العناصر المكونة للميزانية العامة

طبيعة البيانات المالية المستخدمة في التحليل المالي وأساليب معالجتها.

يهدف التحليل المالي إلى تحويل البيانات الواردة بالقوائم المالية والبيانات المحاسبية إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرارات ، والتحليل المالي هو دراسة القوائم المالية بعد تبويبها وباستخدام الأساليب الكمية وذلك بهدف إظهار الارتباطات بين عناصرها والتغيرات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغيرات واشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المؤسسة من الناحية التشغيلية ، والتمويلية وتقييم أداء هذه المؤسسات ، وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المستفيدة من أجل اتخاذ القرارات السلمية.

إذن فالبيانات المالية هي الأساس لمعظم العمليات التحليلية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ولذلك لابد من استعراض طبيعة هذه البيانات ومحدداتها من أجل فهم مدى المنفعة والدور الذي يمكن أن تؤديه في التحليل المالي.

نتطرق في هذا المبحث إلى الميزانية العامة وجدول حسابات النتائج باعتبارهما أهم القوائم المالية التي تلخص العناصر الرئيسية لعمليات المشروع.

المطلب الأول: الميزانية العامة.

1- مفهوم الميزانية العامة:

يطلق على الميزانية أيضا بيان المركز المالي (بيان الحالة المالية) ويجب أن تكون الميزانية دائما متوازنة لأن الأصول الإجمالية المستثمرة في النشاط الاقتصادي في أي مرحلة زمنية يجب أن تقابلها التزامات وحقوق ملكية مساوية لها، وبمعنى آخر نقول أن الميزانية تظهر لنا في طرق الخصوم مصادر الأموال الرئيسية في المؤسسة وهي:

        - حقوق المالكين.

- التزامات طويلة الأجل.

- التزامات قصيرة الأجل.

وتظهر لنا في طرف الأصول استخدامات هذه الأموال في المؤسسة وهي:

- الأصول الثابتة.

- الأصول المتداولة.

وتشبه الميزانية الصورة الفوتوغرافية حيث أنها تعكس الوضع المالي للمؤسسة لحظة إعدادها وتعتبر الميزانية ذات صفة تراكمية حيث أنها تمثل آثار جميع القرارات والأعمال الاقتصادية التي حدثت وتم بيانها حتى تاريخ أعداد تلك الميزانية^([1]).

يمثل بيان الميزانية العمومية أصول المنشأة مقارنة بالالتزامات المترتبة على هذه الأصول في لحظة زمنية هي نهاية الفترة المالية المعدة عنها البيانات وبعبارة أخرى توضح الميزانية العمومية مصادر الأموال (المطلوبات وحقوق الملاك) مع أوجه استخدامات هذه الأموال (الأصول) وتختلف صور الميزانية العمومية فيما بينما يتخذ شكلها التقليدي صورة حساب يظهر أصول المؤسسة في الجانب الأيمن مقابل الخصوم في الجانب الأيسر، هناك اتجاه متزايد نحو تصويرها في شكل قائمة تظهر الأصول معروضة مع الخصوم في جانب واحد ولكن بطريقة تربط مصادر الأموال باستخداماتها^([2]).

الميزانية العامة هي سجل تراكمي لتأثير القرارات الإدارية السابقة في مجال الاستثمار والتمويل أي أنها سجل تاريخي لجميع العماليات السابقة والتي تؤثر على النشاط الحالي، بالإضافة إلى ذلك ينعكس الأثر الصافي للعمليات في شكل ربح أو خسارة دورية يظهر أثره على حساب حقوق المالكين^([3]). ويمثل الشكل (18) تصويرا مبسطا للميزانية العمومية وعلاقاتها بالمجالات الثلاث موضوع قرارات الإدارة.

