أعلن
المركز الوطني للإحصاء التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة
الإمارات العربية المتحدة لعام 2012، من واقع نتائج الحسابات القومية التي يقوم
المركز الوطني للإحصاء بإعدادها سنوياً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة،
إلى جانب ذلك قام المركز بمراجعة البيانات
الخاصة بالأداء الاقتصادي لعامي 2010 و
2011 استناداً لما توفر من بيانات رسمية من المصادر المعتمدة لدى المركز لإعداد
الحسابات القومية للدولة، حيث جاء الإعلان عن هذه التقديرات بالتزامن مع الزيارة
السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي من خلال التعاون المشترك في مجال الإحصاءات
الاقتصادية الرسمية للدولة.
واستناداً
إلى ذلك تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء بأن النــــــاتج المحلى
الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2007) لدولة الإمارات العربية المتحدة،
يقدر بنحو 1,025,623 مليون درهم،
مقارنةً بقيمة 982,725 مليون درهم نهاية عام 2011، محققاً معدل نمو يقدر بنحو 4.4% مع نهاية عام 2012، من جانب
آخر بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجـــــارية في نهاية عام 2012 نحو
1,409,502 مليون درهم، مقارنةً بقيمة 1,280,215 مليون درهم عام 2011، أي بنسبة نمو تصل إلى 10.1% لنفس الفترة.
ويتضح
من الاتجاه العام وفق البيانات المتوفرة حول مستويات الناتج المحلي الإجمالي لدولة
الإمارات العربية المتحدة للسنوات 2001 -2012 التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر
الاقتصادي المهم، ولا سيما مع نهاية عام 2012، وقد ســاهم في تحسن مستويات الناتج
المحلي لعام 2012 العــــديد من العوامل
الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال
السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر
لأسـعار النفط بشكلٍ عام خلال العام السابق، حيث بلغ متوسط أسعار النفط خلال عام
2012 قرابة الـ 112.03 دولار للبرميل، مقارنةً بنحو 109.02 دولار للبرميل لعام
2011، و 78.5 دولار للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة
الـ 62.6 دولار للبرميل، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته
باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير
النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام،
وقد شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام
2012، مما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقد توزع الناتج
المحلي الإجمالي لعام 2012 بواقع 690,344 مليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل
335,279.4 مليون درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات
على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67.3% من قيمة الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2012، وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة
يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواءً على المستوى العام أو على مستوى
القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي
في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد
الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز
نسبة التضخم لعام 2012 ما نسبته 0.66% مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2011.
وشهدت
باقي المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية
المتحدة تحسناً إضافياً على مستوى قيمها نهاية عام 2012 مقارنةً بالسنوات السابقة،
حيث تواصلت معدلات نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغت قيمة
التــــــكوين الرأســــمالي الإجمالي الثابت 309,173 مليون درهم عام 2012، مقارنةً
بنحو 281,690مليون درهم في عام 2011،
وتزداد أهمية هذا المتغير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد
الوطني، إلى جانب تأثيره على باقي المتغيرات، وعلى مستوى الإنتاج الكلي للأنشطة
والقطاعات الاقتصادية، فقد بلغت نحو 2,317,704 مليون درهم مقارنةً بنحو 2,114,217
مليون درهم نهاية عام 2011، بنسبة نمو تصل إلى 9.6%.
* نتائج التقديرات الأولية.
وقد
ساهم التحسن الملحوظ في الاتجاه العام لقيم الإنتاج الكلي في الدولة، والذي تحقق
من خلال تحسن إنتاج ومساهمة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، في تحسين معدلات نمو الناتج
المحلي الإجمالي.
إرسال تعليق