المسائل القانونية
للتجارة الالكتروينة :
يمكننا تبويب وعرض
المسائل والمشكلات القانونية الناشئة في حقل التجارة الالكترونية -
المتقدم ذكرها – مع التعرض لأبرز عناصرها في حدود المساحة المتاحة وذلك ضمن الطوائف
التالية :-
عقود التجارة الالكترونية وقانونية وسائل التعاقد ووثائقه وحجية التواقيع
الالكترونية
.
لما كانت طلبيات
البضاعة أو الخدمات تتم عبر الشبكة ، أما بالدخول الى الموقع المعني من قبل
المستخدم أو عبر تقنية البريد الإلكتروني ، ولما كان إبرام العقد يتم على
الشبكة ، فان أول ما أثير في هذا الميدان مدى حجية هذه المحررات والعقود التي لا
تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها أو مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة
التقنية لأنشطة التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الالكترونية ، أما
كصور تناظرية ، أو رموز رقمية ، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع
الالكترونية ولا تألفها ، لذا كان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات
وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الإثبات ، وأمام قواعد الإثبات بوجه عام ، التي
لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ،
و المستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها ، ولا تقبل المستندات غير الموقعة
إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة يستلزم بينة أخرى إذا ما اعترف بها كمبدأ ثبوت
بالكتابة ابتداء - بحسب نوع النزاع - فان قبول القضاء للتعاقدات الالكترونية
، يتطلب إقرار حجية العقود الالكترونية والمراسلات الالكترونية ( البريد
الالكتروني مثلا ) والتواقيع الالكترونية وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية
. وقد تضمن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي وضعته ( اليونسترال )
، وكذلك التشريعات التي سنت في الدول المتقدمة ، قواعد تقضي بالمساواة في القيمة
ما بين التعاقدات التقليدية والتواقيع العادية وبين رسائل البيانات الالكترونية
والعقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني الرقمي ، وقررت عدد من التشريعات معايير
للحجية تقوم على إثبات حصول الاتصال وموثوقية الموقعين المتصلين ، كما أجازت بعضها
عمليات التشفير التي تكفل حماية التوقيع من الالتقاط غير المصرح به .
وتثير العقود التقنية
تحديا آخر ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجودة أصلا على الموقع ،
ويمكن ان نضيف إليها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنوية
لأصحابها ( رخص الملكية الفكرية ) ، ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد موجودة
على موقع النشاط التجاري على الشبكة ، وتتضمن شرطا صريحا بان مجرد طلب البضاعة أو
الخدمة يعد قبولا وإقرارا بهذه الشروط ، أي أن القبول مربوط بواقعة مادية خارجة عن
تصريح القبول ، تماما كما هو الحالة في عرض البضاعة مع تحديد سعرها المعروفة في
القوانين المدنية السائدة ، وأما بالنسبة للسلع التي تتصل بحقوق الملكية الفكرية ،
كشراء حزمة برامج الحاسوب مثلا ، وهي ما أثارت جدلا قانونيا بشان قانونية وحجية
رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة الموضوع بها البرنامج عبارة تفيد أن فض العبوة
بنزع الغلاف يعد قبولا لشروط التعاقد الواردة في الرخصة النموذجية - غير الموقعة ،
أو تنزيل البرامج عبر الشبكة بعد أداء المقابل المطلوب ، حيث يترافق
تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة ( تقنيا ) داخله ، وهي رخصة
تتضمن شروط الملكية الفكرية ومتطلبات التسجيل ، وتتضمن أن مجرد تنزيل البرنامج يعد
إقرارا بشروط الرخصة وقيود الاستخدام ، وقد أثير جدال حول مدى حجية مثل هذه العقود
أو الرخص المخزنة كنماذج شرطية داخل الوسائل التقنية ، هل تعد حجة على
الأطراف ، المنتج أو البائع بوصفه مدخلا لها ضمن الواسطة التقنية ، والمستخدم
لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب أو استخدام المنتج ؟؟
إن مشكلات عدم الإطلاع
فعليا على هذه الشروط في كثير من الحالات ، ومشكلات عدم معرفة قواعد الإثبات
القائمة لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجية تثبت عناصر والتزامات
التعاقد ، بسبب عدم التوقيع عليها وعدم ثبوت توجيهها لشخص بعينه ، وثبوت عدم
مناقشتها بين الأطراف ، كل ذلك وغيره استوجب التدخل التشريعي لتنظيم آلية إبرام
العقد التقني أو شروط حجيته وموثوقيته ، سواء نتحدث عن العقد المتصل بالمبيع أو عن
رخص الاستخدام بوصفها التزاما بين جهتين . ونوضح فيما يلي ابرز العناصر والمسائل
المتصلة بالعقود الالكترونية.