2- العناصر المكونة للميزانية العامة:

قبل البدء في إجراءات التحليل المالي لابد من ترتيب عناصر القوائم المالية ضمن مجموعات متجانسة تساعد المحلل على إجراءا التحليل ، وفي الواقع فإن هذا الترتيب يتعلق بشكل رئيسي بالميزانية ويجب الأخذ بعين الاعتبار ، ترتيب عناصر الميزانية ضمن مجموعات متجانسة مصنفة حسب درجة السيولة بالنسبة للأصول وحسب درجة الاستحقاق بالنسبة للخصوم وكذلك حسب المدة التي تستغرقها للتحول إلى نقد.

مما سبق ذكره فإن الميزانية هي عبارة عن جدول يقابل فيه بين مصادر أموال المؤسسة واستخدامات هذه المصادر، فهي تتكون من جانبين: جانب الموارد ويطلق عليه اسم الخصوم، وجانب الاستخدامات ويطلق عليه اسم الأصول.

2-1 الأصول ^([4]):

يبين كيفية استخدام موارد المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة، أي حسب سرعة تحولها إلى سيولة ، ويمكن تقسيم الأصول إلى ثلاث مجموعات.

2-1-1 الاستثمارات (الصنف2):

هي عبارة عن تلك الاستخدامات التي تستعملها المؤسسة لتحقيق النشاط الإنتاجي، الخدماتي التجاري وتتكون من مجموعة من الأملاك والقيم الدائمة التي اشترتها المؤسسة، أو أنشأتها وتشمل كذلك القيم المعنوية ولقد صنفت الاستثمارات بالصنف رقم (2) طبقا للمخطط المحاسبي الوطني (1975).

أ- القيم المعنوية : تتمثل في المصاريف المالية للعناصر غير المادية والتكاليف المتعلقة باكتساب الوسائل المختلفة لفترة تفوق السنة.

- المصاريف الإعدادية (ح/20) : هي مصاريف تدفعها المؤسسة عند إنشائها أو عند توسيع طاقتها الإنتاجية ونذكر منها: مصاريف عقد الشركة ، مصاريف القروض والاستثمارات، مصاريف الأبحاث والدراسات والتكوين.

- شهرة المحل (ح/210) : هي قيمة العناصر المعنوية للمحل التجاري كالاسم التجاري ، العلامات التجارية، وتضاف إلى ذلك براءات الاختراع وغيرها من القيم ذات الأهمية الكبيرة للمؤسسة لمساهمتها في تطوير نشاطها، وهي غير قابلة للاهتلاك.

ب- الأصول الثابتة :هي تلك الموجودات التي تستعملها المؤسسة في نشاطها الإنتاجي على امتداد دورة الاستثمار و تتمثل في :

- الأراضي (ح/22) : وتشمل جميع الأراضي التي بحوزة المؤسسة بما تحتها وفوقها وهي لا تتعرض للاهتلاك إلا في حالات استثنائية كاستغلال المناجم فيها.

- المباني (ح/240) : يدرج ضمنها كل البنايات التابعة للمؤسسة سواء كانت صناعية أو سكنية وهي قابلة للاهتلاك لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة.

- المعدات والأدوات (ح/243) : تشمل جميع المعدات والتجهيزات التي تستعملها المؤسسة في نشاطها الإنتاجي، وهي قابلة للاهتلاك لمدة تتراوح بين 05 و10 سنوات.

- معدات النقل (ح/244): هي كل معدات ووسائل النقل التي تستخدمها المؤسسة في نشاطها الإنتاجي وتتراوح مدة اهتلاكها بين 4 و5 سنوات.

- معدات وأدوات المكتب (ح/245): تضم كل الأدوات التي تستعملها المؤسسة من عتاد آلات...، وهي قابلة للاهتلاك وعادة تكون مدة اهتلاكها 10 سنوات.

