أسباب الفشل المالي

أسباب الفشل المالي^([1]).

إن الفشل المالي هو نتيجة لتفاعل عدة أسباب أو عوامل بعضها داخلية، وأخرى خارجية.

الأسباب أو العوامل الداخلية:

يمكن تلخيصها كما يلي:

- ضعف إدارة المؤسسة.

- عدم كفاءة السياسات التشغيلية المختلفة مثل سياسات البيع، التسيير والإنتاج وإجراء التوسعات غير المطلوبة واللجوء إلى تكنولوجيا تشغيلية غير متطورة.

- الاعتماد الكلي على مصادر التمويل المقترضة كأساس في تمويل الاستثمار في الموجودات.

- عدم كفاءة إدارة البيع في تحصيل المستحقات من المبيعات الآجلة وغيرها.

- انخفاض القدرة الإنتاجية للمشروع بسبب وجود عطل على مستوى خطوط الإنتاج ، ما يعني أن السياسة الإنتاجية المتبعة غير سليمة.

- صعوبة تصريف منتجات المؤسسة، وانخفاض القدرة التسويقية، مما يؤدي إلى تباطؤ على مستوى المبيعات أي انخفاض الإيرادات.

- انخفاض القدرة التحصيلية للمشروع ، يؤدي إلى انخفاض أرباحه، أي عدم تناسب الأرباح مع مصاريف البيع، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

الأسباب الخارجية^([2]):

- تتمثل العوامل الخارجية في الظروف الاقتصادية المحيطة ببيئة المؤسسة وبيئة المنافسة وعدم توفر مصادر التمويل اللازمة لإجراء التوسعات الضرورية وارتفاع كلفة تلك المصادر والتوقعات المتشائمة لعموم المستثمرين في سوق الأوراق المالية

- بصفة عامة ، يحدث الفشل المالي عندما يحدث انخفاض كبير في المبيعات أو بسبب تقادم تكنولوجيا المؤسسة أو التوسع المفرط أو بسبب عدم كفاءة صافي رأس المال العامل ، والاقتراض الكبير بأسعار فائدة عالية، أو زيادة الشراء بالأجل والإنتاج غير الكفء والقيود الاقراضية الصارمة، والاحتيال والتزوير والتغيرات في قوانين الدولة المنظمة للحياة الاقتصادية وكذلك المنافسة الشديدة في السوق إضافة إلى الكوارث الطبيعية وغيرها^([3]).

إلا أن السبب الرئيسي للفشل المالي يكمن في عدم القدرة على تسديد الالتزامات المستحقة، وينتج ذلك من نقص النقد في المؤسسة، باعتباره أحد أهم عناصر التشغيل ، إضافة إلى عدم كفاءة الإدارة، فالإدارة الناجحة هي التي تضمن تحقيق كل من الكفاءة والفاعلية، ويقصد بالكفاءة قدرة المؤسسة على انجاز النتائج المحددة بأقل استخدام للموارد، حيث تركز على مفهوم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بأقل التكاليف ، أما الفاعلية فيقصد بها تحقيق الأهداف، والتأكد من استخدام الموارد المتاحة قد أدى إلى تحقيق الغايات المرجوة، كما تعني كذلك القدرة على عمل الفعل الصحيح وبالطريقة الصحيحة، وفي الوقت المناسب.

نماذج التنبؤ بالفشل المالي

1- تطور دراسة نماذج التنبؤ بالفشل المالي ^([4]):

- نشط الباحثون من الولايات المتحدة، منذ بداية الستينات، في إجراء الدراسات الهادفة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن الاسترشاد بها في التنبؤ باحتمالات الفشل المالي، وذلك بتشجيع من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA ، وهيئة البورصات SEC، وذلك في خضم الجدل الذي احتدم حينئذ حول مدى مسؤولية مدقق الحسابات عن حوادث إفلاس الشركات، التي أخذت تتزايد ملحقة أضرار كبيرة بالمساهمين، والمقرضين وغيرهم وكان (BEAVER1966) أول باحث أنجز دراسة في هذا المجال ، فبنى نموذجا للتنبؤ لتعثر الشركات، ثم تبعه في ذلك (ALTMAN1968) فتبنى هو الآخر نموذجه الخاص، والذي شاع استخدامه فيما بعد تحت مسمى نموذج (Z.SCORE) وقد تبنى كل منهما نموذجه الخاص على مجموعة من النسب المالية المركبة والمترابطة ضمن سلاسل زمنية يمتد أفقها الزمني على مدار عدة فترات محاسبية ليتشكل منها نموذج إحصائي يضفي على تلك النسب سمة الديناميكية وبقد يجعلها أداة صالحة للتنبؤ بالفشل المالي للشركات ومنذ ذلك الحين، وحتى عصرنا الحاضر، سعى كثير من الباحثين إلى تطوير نماذج جديدة للتنبؤ، ومن ثم تطوير القدرة التنبؤية لها، وفي هذا السياق قام (ALTMAN) نفسه بتطوير نموذجه السابق (Z.SCORE) إلى نموذج جديد عرف فيما بعد تحت مصطلح (ZETAMODEL) وذلك عام 1977 ، وقد تمكن من خلاله القدرة التنبؤية للنموذج، وبعد أن كان استخدام هذه النماذج محصورا في الولايات المتحدة الأمريكية ، اتسع نطاق استخدامها ليشمل دولا أخرى.

