علاقة الإدارة العامة بالعلوم الأخرى

علاقة الإدارة العامة بالعلوم الأخرى

    ان علاقة الإدارة كعلم اجتماعي كغيرها من العلوم الاجتماعية علاقة وثيقة وبالتالي لا بد من دراسة هذه العلوم والاستفادة منها في تنظيم وإدارة المشروعات العامة والخاصة . ومن العلوم التي لها علاقة وثيقة بعلم الإدارة كل من علم الاقتصاد  والعلوم السياسية  وعلم الاجتماع  وعلم النفس  والعلوم الرياضية  وعلم القانون وعلم الأخلاق .

 أ - علاقة الإدارة العامة بعلم إدارة الأعمال :

    إن إدارة الأعمال تعني إدارة أوجه النشاط الإقتصادي الخاص الهادف على الربح ، مثل إدارة المشروعات الخاصة ، أما الإدارة العامة فهو علم يهتم بالعلاقات الإنسانية وهو علم وثيق الصلة بالعلوم السياسية .

  ونلاحظ أن كلا النوعين من الإدارة يتشابهان في عدة نواحي ، حيث تتماثل المفاهيم والعمليات والطرق المستخدمة في أحيان كثيرة كما أن كلا النوعين من الإدارة  قد أثر في النوع الآخر ، فالتأثير بينهما متبادل ، ولكن الإدارة العامة أقدم بكثير من إدارة الأعمال حيث سبقتها بآلاف السنين ، بينما إدارة الأعمال كعلم فهو قد بدأ في الوجود عند ظهور الثورة الصناعية وظهور المشروعات الإقتصادية .
ب - علم الاقتصاد :

العلاقة بين الإدارة العامة و الاقتصاد : تتوافق دراسة الاقتصاد مع دراسة الإدارة العامة في كثير من الوجوه ، إذ أن المالية العامة و الميزانية و الحساب الختامي و الإدارة المالية مثلاً تعتبر موضوعات أساسية حيث يشترك في دراسة هذه الموضوعات دارسو الإدارة العامة و الاقتصاد على حد سواء .

فالدولة تقوم بإرساء القواعد الأساسية للاقتصاد العام و توكل مهمة التنفيذ إلى الأجهزة الإدارية ، و عليه فالإدارة الحديثة تمارس نشاطات ذات طابع اقتصادي مثلاً تحديد مصادر الإيرادات و أوجه الإنفاق و الحسابات الختامية و الرقابة المالية . .. إلخ

     كما يبحث علم الاقتصاد في كيفية استغلال الموارد الاقتصادية بما في ذلك الموارد البشرية والمادية بأقصى درجه من الكفاية الإنتاجية لإشباع حاجات الإنسان في مجتمع ما . والإدارة تهدف لتنسيق الموارد والجهود لتحقيق أفضل استغلال اقتصادي لهذه الموارد بقصد تقديم الخدمات بفعالية وبأقل كلفه ممكنه . ويلاحظ ان هدف الإدارة متفق مع أهداف الإقتصاد في هذا المجال .
جـ - علم السياسه :

 يبحث علم السياسه\ة في وضع السياسات العامة للدولة وبشكل الحكم والمعتقدات الفكرية السائدة . والإدارة تتأثر بالأيديولوجية السياسية التي تسير عليها الدولة . ففي ظل النظام الديمقراطي يأخذ النظام الرأسمالي مجالاً أوسع منه في ظل الأنظمة الإشتراكية أو الأنظمة التي تعتمد الاقتصاد المختلط . ويسود في ظل الفكر الديمقراطي التخطيط اللامركزي او التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي بينما يسود في ظل النظام الاشتراكي التخطيط المركزي . والإدارة العليا في أجهزة الدولة وفي المشروعات العامة تتأثر بدرجة الغموض السياسي . ويلاحظ ان الاتجاه الفكري الذي يدعو الى فصل السياسة عن الإدارة قد تعرض للكثير من النقد نظراً لتعذر مثل هذا الفصل في الواقع العملي.

د - العلاقة بين الإدارة العامة و علم النفس :

تركز دراسات علم النفس على الاهتمام بالعنصر الإنساني فدارسو علم النفس تنصب اهتماماتهم على دراسة الفرد و انطباعاته و مشاعره ، فالمفاهيم الشخصية ، و الدوافع و الإدراك ، و سيكولوجية النمو ، و القيم و الاتجاهات و العوامل البيئية و الوراثية في نمو الفرد و سلوكه ، هي مفردات علم النفس و تلعب هذه الأنماط السلوكية دوراً أساسياً في التأثير على سلوك الفرد وإنتاجيته داخل المنظمة

فأهداف علم النفس مثلاَ تساهم في خدمة الإدارة العامة و منها زيادة الكفاءة الإنتاجية و الانسجام ، إيجاد نوع من الاستقرار الوظيفي عن طريق حل الصراعات و المنازعات و مصادر الشكاوي ، تحسين نوعية العمل بشكل لا يفقد الموظف الاهتمام و الحد من قدرته و أخيراَ معرفة النمط الثقافي و خاصة القيم

والاتجاهات السائدة في داخل التنظيم .