- غلافات قابلة للاسترجاع(ح/246): وهي كل الغلافات والوسائل المستعملة كالعلب والأوعية للمنتوجات المباعة ، والتي يمكن للمؤسسة استرجاعها وتختلف مدة اهتلاكها حسب طبيعتها أو عمرها الإنتاجي.

2-1-2 المخزونات (الصنف3):

تشمل كل المواد والبضائع التي اشترتها المؤسسة أو أنتجتها بغرض استعمالها خلال دورات الإنتاج أو بيعها ، وتستخدم مرة واحدة في دورة الاستغلال ، وتصنف إلى:

- البضاعة (ح/30): هي عبارة عن سلع أو مواد اشترتها المؤسسة بغرض بيعها دون إحداث أي تغيير عليها، وتدرج ضمنها الغلافات القابلة للاسترجاع .

- مواد ولوازم (ح/31): تتمثل في المواد التي تدخل في عملية الإنتاج مباشرة وهي التي تحدد نشاط المؤسسة وتكون على شكل مواد خام، أو مواد محولة من طرف مؤسسات أخرى.

- منتوجات نصف مصنعة (ح/33): هي منتوجات وصلت إلى مرحلة معينة من التحويل يمكن بيعها أو إدخالها في إنتاج مواد تامة الصنع.

- منتوجات قيد التنفيذ (ح/34): هي منتوجات مازالت تحت الإنجاز ، ولم تصل إلى درجة تحويل محددة أي ينتظر انتهاء تحويلها.

- منتوجات تامة الصنع (ح/35): هي المنتوجات التي أنشأتها المؤسسة من خلال تحويل المواد الأولية وهي موجهة للبيع.

- بقايا ونفايات (ح/36) : ويقصد بها النفايات الناتجة عن العمليات الإنتاجية والتحويلية وقد يعاد استخدامها.

- مخزون خارج المؤسسة (ح/37): تشمل منتوجات اشترتها المؤسسة وتحتفظ بها لدى الغير، أو لم تسلم بعد خلال تاريخ إقفال الميزانية المحاسبية.

2-1-3 الحقوق (الذمم ) الصنف 4:

تمثل مجموع الحقوق التي تحصلت عليها المؤسسة نتيجة تعاملها مع الغير، ويعبر عنها نقدا ويمكن تصنيفها إلى قسمين:

أ- القيم غير الجاهزة ( القيم القابلة للتحقيق):

وهي حقوق يمكن تحويلها بسهولة وفي مدة قصيرة إلى سيولة وتتكون من:

- سندات المساهمة (ح/421) : هي عبارة عن أموال استعملتها المؤسسة في شراء أسهم شركات أخرى أي شاركت بها في تكوين رأس مالها، وفي حالة الحاجة يمكن بيع هذه الأسهم في السوق المالية.

- سندات التوظيف (ح/423): هي عبارة عن أموال وظفتها المؤسسة لدى الغير (البنوك).

- الزبائن (ح/470) : هي حقوق المؤسسة على زبائنها الذين لم يدفعوا بعد ثمن مشترياتها.

- أوراق القبض (ح/479): هي أوراق تجارية ذات تاريخ استحقاق محدد.

- حقوق أخرى: كالتسبيقات، والكفالات المدفوعة.

ب- القيم الجاهزة :تمثل قيمة السيولة التي هي في متناول المؤسسة في كل وقت، وتشمل كل من البنك والصندوق والحسابات البريدية الجارية.

2-2 الخصوم ^([5]): يبين هذا الجانب مصادر أموال المؤسسة، وترتب حسب درجة الاستحقاق المتزايدة، أي زمن بقائها في المؤسسة وتصنف كما يلي:

2-2-1 الأموال الخاصة (الصنف1): وتتكون من العناصر :

أ- رأس المال الخاص (الأموال الشخصية ح/11):

وهي الأموال الموضوعة بصفة دائمة تحت تصرف المؤسسة من طرف المالكين أو المساهمين في شكل مساهمة نقدية أو عينية سواء عند إنشاء المؤسسة أو عند زيادة رأس مالها.

