الأهمية الإقتصادية للقطاع الزراعي

الأهمية الإقتصادية للقطاع الزراعي

تمهيد :هناك تأثير متبادل بين القطاع الزراعي والقطاع الإقتصادي , فكُلٍ منهما يعتمد علي الأخر في حركة النشاط المتبادلة ,مثلاً تحريك وتنشيط حركة التجارة الزراعية ,ستؤدي لتفعيل كافة الأنشطة الزراعية والتي بدورها ستؤدي علي تنشيط ونمو حركة الإقتصاد , يعتبر القطاع الزراعي من أعمدة الاقتصاد الفلسطيني منذ القدم، لما يوفره من الاحتياجات الغذائية الزراعية للمواطنين، ومن فرص العمل لهم، ولمساهمته بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)(Gross Domestic Product )، إضافةً إلى ما يوفره من العملات الصعبة( HARD CURRENCIES)، من مردودات التصدير، وتعتبر الزراعة من الإهتمامات الوطنية المهمة لدى المواطن الفلسطيني، لما لها من أهمية سياسية تربطه بأرضه وبلقمة عيشه.ولكن هناك عقبات وعراقيل كثيرة تعترض نمو وتنمية وتطوير النشاط الزراعي الفلسطيني ,والتي تنعكس سلباً علي نمو ونشاط القطاع الإقتصادي ,وهناك بعض الحقائق الواجب التعرف عليها :

دور السلطة الوطنية الفلسطينية في الإهتمام بالقطاع الزراعي :

أدي قيام السلطة الفلسطينية علي الضفة الغربية وغزة إلي سيادة مناخ سياسي وإقتصادي جديد . وقد أثر ذلك في القطاعات الحيوية التي تخدم الشعب الفلسطيني,بسبب الجهود التي بذلتها مؤسسات السلطة الفلسطينية ,والتي مازالت تبذلها للتغلب علي الآثار السلبية التي خلفها الإحتلال الإسرائيلي,حيث أن السلطة الفلسطينية ورثت مجتمعاً فلسطينياً يفتقد إلي البنية التحتية ويفتقر للخدمات الضرورية والي المؤسسات الوطنية والحكومية,لذلك قامت السلطة الفلسطينية ببناء مؤسسات قادرة علي إدارة كل القطاعات و التي تخدم المجتمع الفلسطيني والتي تكون قادرة علي وضع سياسات وبرامج إنمائية وتطويرية بشكل فعال,وكذلك القدرة علي وضع تشريعات وقوانين لتنظيم المجتمع الفلسطيني وتطوير النظم الإقتصادية ووضع منهجية فعالة للإنماء. وكذلك إهتمت السلطة الفلسطينية بالموارد البشرية وسعت لبناء طاقات بشرية عالية الكفاءة تستطيع المساهمة في إدارة مؤسسات السلطة الفلسطينية.

لقد أدركت السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية قطاع الزراعة بإعتباره النشاط الإقتصادي الأساسي في الريف الفلسطيني,وكونه أحد أهم القطاعات المنتجة للسلع في الإقتصاد الفلسطيني,علي ضوء ذلك سعت السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسة الزراية علي المستوي الوطني في إطار سلطة مستقلة تكون قادرة علي تحديد أولويات وإتجاهات السياسة الزراعية وأهدافها ووضع المعايير القانونية والتشريعية, والسعي إلي تحقيق التكامل الفعال بين التخطيط الزراعي والجوانب الاخري الإقتصادية والبيئية والإجتماعية المرتبطة بالزراعة.