هـ  - العلاقة بين الإدارة العامة و علم الاجتماع :

يركز علم الاجتماع اهتماماته في المشكلات المتعلقة بالمجتمعات الإنسانية و يعتبر أحد الروافد الرئيسية في العلوم السلوكية و المفاهيم المتعلقة بالسلوك الإداري . و يعتبر دراسة المجتمع و الجماعات و الأسس التي تقوم عليها و علاقاتها ببعضها البعض ، و لذلك أهمية كبيرة لكون الجماعات ذات تأثير كبير على تفكير الإدارة و سياساتها و برامجها و نشاطها .

فإن علم الاجتماع ذو صلة وثيقة بالإدارة و التنظيمات الاجتماعية فهو يهدف إلى دراسة و معرفة القواعد و التقاليد التي تحكم العلاقات بين الأفراد داخل المنظمة ، مما سهل على المدراء معرفة أمور كثيرة عما يدور أو يحكم عمل الجماعة أو الفرد و خاصة عن التنظيمات غير الرسمية و علاقاتها بالتنظيمات و أي مفاهيم أخرى لها صلة تؤثر على الجماعة بما يخدم أهداف التنظيم و العاملين .
و – العلاقة بين علم الإدارة العامة والعلوم الرياضية :

 تعتمد الإدارة حالياً على الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات الإدارية ويشمل ذلك الإدارة العامة وإدارة الأعمال . وتشكل الأساليب الكمية جانباً هاماً من عمل الإدارة العليا وتستعين الإدارة ببحوث العمليات والرياضيات والإحصاء في هذا المجال . وتعتبر المدرسة الكمية ممثلاً لهذا الاتجاه الحديث في الإدارة  .

ز - علم القانون :

 يحكم عمل الإدارة قوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات إدارية . وعمل الإدارة العامة محكوم بالقوانين الإدارية أما إدارة الأعمال فيحكمها القانون التجاري في اغلب الأحيان . وأما القطاع العام فيطبق فيه قواعد القانون الإداري والقانون التجاري كما في عمل المؤسسات الإقتصادية والقانون عبارة عن قواعد للسلوك كما تصفه السلطة التشريعية العليا في الدولة فتبين السلوك الصحيح وتحرم السلوك غير الصحيح . ورغم ان القانون يأتي وليد حاجه تسبقه بزمن فان الإدارة تضطر للتعامل مع الحاجات المستجدة للمجتمع بالرغم من عدم وجود قانون ينظم هذه الحاجات وحتى صدور تشريع على شكل قانون من قبل السلطة التشريعية . وهنا يبدأ عمل الجانب الأخلاقي للإداري .

ح - علم الأخلاق :

 يحدد علم الأخلاق الإطار الخلقي للعمل الإداري داخل المنظمات وذلك في تعاملها مع البيئة ويتم الرجوع لعلم الأخلاق في حالة غيبة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تقاريرها بحيث تصبح غير صالحه للتطبيق . وفي مثل هذه الحالات فإن الإداري يحكم ضميره بما يعرض عليه من حالات ويكون الإطار المرجعي له قواعد الأخلاق العامة والتي لا تكون مكتوبة في معظم الأحيان باستثناء ما جاء في المواثيق الأخلاقية ولا يعد ذلك عن كونه قواعد عامه ليست مفصله .

   وقد تصاعد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع أخلاقيات الإدارة العامة ( Ethics of Public ‎Administration‏) باعتبارها تمثل من ناحية الأداة المناسبة للحيلولة دون حدوث الظواهر ‏المختلفة للفساد الإداري ، من قبيل الرشوة ، والمحسوبية ، والتربح الشخصي ، كما أن الأخلاقيات ‏الإيجابية من ناحية أخرى تسهم في تحقيق أهداف المنظمات المختلفة بكفاءة وفاعلية  .‏
والأخلاقيات (‏Ethics‏) بصفة عامة هي محاولة متعمدة ومنتظمة لإضفاء الطابع ‏الأخلاقي (‏Moral‏) على السلوكيات المختلفة ، بطريقة تحدد القيم التي يتعين أن تحكم هذه ‏السلوكيات وعليه ،‎ ‎فإن الأخلاقيات تعنى بالعملية التي يتم عن طريقها تأكيد الالتزام بقيم ‏أخلاقية معينة وتحديد الصواب والخطأ ، وهكذا فالأخلاقيات هي عملية البحث عن المعايير ‏الأخلاقية . ولذلك عرف البعض الأخلاقيات بأنها  "مجموعة المعايير أو قواعد السلوك التي تم ‏تنميتها من خلال الممارسة أو الخبرة الإنسانية ، والتي يمكن في ضوئها الحكم على السلوك ‏باعتباره صواباً أو خطأًً، خيراً أو شراً من الوجهة الإنسانية "‏‎ ‎‏.‏
وهذه القواعد الأخلاقية ( المقبولة من العقل الإنساني عامة دينياً ومجتمعيا ) ً تؤثر في ‏سلوكيات الأفراد ، وأسلوبهم في اتخاذ القرارات ، كما أنها تحقق جلب النفع أو دفع الضرر .‏