العقود الإلكترونية Web Wrap Agreement أو Click wrap Contracts.
قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما
كما أصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة
(
software) عقودا مشابهة سميت (
shrink
wrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل)
الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة
أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي
بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة
أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .
أما الصورة
الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص
التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر
هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدأ بعبارة (بمجرد فض هذه
العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض
العبوة) .
وكانت هذه الطريقة في
حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن
العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد
فضها ، وربما عدد محدود من الأشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها
المحاكم في المرحلة الأولى . لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 وفي
إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية Pro CD v. Zeienberg ، قضت محكمة
الاستئناف الأمريكية / الدائرة السابعة ، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود
التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص
التامين.
هذا العقد - عقد فض
العبوة - مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، وسيكون
لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث
قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام
المحاكم الأمريكية .
ويعد العقد C lick Wrap
Contract الصورة الأكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم
لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة
على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان
متروك لطباعة عبارة القبول أو للضغط على إحدى العبارتين ( اقبل ) أو ( لا اقبل )
أو عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار إليها الى حقيقة أن إبرام العقد يتم بالضغط
(click) على أداة
الماوس ، إما على أيقونة الموضع المتضمنة عبارة ( أنا اقبل ) أو في المساحة
المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس.ويستخدم العقد
الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- إنزال
البرامج أو الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب
اشتراكا خاصا في بعض الأحيان أو مقابل مالي أو لغايات الحصول على الخدمة (
كالمحادثة ومجموعات الأخبار أو الإعلان والأدلة) أو لغايات التسجيل والالتزام
العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني
والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لإبرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع
والشراء والاستئجار وطلب القرض وإجراء عملية حوالة مصرفية وإبرام بوالص التأمين
ودفع الثمن وغيرها .
ومن حيث أهمية العقد
الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي
بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بأرخص الأسعار ومن خلال قوائم
اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع أو مصدر للموردين على الخط (OSP ) ، كما تتيح
للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطأ والأضرار جراء
التعاقد أو بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل
المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
وتتعدد أنواع العقود
الإلكترونية من حيث آلية إبرامها :- ويمكن ردها بوجه عام الى طائفتين ، إما عقود
تتم بمجرد الضغط على أيقونة (مربع/ مستطيل) القبول وتسمى (Icon Clicking ) . أو عقود تتم بطباعة العبارة
التي تفيد القبول (Type & Click ) . أما من حيث المحل فتمتد الى
أنواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات .
وقد بحثت العديد من
المحاكم في النظم القانونية المقارنة حجية هذه العقود ، وتباينت الاتجاهات بشأنها
قبل أن يتم تنظيم حجيتها قانونا في عدد من الدول أو الاستعداد التشريعي في عدد
آخر تمهيدا لقبولها وإقرار حجيتها ضمن شروط ومعايير معينة ، ويمكن القول أن
الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي أجاز قبول هذه التعاقدات قياسا على تراخيص فض
العبوة في حقل البرمجيات ، وذلك ضمن شروط أهمها وأولها أن يكون متاحا بيسر الإطلاع
على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات الرفض والقبول وان يتعزز القبول بإجراء اكثر من
مجرد الضغط على الماوس في حالة النوع الأول من هذه العقود المشار إليه أعلاه .
وأضافت بعض المحاكم شرط اعتمادية وسائل التعريف بشخصية المستخدم الى جانب وسائل الأمان
( قضية Hotmail Corp v. Van Money Pic 1998 و قضية ProCD, Inc. v.
Zeidenberg 1996 وقضية Hill v. Gateway 2000 Inc. 1997 &
Brower v. Gateway 2000 Inc. 1998)
إرسال تعليق