التقييم المالي باستخدام الأساليب التقليدية

التقييم المالي باستخدام الأساليب التقليدية.

1- معدل العائد المحاسبي:

1-1 مفهوم معدل العائد المحاسبي: هو مؤشر شبيه بالمؤشرات الخاصة بالتسيير المالي ويهدف إلى تحديد مردودية المؤسسة والتي تعد أحد المحددات الرئيسية للاستثمار.

يعتبر هدف تحقيق الأرباح من الأهداف الإستراتيجية لإدارة المؤسسة وهو المبرر الاقتصادي لوجودها، ويعود ذلك لارتباط الربح بشكل وثيق مع ما نشيده ملاك المؤسسة ولقد أصبح هدف تعظيم الربح محور القرارات المالية ومؤشرا مهما في تقييم الأداء التشغيلي للمؤسسة.

ولا بد من التمييز بين الربح كمقدار يظهر في قائمة الدخل وبين الربحية، والتي تعني قياس مقدرة المؤسسة الكسبية وهي مؤشر يوضح مدى الكفاية التي صاحبت انجاز العمليات التي قامت بها خلال فترة زمنية معينة.

تعود أهمية معدل العائد المحاسبي إلى أن نسبة هامش الربح غير كافية لتقييم ربحية المؤسسة أو المشروع ككل لأن المبيعات هي جزء من مكونات الأداء التشغيلي وليس كل الأداء ، وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمار المتاح والمعبر عن طاقة وحجم المؤسسة، يقصد به من الناحية التحليلية مجموع الأصول التشغيلية والتي تسمى الأصول العاملة، وهي الأصول التي استخدمت فعلا في خلق الربح وهذا يعني ضرورة استبعاد الأصول الأخرى التي لم تساهم في العملية التشغيلية ولا تخلق الربح ، ونظرا لأن الاستثمار يتم تمويله بأموال يقدمها الملاك والمقرضون فإن الربح المستخدم في حساب معدل العائد هو صافي الربح بعد الضرائب.

ويحسب معدل العائد المحاسبي بالطريقة التالية:

معدل العائد المحاسبي    =

نتيجة السنة

القيمة الصافية لاستثمار آخر السنة

 

1-2 تقييم معيار معدل العائد المحاسبي^([1]):

تشوب هذا المعيار عيوب عديدة أهمها ما يلي:

-  تجاهل القيمة الزمنية للنقود بحيث لا يميز بين التدفقات النقدية سواء أكانت قد تحققت في السنة الأولى أو الثانية أو الأخيرة من عمر المشروع أي أنه يعطي أوزانا متساوية لتلك التدفقات، بغض النظر عن مواعيد تدفقها.

- تجاهل مدة حياة المشروع ، وما يتحقق فيها من عوائد إضافية، فوفقا لهذا المعيار قد يحقق المشروع الطويل الأمد معدل عائد محاسبي مساويا للمعدل الذي يحققه المشروع قصير المد.

2- فترة الاسترداد:

2-1 مفهوم معيار فترة الاسترداد ^([2]):

    تقوم طريقة فترة الاسترداد أساسا على معيار السيولة ، فآثار الاستثمار على الممؤسسة تؤدي إلى:

- انخفاض السيولة.

- مخاطر الاختلال بين التدفقات النقدية للنفقات والإيرادات.

- نقص في الاستقلالية الذاتية في مجال اتخاذ القرار وفي مرونة المؤسسة بصفة عامة.

- فترة الاسترداد هي عدد السنوات اللازمة لاسترجاع النفقات الأصلية للاستثمار (الإنفاق الأولي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل السرعة عند الاسترداد.

- بالتالي المشاريع الاستثمارية الأكثر قبولا، هي تلك المشاريع التي تحقق أقصر فترة استرداد.

النفقات الأصلية (الاستثمار الأولي)

فترة الاسترداد    =

الإيرادات السنوية المتتالية.

وتحسب فترة الاسترداد كما يلي:

2-2 تقييم معيار فترة الاسترداد ^([3]):

-  يعتبر من أكثر المعايير شيوعا، واستخداما، نظرا لسهولة وتوفر المعلومات اللازمة لاستخدامه كما يعتبر أكثر ملائمة بالنسبة للمشاريع التي تخضع لعوامل التقلب السريعة ، وعدم التأكد لذا يمكن القول أن هذا المعيار يعتبر مقياسا لدرجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها كل مال مستثمر ، لذلك من الطبيعي في حال وجود درجة عالية من المخاطرة أن يعطي المستثمر الأفضلية للمشروع الذي يمكنه من استرداد رأس المال بفترة أقصر، تجنبا للمخاطرة التي تزيد كلما طالت فترة الاسترداد.

إلا أنه تشوبه عدة عيوب ، أبرزها:

- لا يأخذ هذا المعيار الآثار التي تترتب على تشغيل المشروع خلال عمره كاملا، بل يأخذ في الحسبان فقط السنوات الأولى التي تسترد خلالها التدفقات النقدية الاستثمارية، و يهمل النتائج التي يؤدي إليها المشروع بعد ذلك.

- يهمل معيار فترة الاسترداد ، القيمة الزمنية للنقود أي اختلاف قيمة المبلغ النقدي نفسه باختلاف الزمن الذي يتحقق فيه

---

[1]  - محمد دياب ، دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ص 188.

[2] - ABDELLAH BOUGHABA , ANALYSE ET EVALUATION  DE PROJET,2^ème EDITION, BERTI EDITION, ALGER 2005, P17

[3] - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره، ص 178-180.