شروط قيام سوق للأوراق المالية

شروط قيام سوق للأوراق المالية

لا تستطيع أي دولة أو أي نظام اقتصادي إصدار القرار بإقامة سوق الأوراق المالية نظرا لان هذه السوق تتمتع بحساسية عالية و تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج و الاستثمار و على كافة الفعاليات الاقتصادية إضافة إلى كونها تستطيع إعادة هيكلة قطاع الادخار و المدخرين و بالتالي يمكن لسوق المال ان تعيد ترتيب القطاعات الاقتصادية او إحداث موجه من التكتلات الاقتصادية بين الشركات مما يؤثر على الشركات الصغيرة و المتوسطة .

و لكي تقوم سوق الأوراق المالية لا بد من توافر الشروط التالية :

1-   وجود إطار تشريعي و تنظيمي مرن قادر على التطور و التكيف بشكل مستمر مع الظروف و المستجدات يستطيع حماية حقوق المتعاملين و معاقبة الشركات التي تخل بشروط الاستثمار و التداول في السوق .

و يمتد التشريع ليشمل تنظيم السوق و إدارته و الإشراف عليه و السماح أو عدم السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول و الاستثمار و غيرها من التشريعات التي تضمن للسوق آلية العمل المتميزة

2-   وجود مؤسسات ( شركات مساهمة ) إنتاجية و خدمية و مؤسسات مالية و نقدية متطورة بحيث تعمل هذه الشركات حسب مبدأ فصل الإدارة عن الملكية لان مثل هذه المؤسسات تشكل الأساس الذي يقوم عليه السوق فإذا لم تتوفر شركات مساهمة مالية و إنتاجية فما هو الشيء الذي يمكن تداوله في هذه السوق

3-   وجود مؤسسات مالية و مصرفية متطورة قادرة على تعبئة المدخرات الوطنية و إقراضها للشركات الصناعية و الخدمية , بحيث تتمتع هذه المصارف بحرية العمل و الاستثمار و استقبال الأموال و تحويلها للخارج دون رقابة حكومية وفق قوانين تضمن الهوية المستقلة لهذه المصارف

4-   حرية تحويل النقد الوطني او الأجنبي من و إلى الدولة دون رقابة قانونية , أو استنادا إلى قوانين واضحة و صريحة بحيث لا يقع المتعامل معها ضحية سوء الفهم

5-   وجود مدخرات مالية لدى القطاع الخاص أو الأفراد أو المؤسسات المالية بحيث تشكل المدخرات المادة الأساسية في التعامل

6-   وضوح إجراءات و قوانين الاستثمار بحيث تتمتع هذه الإجراءات بالمرونة و البساطة و الدقة و الوضوح مما يشجع الأفراد و الشركات على إنشاء شركات مساهمة وطنية أو مشتركة مع القطاعات الأجنبية في مجال الإنتاج و الخدمات و القطاع المصرفي و المالي . وبالتالي يؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة .

7-     الاهتمام بوسائل الأعلام و مراقبتها :  

إن تكوين الشركات أو طرح السندات لا بد أن يصحبه إعلان مناسب حتى يعلم كل مستثمر و كل مدخر بالفرصة التي قد تحتاج لتوظيف أمواله و حتى نحافظ على مصلحة صغار المدخرين فإنه لا بد من مراقبة هذه البيانات الواردة في الإعلانات حتى تكون لها صبغة جدية ويتطلب ذلك التدخل لحذف البيانات غير الصحيحة .

8-   وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي داخل الدولة و عدم وجود رقابة على النقد و ذلك من اجل جذب الاستثمارات و رؤوس الأموال و تحويلها من ادخارت إلى مشروعات اقتصادية.