أغراض ومقومات التحليل المالي

أغراض ومقومات التحليل المالي

1-    مفهوم التحليل المالي:

- التحليل المالي يتم من خلالها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية، والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي ، تساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية ، والمالية للمشروع وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية، ومصادر أخرى ، وذلك لكي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات^([1]).

- يهدف التحليل المالي إلى تحويل البيانات الواردة بالقوائم المالية والبيانات المحاسبية إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرارات، ويعتمد التحليل المالي أصلا على القوائم المالية المنشورة، وقائمة المركز المالي ، وإضافة لذلك يمكن استخدام بيانات محاسبية أخرى تفيد عملية التحليل والدراسة، ويمكننا تعريف التحليل المالي بأنها دراسة القوائم المالية بعد تبويبها وباستخدام الأساليب الكمية، وذلك بهدف إظهار الارتباطات بين عناصرها والتغيرات الطارئة على هذه العناصر ، وحجم وأثر هذه التغيرات ، واشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المنشأة من الناحية التشغيلية، والتمويلية وتقييم أداء هذه المنشآت وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المستفيدة من أجل اتخاذ القرارات الإدارية السليمة^([2]).

    - التحليل المالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرار ، وتقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل.

    - إن التحليل المالي هو عبارة عن عملية منظمة تهدف إلى التعرف على مواطن القوة في وضعية المؤسسة لتعزيزها، وعلى مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها، وذلك من خلال القراءة الواعية للقوائم المالية المنشورة، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلومات المتاحة وذات العلاقة بموضوع التحليل مثل أسعار الأسهم والمؤشرات الاقتصادية العامة ، والتحليل المالي بسيط في مفهومه النظري  لكن هناك صعوبة كبيرة في تطبيقه ، لكون التطبيق السليم يحتاج إلى إلمام كبير بالمؤسسة موضوع التحليل، وإدارتها ، وقدرات هذه الإدارة ، ومن هذا المنطلق فإن التحليل المالي قائم على المعرفة والخبرة أكثر من كونه عملية ميكانيكية مبنية على أسس محددة^([3]).

    - التحليل المالي هو دراسة النشاط والمردودية والمركز المالي للمؤسسة، في الحاضر (المعطيات التاريخية المتاحة ) وفي المستقبل (التنبؤ) ، يتم التحليل المالي أساسا باستعمال البيانات المحاسبية ، وعلى وجه الخصوص القوائم المالية السنوية كحسابات النتائج ، والميزانية والملاحق، فالتحليل المالي هو عبارة عن معالجة منظمة لهذه البيانات، حسب الغاية من التحليل المزمع إجراؤه ومن أجل اشتقاق معلومات مجدية، تساهم في التعبير عن الوضعية المالية ، والاقتصادية للمؤسسة ^([4]).

    التحليل المالي يتشكل من مجموعة من المفاهيم والطرق والأساليب التي تسمح بمعالجة البيانات المحاسبية ، وبيانات التسيير من أجل تشكيل رؤية أو تصور شامل متعلق بالوضعية المالية للمؤسسة  يستخدم  أساليب وأدوات تجمع هي الأخرى وبقدر متوازن بين سمتي الموضوعية والملائمة للأهداف التي يسعى إليها.

    ولكن يحقق المحلل المالي المتطلبات والشروط المقصودة هنا عليه مراعاة ما يلي:

-  أن تتوفر لديه خلفية عامة عن المنشأة ، ونشاطها والصناعة التي تنتمي إليها وكذلك البيئة العامة المحيطة بها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (دراسة الجدوى الاقتصادية).

- أن يبرز الفروض التي يبني عليها عملية التحليل وكذلك المتغيرات الكمية والنوعية التي ترتبط بالمشكلة محل الدراسة.

- أن لا يقف المحلل المالي عند مجرد كشف عوامل القوة، ومواطن الضعف في نشاط المشروع بل أن يسعى وهو الأهم إلى تشخيص أسبابها واستقراء اتجاهاتها المستقبلية.

