حماية طبقة الأوزون
و
المواد المستنفدة
منذ انضمامها لاتفاقية فيينا وبروتوكول
مونتريال وضعت دولة الامارات العربية المتحدة حزمة من الإجراءات للوفاء
بالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف.
وقد تركزت هذه الإجراءات على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد
المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد،
واستطاعت دولة الامارات، بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر
الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ضمن الإطار الزمني المحدد بحلول عام
2010.
وفي إطار التزامها بتنفيذ برنامج التخلص
التدريجي من المركبات
الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أقره مؤتمر الأطراف، وضعت دولة الامارات برنامجاً
وطنياً استندت فيه الى تجربتها الناجحة في تحقيق الحظر الكلي
للمواد
الكلوروفلوروكربونية.
وبموجب هذا البرنامج قررت دولة الامارات العربية المتحدة ابتداءً من عام 2013 تجميد استهلاك
المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مستوى سنة الأساس 2009 / 2010 تمهيداً
لإجراء الخفض التدريجي لهذه المركبات وفق النسب المتفق عليها وصولاً الى موعد
الحظر النهائي في عام 2040. وألزمت جميع الجهات التي تتعامل بالأجهزة والمعدات
والمركبات المستنفدة لطبقة الأوزون بضرورة الحصول على تصريح رسمي لكل عملية
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لأي من المواد الخاضعة للرقابة.
وفي
نفس السياق اعتمد مجلس الوزراء هذا العام النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة
لطبقة الاوزون. وقد أخضع القرار كافة الأجهزة
والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد
المستعمل منها. كما حظر القرار استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة
لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من والى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق نهج الاقتصاد الأخضرالذي تبنته بلادي عبر استراتيجية
الإمارات للتنمية الخضراء دوراً مهماً في هذا الجانب.
إلى جانب ذلك،
أولت السلطات المعنية في الدولة اهتماماً خاصاً لمكافحة الاتجار غير المشروع
بالأجهزة والمعدات والمركبات المستهدفة بالحظر، وذلك من خلال تنفيذ برنامج وطني
لبناء القدرات العاملة في المنافذ الحدودية وتوفير التقنيات المناسبة لهذا الغرض، اضافة
الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في
الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك
الشركات مع بروتوكول مونتريال.
وقد تزامن هذا
كله مع تنفيذ مجموعة متنوعة من الخطط والبرامج والأنشطة المتعلقة بتوعية المنشآت
العاملة بالقطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والنظم
البيئية الناجمة عن استنزاف طبقة الأوزون والتعريف بالبدائل المتاحة. وكان للدولة
الدور الكبير في حشد كافة الخبرات والدراسات الإقليمية والدولية لمواكبة متطلبات
الاتفاقية والبروتوكول منها على سبيل المثال لا الحصر استضافة اجتماعات بروتوكول
مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب
آسيا، والملتقى الرابع لبدائل
وسائط التبريد في المناطق الحارة والذي عقد في الشهر الماضي، وهو ملتقى سنوي يشهد
مشاركة وطنية واقليمية ودولية واسعة للبحث عن بدائل أقل تأثيراً على طبقة الأوزون
وتغير المناخ.
السيد الرئيس
يمثل التعاون الدولي ركناً أساسياً في
سياسة حكومة بلادي، وقد أكدت رؤية الامارات 2021 حرص دولة الامارات على تعزيز هذا
التعاون، وتعزيز مشاركتها في الجهود الدولية المبذولة للتصدي للمشاكل البيئية
العابرة للحدود.
واستناداً الى هذه الساسية، وانطلاقاً
من حرصنا على تعزيز التزامنا بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا
وبروتوكول مونتريال، وحشد الجهود الدولية للبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لاستنزاف
طبقة الأوزون، فإنني أتشرف بإعلان رغبة حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
باستضافة الاجتماع السابع والعشرون للأطراف لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مدينة دبي عام
2015، مؤكداً عزم حكومة بلادي على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لجعل هذا الحدث
ممكناً وناجحاً.
إرسال تعليق