ب - الاحتياطات (ح/13):تعبر عن الأموال المجمعة من طرف المؤسسة وهي أرباحها المحققة وغير الموزعة وهي تتمتع بعدم استحقاقيتها وتتخذ عدة أشكال للميكانزمات القانونية والضريبية التي تسمح بتكوينها ومنها:

- الاحتياطات القانونية (ح/130) : تقدر بـ5% من الأرباح في المؤسسات المساهمة ويجب أن تجمع حتى 10% من رأس المال الاسمي.

- الاحتياطات الاختيارية (ح/134): وهي احتياطات يمكن للمؤسسة تكوينها إضافة إلى الاحتياطات القانونية.

- المؤونات : هي جزء من أموال المؤسسة تنشئها تحسبا لخسائر محتملة، أو أعباء متوقعة مستقبلا (في نفس السنة)، ونذكر منها :

- مؤونة الأعباء (التكاليف) والخسائر(ح/19) : تقدر في آخر دورة لاستغلال وهي موجهة لتغطية الأعباء والخسائر المتوقعة أو المعلومة خلال السنة، ونذكر منها : الضمانات الممنوحة للعملاء خسائر على القضايا مع المتعاملين (منازعات) والمبالغ المحددة للتأمين الذاتي.

2-2-2 الديون ( الصنف 5) : تضم مجموع ديون المؤسسة المتعلقة بنشاطها، وهي في شكل ديون على الاستثمارات وديون على المخزونات بالإضافة إلى الموردين وأوراق الدفع وحسابات الشركاء، أو العمال الذين لهم حق عند المؤسسة التي تكون غالبا على شكل أرباح موزعة لم يحصل عليها هؤلاء ، بالإضافة إلى مجموع الديون المالية والمصرفية ، وتسبيقات الزبائن قبل تحصلهم على المبيعات ، أو الخدمات من المؤسسة ، والضرائب التي يجب أن تؤديها المؤسسة عن نشاط السنة.

2-2-3 النتيجة السنوية : هي الفرق بين كتلتي الأصول والخصوم نتيجة لنشاط الدورة الإنتاجية، وتظهر أسفل جانب الخصوم إذا كانت موجبة (ربح) ، أو أسفل جانب الأصول إذا كانت سالبة (خسارة).

2

المطلب الثاني : جدول حسابات النتائج.

1-مفهومه :

إن جدول حسابات النتائج بشكله القانوني عبارة عن المحاسبية الثانية في التحليل المالي يسمح لنا بتحديد المجاميع الأساسية ودراسة نشاط ومردودية المؤسسة حيث أنه يجمع بين مختلف العناصر المؤدية إلى تحقيق النتيجة، وهذا بالجمع بين حسابات التسيير أي المقابلة بين الأعباء (التكاليف) والمتمثل في حسابات الصنف (6) من جهة، والإيرادات المتمثلة في حسابات الصنف (7) من جهة أخرى للحصول على حسابات مختلف مستويات النتائج التي نجمعها في الأرصدة الوسيطية للتسيير.

جدول حسابات النتائج هو عبارة عن قائمة توضح الإيرادات المحققة خلال الفترة المالية ، مقارنة بالمصروفات المستنفذة في تحقيقها مع صافي نتيجة أعمال الفترة إن كانت ربحا أو خسارة ثم بعد ذلك أوجه توزيع الأرباح و ما يتم احتجازه منها^([6]).

2- العناصر المكونة لجدول حسابات النتائج ^([7]):

تتمثل هذه العناصر في الأعباء التي أنفقتها المؤسسة والإيرادات التي تحصلت عليها جراء قيامها بنشاطها خلال دورة الاستغلال.

