مراحل الحكومة الالكترونيه

لمؤازرة المسئولين عن المنظمات الإداريه العموميه في التفكير في الحكومة الالكترونيه و مؤسساتهم، نصف في هذا الجزء المراحل المختلفة لبناء حكومة الكترونيه . وتصف مراحل البناء (  1  ) عمليات التحول الهيكلي للحكومه وهي ظاهرة متجدده وتتطور باستمرار ويمكن تقسيمها الى:

1.     الفهرسة  

2.     التعامل   

3.     التكامل العمودي

4.     التكامل الافقي    

المرحله الاولى:التواجد والتفاعل (او  الفهرسه )

       

تتركز المجهودات في المرحلة الأولى حول التمكن من الحضور المباشر( على الخط)   للحكومه ويتم بهذه الفتره بناء الصفحات الالكترونيه والنماذج مباشرة online، وفي بعض الأحيان تكون هذه المعلومات محدوده، وهي عبارة عن صفحات فهارس تكون بها وثائق الكترونيه مرتبه بحيث يمكن للمواطن البحث فيها وايجاد المعلومات الحكوميه ذات الاهتمام واستجلاب النماذج الضروريه. وتسمى هذه المرحلة "الفهرسه" لأن العمل يتمحور حول فهرسة المعلومات الحكوميه وعرضها على الشبكة المعلوماتيه world wide web،  ولأن الحكومه في هذه المرحله لا تملك الخبرة الكافيه فهي تفضل تقليل المخاطره بانجاز مشروع صغير، وطبقا لذلك فإن عدد المواطنين الذين يبحثون عن المعلومات الحكوميه على الشبكة يتزايد بشكل مستمر بدلا من البحث في الوسائط الورقيه واجراء المكالمات الهاتفيه ويخيب املهم اذا لم يجدوا المعلومات المطلوبه. ومن جانب الحكومه فإن التواجد على الشبكة المعلوماتيه مفيد ايضا لأن جل وقت موظفي الدوله يقضى في اجابات لاسئله واستفسارات بسيطه عن الخدمات التي تقدمها الحكومه والإجراءات المتعلقة بها. ويعمل تواجد الحكومة على الشبكه على زيادة راحة المواطنين وتقليل الجهد المبذول من الموظفين المقابلين للجمهور، كما يستخدم المواطنون هذه المعلومات لمعرفة السياسات والإجراءات بالتحديد، ويعلموا أين يذهبون للحصول على الخدمات . ويستمر المواطنون في هذه المرحلة في استخدام الخدمات القائمة مثل الاتصال بالهاتف والحضور الشخصي لمكاتب الخدمه، ولكن بشكل اقل.

و لا تقدم هذه المرحلة   الكثير من الخدمات للمستخدم ، إلا انه مع زيادة الاستخدام يزداد حجم المعلومات المعروضه على الموقع وتبدو الحاجه جلية لإيجاد موقع فهرسه index site يقدم ارتباطات لمواقع اخرى،  وقد ينظم هذا الفهرس بناء على الدوائر الحكوميه او تبعا للمهام المناطه بهذه الدوائر الحكوميه.

ورغم بساطة التقنية المستخدمة في هذه المرحلة إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه عملية الادارة والتنظيم لتلك المواقع، وتتطلب الدوائر المختلفه حضور مختلف على الشبكه وموارد ضروريه تخصص لهذا الغرض، وكذلك الحاجه لمراقبة وصيانة المعلومات كلما تغيرت الإجراءات والسياسات الخاصة بالدائرة الحكوميه. وهنا  تبرز على السطح اهمية سرية المعلومات لأنه من الممكن تتبع الانشطه المنفذه  مباشره على الخط ، من قبل الدائرة الحكوميه مثل المنتجات التي يكثر تداولها، والزمن المستغرق في كل صفحة والوقت المستغرق في البحث. وبينما يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين المواقع وما تقدمه، الا انها يمكن ان تتسرب الى طرف ثالث  لذا يجب تحديد عدة سياسات تتعلق بأمور السرية او خصوصية المعلومات عند الإعداد للموقع، لذا فإنه يجب تحديد مسئولية التنسيق العام والتخطيط للخدمات المقدمة على الموقع وعادة ما تحال هذه المسئوليه الى قسم تقنية المعلومات بالدائرة او المؤسسه، او قد تمنح هذه المسئولية الى جهة خاصه لمتابعة كافة التحسينات والتعديلات. المسألة الاخرى المهمه في هذه المرحله هي تحديد مسئولية من يجيب على الرسائل الالكترونيه e-mails ، اذ يحتوي الموقع عادة على عناوين بريد الكتروني لتلقي اسئله من مستخدمي الموقع، فقد تكون هذه الاسئله  خارج امكانيات واختصاص المسئول على الموقع لذا يجب تحديد اجراء معين للتعامل مع هذه الرسائل وكيفية التعامل معها.

