خطوات وأنواع التقييم

خطوات وأنواع التقييم.

1- خطوات التقييم:

تعتمد عملية التقييم على جملة خطوات متتابعة، تشكل في مجملها المنهج العلمي للتقييم، وتتمثل خطوات التقييم في ما يلي:

- تحديد الغاية، أو الهدف من التقييم.

- جمع البيانات المرتبطة بشكل مباشر بالهدف من التقييم.

- تحديد أدوات التقييم المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج وبأسرع وقت، وهذه الخطوة تعتمد بالدرجة الأولى على المستوى الفني ، والعلمي للقائم بعملية التقييم، ومقدار درايته بالأساليب المختلفة لعملية التقييم.

- تشغيل البيانات ذات الصلة بغاية التقييم بالاعتماد على الأدوات التي تم تحديدها مسبقا للوصول إلى بعض المؤشرات المرتبطة بغرض التقييم.

- تحليل المؤشرات التي تم التوصل إليها لمعرفة اتجاهها المستقبلي.

- كتابة الاستنتاجات، والتوصيات النهائية، المتعلقة بالتقييم العام للمؤسسة، في شكل تقرير، يتضمن مؤشرات وبدائل تخدم متخذي القرار، مع مراعاة التوصية، بما يراه المكلف بعملية التقييم البديل الأفضل منها.

2-  أنواع التقييم^([1])

يمكن النظر إلى عملية تقييم الأداء، من زوايا متعددة يكمل بعضها بعضا، وهذه الأنواع تستند على أسس مختلفة ويمكن عرض أنواع التقييم الأكثر شيوعا كما يلي:

- المراجعة، مراقبة التسيير، والدراسات التقييمية.

- التقييم الداخلي، والتقييم الخارجي.

- التقييم التحليلي المتحرك، والمقارن.

- التقييم الاقتصادي، المالي، والاجتماعي.

2-1- المراجعة، مراقبة التسيير، والدراسات التقيمية:

2-1-1- المراجعة: تطبق في مكاتب الخبرة المحاسبية، وتمتد إلى دراسة التنظيم، أو الفعالية الفنية للمصالح، من أجل ترشيد القرارات.

2-1-2- مراقبة التسيير: هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير، التي بمقتضاها يضمن التسيير الحسن للموارد واستعمالها الملائم ، والفعال قصد تحقيق استراتيجيات المؤسسة، ومن بين أدواتها نجد المحاسبة العامة التي تقيس الفعالية الداخلية للمؤسسة.

2-1-3- الدراسات التقييمية :وتنجز من طرف باحثين وجامعيين، أو مراكز البحوث ، وتتعلق بالتقييم الخارجي.

2-2- التقييم الداخلي والخارجي:

2-2-1- التقييم الداخلي :

- إذا تم التقييم من قبل جماعات من داخل المؤسسة، وعلى بيانات المؤسسة ، أو المشروع، ولغايات معينة يتطلبها المشروع يعتبر التقييم داخليا، وغالبا ما يهدف إلى خدمة إدارة المؤسسة بمختلف مستوياتها.

2-2-2- التقييم الخارجي:

- أما التقييم الخارجي، فيتم من طرف جهات من خارج المؤسسة ،و يهدف إلى خدمة هذه الجهات، ولتحقيق أهدافها.

وتجدر الإشارة إلى أن التقييم الداخلي ليس كافيا، لذلك ينبغي أن يقترن بالتقييم الخارجي، ذي الأهداف والأساليب المختلفة، فهما يكملان بعضهما البعض.

2-3- التقييم التحليلي، المتحرك، والمقارن:

2-3-1- التقييم التحليلي:تسير كلمة تحليل في اللغة إلى تبسيط الشيء، أو تفكيكه إلى العناصر التي يتكون منها، والتقييم لا يخرج في إطاره العام عن معنى التحليل ويتم إعداد تقييم وضعية المؤسسة ، بإرجاع الفعل المراد تقييمه إلى موضوعه ، من أجل تحليل جميع العناصر الداخلية، والخارجية التي تحدد سلوكات القائمين عليها وتفاعلهم فيما بينهم.

2-3-2- التقييم المتحرك: يهتم هذا النوع من التقييم بالعلاقة الموجودة بين الفعل المراد تقييمه، والتنظيم الذي أصدره، فإمكانية الفعل ، والتصرف هي من صلاحيات الجهاز التنظيمي، فالتقييم يكون علميا إذا اندرج في التنظيم، كمسار ديناميكي نشيط يسمح لرجال الأعمال من فهم وتحليل ما يقوم بفعله، من أجل تطابق سير تنظيمهم مع المهام التي أسندت إليهم.

2-3-3- التقييم المقارن: يتمثل في قياس آثار فعل ما، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الزمن، أو الوضع المماثل، أو معايير أخرى.

تختلف باختلاف أهداف التقييم.

2-4- التقييم الاقتصادي ، المالي والاجتماعي:

2-4-1- التقييم الاقتصادي: يختص بالأهداف المتمثلة في توزيع الموارد النادرة في البلاد، ومساهمة المؤسسة أو المشروع في النمو الاقتصادي، يهتم عموما ، بمعرفة العلاقات المتبادلة بين المشروع المقترح، والمجتمع الذي يقام فيه، من خلال معرفة مدى استفادة المشروع من المجتمع، أو البيئة التي يتوطن فيها من جهة والفائدة التي يعود بها قيام هذا المشروع على المجتمع من جهة أخرى.

2-4-2- التقييم المالي: يهتم بالمظاهر المالية التي تتعلق بالإيرادات، والنفقات الخاصة بالمؤسسة، باستخدام التحليل المالي، الذي أصبح يساعد في تقييم الأداء ويساعد في التخطيط المستقبلي لكافة النشاطات عن طريق اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي، والتي تساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية، والمالية للمؤسسة وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية، ومصادر أخرى، لكي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المؤسسة بقصد اتخاذ القرارات.

2-4-3- التقييم الاجتماعي: يهم المؤسسات العمومية ذات الأهداف الاجتماعية، والتوزيعية، مثل طريقة توزيع الفائض المحتمل للمؤسسة بين مختلف فئات المجتمع.

---

[1]- عبد النور مدب، خالد طاهري، دراسة تقييمية للوضعية المالية والاقتصادية للمؤسسة، مذكرة مهندس دولة في التخطيط، المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، الجزائر 2005، ص42-43.