من جانب آخر وبعد أن كانت النسب المالية المستخدمة في بناء النموذج هي من تلك النسب التقليدية المستخلصة من القوائم المالية المعدة وفقا لأساس الاستحقاق ، جمع البعض في بناء هذا النموذج ، فيما بعد بين تلك النسب والنسب الأخرى المستخلصة من قائمة التدفق النقدي، ولم يتوقف التطوير الحادث في بناء تلك النماذج على نوع النسب المالية المستخدمة في بنائها بل امتد أيضا إلى طبيعة المتغيرات التي تتشكل منها هذه النماذج ، وكذلك الأساليب المتبعة في بنائها، فمن حيث طبيعة المتغيرات لم يعد الأمر محصورا على متغيرات ذات طبيعة مالية، بل أدخل في بناء البعض منها ، متغيرات غير مالية (نوعية) مثل مؤهلات إدارة الشركة ، معدل دوران الموظفين، فاعلية التنظيم ، حجم الشركة ، عمر الشركة ... إلخ.

وقد كان ( 1983ARGENTI) أول من تبنى نموذجا من هذا النوع ، كما سلك هذا الاتجاه أيضا فيما بعد (LENNOX1999) حيث تبنى نموذجه، فضمنه متغيرات غير مالية مستمدة من البيئة الخارجية للشركة مثل الظروف الاقتصادية العامة، وظروف السوق، ومعدلات التضخم، والقوانين والتشريعات السائدة ... إلخ، أما في جانب الأساليب المتبعة في بناء تلك النماذج فبعد أن كان أسلوب تحليل الانحدار المتعدد هو الأكثر شيوعا قام البعض مثل (WILCOX 1971) باستخدام نظرية الاحتمالات والدالة اللوغارتمية.

وفيما يلي قائمة من النماذج المستخدمة في التنبؤ بالفشل المالي، والتي نعرضها حسب التوقيت الزمني للدراسات ، التي تمم تطوير تلك النماذج من خلالها.

- نموذج BEAVER 1966

- نموذجALTMAN 1968

- نموذج  ALTMAN  & MC COUGH 1974

- نموذج   ARGENTI 1976

- نموذج OHLSON 1980

- نموذج  KIDA 1981

- نموذج CASEY 1986

- نموذج SHERROD 1987

- نموذج  CAMMPELL 1993

- نموذج LENNOX 1999

2- صدور استخدام  نماذج التنبؤ بالفشل المالي ^([5]):

- ما يجب التأكيد عليه ، هو أن أيا من النماذج المشتقة المشار إليها أعلاه، لا يمكن تطبيقه كما هو في صيغة الأصلية، لدراسة احتمالات التعثر المالي، وفي كل الظروف وذلك لاحتمال أن تكون المنشأة محل الدراسة مختلفة في طبيعة نشاطها ، أو نشاط  في الظروف البيئية المحيطية بها عن طبيعة نشاط ، أو الظروف البيئية التي كانت محيطة بالعينة التي شملتها الدراسة، والتي كان من خلالها قد تبنى النموذج.

3- أهم نماذج التنبؤ بالفشل المالي :

- سنقوم بشرح نموذجين من النماذج الأكثر شيوعا واستخداما وهي:

- نموذج ALTMAN & MC COUGH 1974

- نموذج KIDA

3-1 نموذج altman 1 mc cough 1974^([6]):

يعرف هذا النموذج بنموذج التحليل المميز، أو ما يعرف بـ (Z.SCORE) والتحليل المميز هو أسلوب إحصائي من خلاله استطاع (ALTMAN) اختيار أفضل النسب المالية المميزة للأداء ، والمحددة لاحتمالات الفشل المالي، يساعد على استنباط علاقة خطية بين مجموعة من المتغيرات (النسب المالية).