المرحلة الثانيه: التعامل   

       

مع تطور المواقع الالكترونيه للحكومه، تزداد قناعة الموظفين والمواطنين بأهمية قيمة الشبكة المعلوماتيه (الانترنت) كقناة خدميه اخرى وتزداد الرغبه في استغلالها،  مما يشجع المواطنين على الايفاء بمتطلبات الحكومة على الخط مباشرة online بدلا من الذهاب الى اماكن محددة لإنجاز اعمال ورقيه، ويعطي التعامل الالكتروني امل في تحسين كفاءة كل من المواطن الزبون والمؤسسه بدلا من الجدولة البسيطه للمعلومات (الفهرسه)، و تعد المرحلة الثانيه بداية الحكومة الالكترونيه كحركة ثوريه لتغيير طريقة تعامل الجماهير مع الحكومه، وتعزز هذه المرحله تعامل المواطن مع الحكومه على الخط مباشرة online  موفرة ساعات طويله من العمل الورقي، ومتاعب السفر الى مكاتب الحكومه ووقت الانتظار في طوابير مملّه. وتعد عمليات تسجيل المركبات الآليه ودفع الضرائب مباشرة على الخط، بداية الخدمات المعتمدة على التعامل المباشر عن طريق الاتصال في كلا الإتجاهين، اذ يتعامل المواطن مع الحكومة مباشرة عن طريق تعبئة النماذج الخاصه بالمعامله على الخط مباشرة وتستجيب الحكومه بمنح الموافقه والايصالات، .... الخ. 

ومن المهم جدا ان المواطن في هذه المرحلة يلعب دورا ايجابيا، ليس فقط من خلال اجراء المعاملات مباشرة على الخط، ولكن من خلال المساهمة ايضا في المنتديات المباشرة online forums التي تسمح للمواطنين بالاتصال المباشر بموظفي الحكومه، وهذا يختلف عن مرحلة الفهرسه التي تساعد المواطن في البحث عن المعلومه، اذ تبرز العديد من القضايا التي تتطلب التخطيط للتعامل معها مثل ما مدى جودة النظام المباشر على الخط  online مقارنة بالنظام المعزول off line .

المرحلة الثالثه : التكامل العمودي    

تتجه الأنظار في هذه المرحلة نحو التحول transformation في الخدمات الحكوميه، بدلا من ذحركة (ميكنة) و رقمنة الاجراءات القائمه، فتحقيق الحكومة الالكترونيه ليس مجرد وضع الخدمات الحكوميه على الشبكه، وما يجب ان يحدث هو تحولات وتغييرات دائمه في نسق الاجراءات الحكوميه ذاتها و ربما في مفهوم الحكومة نفسه، فكما تعيد التجارة الالكترونيه تعريف الاعمال الخاصه  private businesses والمجتمع بمنظور المنتوج والاجراءات المتبعه، فإنه يجب ان يصاحب مراحل الحكومة الالكترونيه اعادة صياغة مفهوم الخدمة الحكوميه نفسها، وفي المدى البعيد فإن الفائدة القصوى من الحكومه الالكترونيه ستتحقق عندما تصاحب التغيرات التكنولوجيه تغيرات في المنظمات ذاتها، فبعد انتشار خدمات المعاملات التراسليه وبلوغها درجة النمو الكامل، تزداد طموحات و رغبات المواطنين، وفي نهاية المرحلة الثانيه تكون نظم مرحلة المعاملات مشتته ولها الصفة المحليه الخاصه بالوحدة الاداريه الحكوميه. النمو الطبيعي بعد ذلك هو توحيد الانظمه المجزأة على مستويات مختلفه (عموديا) ووظائف متنوعه (افقيا) من الخدمات الحكوميه، إذ تحتفظ الهيئات الحكوميه عادة بقواعد بيانات مستقلة ليست مرتبطة بالهيئات الحكوميه الاخرى في نفس المستوى او وحدات اداريه مناظره في مستوى ادنى او اعلى.

