قياس ا لاصول

قياس ا لاصول

مفهوم الاصول=الاصول هي عباره عن موارد اقتصاديه تمتلكها الوحده الاقتصاديه من اجل

الحصول على منافع اقتصاديه مستقبليه من خلال استخدامها في العمليه الانتاجيه.

يمكن تعريف الاصول بشكل اخر على انها  موارد اقتصاديه التي تحقق غايتين  مترابطتين حسب

طبيعة كل مورد  الاول منها هو ما يعتبر وسائل عمل  يؤثر بواسطتها على مواضيع العمل لتغيير

شكلها ومنها الالات والمعدات وكذلك الاراضي والمباني اما المورد الثاني فهو  ما يعتبر مواضيع

 عمل وهو كل ما يتحول  ويتغير شكله  ويفقد كل قيمته الاقتصاديه لتدخل ضما قيمى المنتوج  الجديد.

وهذا ما يتفق واسلوب تقسيم الاصول الى اصول ثابته واصول متداوله او راس مال ثابت وراس مال

متغير او عامل   فالاول تابت وتستنفذ قيمته على مدار  عدة فترات محاسبيه  عن طريق ما يسمى

قسط الاستهلاك  الاندثار او الاطفاء.

اما الاصول المتغيره  تفقد كل قيمتها  خلال فتره واحده وتذوب قيمتها  بقيمة المنتج النهائي سلعة

كان او خدمه, معنلا ذلك ان العمر الانتاجي للاصل الثابت اكثر من  فتره محاسبيه واحده اما الاصل

المتغير فعمره الانتاجي سنه واحده  فقط.

انواع الاصول-تقسم الاصول الى قسمين

الاصول المتداوله-وهي  ما ذ كر اعلاه تحت مسمى الاصول المتغيره  وتشمل النقديه والدينين ,اوراق

القبض,المخزون,المصروفات المدفوعه سلفا  وغيره ويطلق على هذاه الاصول اسم راس المال العامل.

الاصول طويلة الاجل-  هي ما ذكرت اعلاه تحت مسمى الاصول الثابته  وتقسم الى قسمين

 اصول ملموسه- اصول لهل وجود مادي يمكننا رؤيتها  ولمسها  ك الممتلكات , المباني , الالات

 اراضي,  وغيرها.

اصول غير ملموسه- هي موجودات ليس لهل كيان مادي ك شهره , اسم تجاري, حق اختراع او تاليف

 وغيره.

عرض الاصول في الميزانيه

تعرض الاصول في الميزانيه حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للمنشاه ووفقا لمساهمة الاصل في

 تحقيق الايراد ففي منشاه  لمشروع مالي  تتصدر  الميزانيه  الاصول السائله  نقديه , رصيد في البنوك

وغيره  وفي منشاه تجاريه  تتصدر الميزانيه الاصول المتداوله  وعلى راسها المخزون السلعي وفي

منشاه للعقارات تتصدر الاصول  الثابته اراض ومباني.

قياس الاصول المتداوله

تقاس الصول المتداوله  باحدى الطرق الثلاث (1) قياس مباشر(2) قياس مشتق(3) قياس حكمي

 الاول يقاس بموجبه الاصل المتداول  بعنصر النقود لمعرفة مخزون الاقتصادي العنصر المقاس.

القياس  الثاني وما يسمى بالقياس المشتق فهو قياس مشتق من القياس المباشر بالنقود بالاضافه

لمقياس اخر  كالزمن  مثال  على ذلك  قياس قسط الاندثار  فهو اشتقاق من القياس المباشر لتكلفة

الاصل الثابت بالاضافه الى عنصر الزمن وعمر  الاصل المتوقع وهو مبني على اساس القياس

الحكمي  والقياس الحكمي  هو اضعف القياسات  فلا قواعد تحكمه  ويعتمد في الاساس فلى خبرة

المحاسب ومعرفته.

معظم الاصول المتداوله  مقاسه من طبيعتها فالاصول النقديه  والشبه نقديه اوراق قبض  تمثل

بحد ذاتها قيمة مخزونها الاقتصادي بالنقود. يبقى ان نقيس  باقي الاصول المتداوله وباختصار

.استثمارات ق الاجل اوراق ماليه-

تقاس  على اساس سعر الشراء مضافا اليه العمولات ومصاريف الشراء .

يجب الذكر انه في  حالة شراء السندات يجب الفصل  بين سعر السند والسعر المدفوع  في الفائده

التي  تراكمت على السند  والتي  دفعها المشتري للبائع على امل انه سيعوض عنها في المستقبل

عندما تدفع الفائده من الشركه المصدره  لحامل السند لذا  فالمبلغ المدفوع مقابل  فائده على السند

هي بحد ذاتها اصل منفصل عن السند.

في حالة الاسهم  فتوزيعات الارباح لا تستحق وغير اجباريه ولذا كل  مبلغ يدفع لقلء شراء الاسهم

يسجل  بقيمة الاصل المشترى.

 ووفقا لمبدا التحفظ  فعند تقييم  الاستثمارات ق الاجل  نختار ايهما اقل  التكلفه  او القيمه السوقيه

 الجاريه  مع وجوب تسجيل الامر بقيد محاسبي  والافصاح عن الامر بالقوائم الماليه.