يعتمد هذا النموذج على خمسة نسب مالية معروفة، تدرس خمسة متغيرات مستقلة، ومتغير تابع يرمز له بالرمز (Z) ويعتبر هذا النموذج تعديلا لنموذج (ALTMAN) الذي تم وضعه عام 1968، ويعبر عن هذا النموذج رياضيا بالمعادلة التالية:

Z=0.012X₁+0.014X₂+0.03X₃+0.006X₄+0.010X₅

= دليل أو مؤشر الاستمرارية.

وبموجب هذا النموذج فإن المنشآت إلى ثلاثة فئات من أجل قياس قدرتها على الاستمرارية وهذه الفئات هي:

- الفئة الأول: فئة الوحدات القادرة على الاستمرارية ( المنشآت الناجحة) وهي تلك المنشآت التي تكون قيمة (z) فيها 2.99.

- الفئة الثانية: فئة المنشآت المشكوك في إمكانية استمراريتها ، أي التي يحتمل إفلاسها، وهي تلك المنشآت التي تكون قيمة (z) فيها أقل من 1.81.

- الفئة الثالثة: فئة المنشآت التي يصعب التنبؤ بوضعها وهي التي تكون قيمة (Z) فيها بين 1.81 و 2.99 ومن أجل تقرير وضعها لابد من إجراء دراسة تفصيلية لوضعها.

يعتبر هذا النموذج، من النماذج الجيدة لإجراء دراسة الفشل المالي، فقد أثبت قدرته على التنبؤ بالفشل المالي بنسبة عالية قبل حدوث الإفلاس بسنة.

3-2 نموذج KIDA 1981 ^([7]):

حقوق المساهمين

=

X2

مجموع الأصول

صافي الربح بعد الضريبة

=

X1

مجموع الخصوم

ويبنى هذا النموذج على خمسة متغيرات مرجحة بأرقام مبنية على خمسة نسب مالية رئيسية

وتكون معادلة هذا النموذج الرياضية كما يلي:

Z= 1.042X1+0.42X2-0461X3-0.463X4+0.271X5.

وحسب هذا النموذج ، إذا كانت النتيجة (Z) إيجابية تكون الوحدة في حالة أمان من الفشل المالي ، أما إذا كانت النتيجة (Z) سالبة، فتكون احتمالات الفشل مرتفعة.

ويعتبر هذا النموذج من النماذج الجيدة التي أثبت مقدرة عالية على التنبؤ بالفشل المالي للمنشآت موضع الدراسة .

3-3 نموذج J. CONAN & M. HOLDER 1978:

يعتمد هذا النموذج على خمسة متغيرات مرجحة بأرقام مبنية على خمسة نسب مالية رئيسية ، وهذه المتغيرات هي:

R₁: الفائض الإجمالي للاستغلال / مجموع الديون

R₂: الأموال الدائمة / مجموع الخصوم.

R₃: الأصول المتداولة / مجموع الأصول

R₄: المصاريف المالية / رقم الأعمال الإجمالي

R₅: مصاريف العمال / القيمة المضافة الإجمالية.

وتكون معادلة النموذج الرياضية كما يلي:

Z=24R₁+22R₂+16R₃-87R₄-10R₅

تعتبر (Z) مؤشرا ماليا يعبر عن الوضعية المالية للمؤسسة وكذلك عن احتمال الإفلاس في المؤسسة وتسمح (Z) بتصنيف المؤسسات إلى ثلاثة فئات وهذا من أجل قياس قدرتها الاستمرارية، وهذه الفئة هي ^([8]):

الفئة الأولى: المؤسسات التي وضعيتها المالية جيدة (المنشآت الناجحة) حيث تكون Z>+9 واحتمال الفشل في هذه الحالة: PR<30%.

الفئة الثانية : فئة المؤسسات المشكوك في إمكانية استمراريتها والتي يحتمل إفلاسها، ووضعيتها المالية تستدعي الحذر، وتكون (Z) في هذه الحالة : +4 £ Z < +9، واحتمال الفشل       30% £ PR < 65%

الفئة الثالثة : فئة المؤسسات التي هي في وضعية خطيرة بحيث تكون: Z < 4  واحتمال فشلها PR > 65%.

---

[1] - حمزة محمود الزبيدي ، التحليل المالي تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل ، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان 2000، ص271.

[2] -

[3] - حمزة محممود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص278.

[4] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص364-365.

[5] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص366.

[6] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص180-181.

- [7]  منير شاكر محمد ، مرجع سبق ذكره، ص184-185.

[8] - ELIE COHEN, ANALYSE FINANCIERE, P388.