2-1 أعباء الدورة (النفقات):

يضم هذا الصنف (6) كل حسابات النفقات أو التكاليف التي تتحملها المؤسسة خلال نشاطها العادي ، وتعتبر هذه النفقات كاستخدامات في المؤسسة، وتكون نهائية ويمكن التمييز بين نوعين من النفقات:

أ- نفقات الاستغلال : والتي لها علاقة مباشرة مع دورة الاستغلال حيث تدخل ضمن النشاط العادي للمؤسسة في سبيل الحصول على المنتوجات وتتكون من الحسابات ( 60 إلى غاية 68) حسب المخطط الوطني المحاسبي (PCN).

ب- نفقات خارج الاستغلال : وهي تلك النفقات التي ليس لها علاقة مع دورة الاستغلال وتتمثل في تلك القيم المنفقة من طرف المؤسسة نتيجة لتنازلات مادية أو مالية وهي حسب (PCN) حساب رقم (69).

2-2 إيرادات الدورة :

نجد ضمن هذا الصنف (7) كل المداخيل التي تنتج عن مزاولة النشاط بالمؤسسة ، سواء كانت متعلقة بالعمليات الإنتاجية أو التجارية،أو حالات استثنائية أخرى، وتعتبر هذه المداخيل نهائية وتصنف إلى قسمين :

أ- إيرادات الاستغلال :وهي عبارة عن المداخيل التي تحصل عليها المؤسسة من العملاء جراء نشاطها العادي وتكون واضحة، وملموسة وهناك إيرادات أخرى ملحقة بالإيرادات الرئيسية وتكون مالية فقط وهي حسب (PCN) الحسابات ( 70 إلى 78).

ب- إيرادات خارج الاستغلال :وهي الأموال التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة لتنازلاتها عن إنشاءات مادية، وليس لها علاقة بدورة الاستغلال وتكون مقابلة مباشرة بنفقات خارج الاستغلال وتتمثل في الحساب رقم (79) حسب (PCN)

2- الشكل القانوني لجدول حسابات النتائج:

الجدول رقم (2) الشكل القانوني لجدول حسابات النتائج

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
-70 -60	مبيعات بضائع بضائع مستهلكة
-80	الهامش الإجمالي
-80 -71 -72 -73 -74 -75 -61 -62	الهامش الإجمالي إنتاج مباع إنتاج مخزون إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة خدمات مقدمة تحويل تكاليف الإنتاج مواد ولوازم الإنتاج خدمات
-81	القيمة المضافة
-81 -77 -78 -63 -64 -65 -66 -68	القيمة المضافة إيرادات مالية تحويل تكاليف الاستغلال مصاريف المستخدمين ضرائب ورسوم مصاريف مالية مصاريف متنوعة مخصصات الاهتلاكات والمؤونات
-83	نتيجة الاستغلال
-79 -69	إيرادات خارج الاستغلال أعباء (نفقات) خارج الاستغلال
-84	نتيجة خارج الاستغلال
-83 -84	نتيجة الاستغلال نتيجة خارج الاستغلال
-880	النتيجة الإجمالية
-889	ضرائب على الأرباح
-88	النتيجة الصافية

المصدر: ناصر دادي عدون التحليل المالي، دار البعث للطباعة والنشر،  الجزائر 1990 ص94.

---

[1] - منير شاكر محمد ، مرجع سبق ذكره، ص13-14.

[2] - محمد مطر ، مرجع سبق ذكره، ص06.

[3]  - منير شاكر محمد ، مرجع سبق ذكره، ص15.

[4] - رمضان مبروكي، فضيل شوية، دور التحليل المالي في تقييم الوضعية المالية للمؤسسة ، مذكرة مهندس دولة في التخطيط، المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء ، الجزائر 2003، ص16-17.

[5] - رمضان مبروكي، مرجع سبق ذكره، ص 19-20 .

[6] - محمد مطر مرجع سبق ذكره، ص07.

[7] - رمضان مبروكي، مرجع سبق ذكره، ص 21.