ومن المتوقع ان تبدأ مرحلة التوحيد (او الاندماج) العمودي في داخل الأطر الوظيفيه ولكن في مستويات مختلفه من الحكومه اولا، فمثلا قد ترتبط الانظمة المتوفره في قطاع الصحه بالشعبيات مع الانظمة في المستويات الاعلى بالقطاع بالجماهيرية، وبالتالي فان المرحلة الثالثه تنجز بها عمليات الاتصال بين الانظمه المحلية في الشعبيات بالانظمة المناظرة لها بالهيئات العامه ، الا ان التكامل العمودي يفوق هذا الاتصال البسيط، فإذا اجرى مواطن معاملة مع إحدى الهيئات فإن معلومات المعامله سيتم إرسالها الى الجهات المناظره، ويتم ربط هذه الأنظمه من المستويات المتعددة لتتخاطب مع بعضها، وبالتالي يمكن تبادل نتائج معاملات نظام معين مع  نظام آخر، ويمكن توفير ذلك إما بخلق قاعدة بيانات مركزيه او من خلال شبكة من قواعد البيانات تتصل مع بعضها البعض.

الهدف من التكامل العمودي هو دمج الانظمة المحليه مع النظام العام للدولة بغرض تسهيل عملية التأكد من معلومات معينه او البحث عن معرفه ما وسيكون لها تاثير واضح في ربط الشعبيات ببعضها البعض مثل بناء قاعدة بيانات وطنيه لتسجيل المركبات الآليه ورخص القياده وتسجيل حوادث المرور . ونظرا لأن المرحلة الثالثه تستهدف توحيد الهيئات والدوائر الحكوميه المتناظره فإن عددا من القضايا الهامة يبرز تحديات تقنيه مثل التخويل الالكتروني electronic authentication  ، وتطابق صيغ البيانات في حالة التبادل الالكتروني للبيانات EDI، وكذلك سرية و أمن المعلومات الخاصه بالمواطن.

المرحلة الرابعة : التكامل الافقي     

       

التكامل الافقي للخدمات الالكترونيه الموزعة في حاويات وظائفيه مختلفه يبين للمواطن قدرة تقنية المعلومات،  ويصبح القصور في الطبيعه الوظائفيه لكل من القطاع الخاص والعام اوضح  مع ازدياد عدد المسئولين الذين تتكشف لهم الإمكانات المفتوحه للشبكة المعلوماتيه ، اذ ان المواطنين يطلبون تسهيلات ومساعدات من الحكومه في اكثر من خدمه،  فأولئك الذين يحتاجون إلى سكن هم بحاجة ايضا الى تسهيل الحصول على خدمات تعليميه و رعاية صحيه والى تموين و هكذا، ويعمل التكامل الافقي في هذه المرحلة على ربط قواعد بيانات مختلفه في مجالات وظيفيه متنوعه ويسمح ذلك بالمشاركة في المعلومات وبالتالي فإن المعلومات المخزنه لدى هيئة ما سيتم بثها لكافة  الدوائر الحكوميه، ومن الناحية الفنيه فإن دمج قواعد بيانات متغايرة الخواص وحل مسألة المتطلبات المتضاده للنظم عبر الهيئات هي حجر عثره لأي حكومة في هذه المرحلة، فالبيانات والمتطلبات الاجرائيه في قطاع الصحه قد لا تتقارب مع المتطلبات في انظمة قطاع آخر مثلا.