- أن يتسم المحلل المالي نفسه بالموضوعية وذلك بالتركيز على فهم دوره والمحصور في كشف الحقائق كما هي قبل أن يقوم بتفسيرها بصورة مجردة بعيدة عن التحيز الشخصي وذلك ليقوم بعد ذلك في تقديم تقريره بما يتضمنه من مؤشرات وبدائل تخدم متخذ القرار مع مراعاة التوصية بما يراه البديل الأفضل منها أو المنظمة ، ودراسة المخاطر التي تهدد المؤسسة  بالإضافة إلى دراسة الجودة و الجدوى وبفضل شمولية مناهج ومداخل التحليل المالي فقد أصبحت مناهجه تستخدم في جميع المنشآت التي تتمتع باستقلالية مالية وبمختلف أشكالها (منظمات ، تعاونيات ومعظم المؤسسات العمومية) ^([5])

    إن التحليل المالي باتجاهاته المعاصرة أضحى أداة تخطيط وأداة رقابة فعالة ، إن الشكلين التاليين يوضحان المدخل التقليدي والمدخل الحديث للتحليل المالي حيث أصبح الهدف الأساسي للمدخل الحديث هو اتخاذ القرارات الرشيدة.

2-   أغراض التحليل المالي^([6]):

- يهدف التحليل المالي بشكل عام إلى تقييم أداء المؤسسة، من زوايا متعددة ، وبكيفية تخدم أهداف مستخدمي المعلومات ممن لهم مصالح مالية في المشروع، وذلك بقصد تحديد جوانب القوة، ومواطن الضعف ومن ثم الاستفادة من المعلومات التي يوفرها التحليل المالي لهم في ترشيد قراراتهم المالية ذات العلاقة بالمشروع، ويمكننا بشكل عام تحديد أغراض التحليل المالي في الجوانب التالية:

- مساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والرقابة.

- تقييم الأداء للإدارة ، والأقسام وكذلك تقييم السياسات الإدارية.

- دراسة وتقييم التوازن المالي للمنشأة.

- دراسة وتقييم ربحية المنشأة.

- دراسة وتقييم مقدرة المنشأة على تسديد التزاماتها المالية (دراسة السيولة).

- دراسة وتقييم المركز الائتماني للمنشأة.

- دراسة وتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار (الفشل المالي).

3- مقومات التحليل المالي^([7]) :

    لكي تنجح عملية التحليل المالي في تحقيق أهدافها، لابد من توفر مجموعة من المتطلبات، أو الشروط التي تشكل في مجموعها ركائز أساسية لابد من مراعاتها، فإذا ما اعتبرنا أن الهدف النهائي للمحلل المالي هو توفير مؤشرات واقعية تعطي صورة عن جوانب نشاط المشروع، فيجب إذن توفير مقومات نجاحه في تحقيق هذا الهدف، وذلك بالحرص على توفير مجموعة من الشروط منها ما يتعلق به نفسه ، ومنها ما يتعلق بمنهج وأساليب وأدوات التحليل التي يستخدمها، ومنها كذاك ما يتعلق بمصادر المعلومات التي يعتمد عليها.

    بناء لما تقدم ، يمكن حصر المقومات الأساسية للتحليل المالي فيما يلي:

    - أن تتمتع مصادر المعلومات التي يستقي منها المحلل المالي معلوماته بقدر معقول من المصداقية ، وأن تتسم المعلومات المستخدمة في التحليل بقدر متوازن من الموضوعية من جهة والملائمة  من جهة أخرى.

    - أن يسلك المحلل المالي في عملية التحليل منهجا علميا، يتناسب مع أهداف عملية التحليل كما أن

---

[1] - محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني الأساليب و الأدوات والاستخدامات العمليةن الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، عمان، 2005، ص03.

[2] - منير شاكر محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص12.

[3] - مفلح محمد عقل ، مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الأولى، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع عمان 2006، ص233.

[4] - Bétrice et Francis grand guillot , analyse financière , les outils du diagnostic financier, 8^ème édition, gualino editeur, Paris 2007, P11.

[5] - ELIE COHEN, ANALYSE FINANCIERE, 3^ème EDITION, ECONOMICA, PARIS 1994, P07.

[6] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص22.

[7] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص4-5.