تزداد فكرة الحكومة
الالكترونيه قبولا لدى الكثير من المسئولين والمهتمين في الدول المتقدمة والناميه
، ويأتي ذلك نتيجة لقناعة هؤلاء بأن التقنيه والاتصالات يمكنها تحويل الخدمات
الحكوميه التي يحصل عليها المواطن عبر انتظاره في طابور
inline الى خدمات تكون متاحه باستمرار طيلة
اليوم ويمكن الحصول عليها مباشرة عبر خطوط الاتصال الالكترونيه online. ويمكن القول ان الحكومة الالكترونيه هي ثورة الكترونيه
تبدي مخاطرات ماديه وسياسيه واذا لم تستوعب بشكل كاف فقد تكون مبادرة الحكومة
الالكترونيه مضيعة للموارد وتخفق في تقديم خدمات مفيده،
لذا فإنه يجب ومنذ البدايه
تحديد الحاجات والعوائق الممكنة مثل ضعف البنية التحتيه وتواضع النظام التعليمي
وغياب وسائل التواصل مع التقنيه او محدودية الموارد والخبرات والمعلومات.
خارطة الطريق التي نعرضها
تجسد خبرة عدد من الدول (4 ) وهي تقدم سبيلا واضحا يبين مسائل وشئون عامه للحكومه
الالكترونيه ويجب معرفة كيفية التعامل معها، وتعرض الخارطه عشرة أسئله تحتاج إلى
إجابه وهي عون للتخطيط والإداره والتقييم لمشروع الحكومه الالكترونيه:
لماذا نسعى لبناء حكومه
الكترونيه؟
يجب ان نعي اولا ان الحكومة
الالكترونيه عبارة عن عملية تحول وان التقنيه هي أداتها لمساعدة المواطنين
والمؤسسات وهي جزء من برنامج إصلاح عام لما هو متعارف عليه في العالم الإداري
والإقتصادي الحالي. فهي اعادة صياغة طريقة عمل الحكومه، وإدارة المعلومات وخدمة
المواطنين ولكنها عمليه ليست سهلة وليست قليلة التكلفه، فقبل تخصيص الموارد والوقت
لتحقيقها يجب ان تتوفر الرغبة الكامله لدى اصحاب المسئوليات الاداريه العليا في
الدوله، كما أنها تتطلب تغيير طريقة تفكير وعمل الموظفين الاداريين وكيف يتشاركون
في المعلومات بين الدوائر المختلفة G2G والمؤسسات التجاريه غير
الحكوميه G2B وكذلك المواطنون الافراد G2C ، لذا فهي تستلزم
إعادة هندسة أسلوب العمل الحكومي سواء داخل المؤسسة الواحده او فيما بين المؤسسات
الحكوميه المتعدده.
ثانيا: هل نملك رؤيه واضحه
وأولويات للحكومة الالكترونيه ؟
نظرا لأن الحكومه
الالكترونيه يمكن ان تشير إلى العديد من الاشياء المختلفه، فإن خطط الحكومة
الالكترونيه تأتي أيضا بأشكال وأحجام مختلفه، لذا يجب امتلاك رؤيه واضحه للحكومه
الالكترونيه، ويمكن بناء رؤيه عامه من خلال الأهداف العليا او الاهتمامات العامه
للمجتمع مثل:
1) تحسين الخدمات المقدمة
للمواطنين
2) تحسين إنتاجية وكفاءة
المؤسسات الحكوميه
3) تعزيز النظام القضائي
4) دعم أولويات القطاعات
الاقتصاديه
5) تقوية الجهاز الاداري
وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبيه
ويمكن ان تظهر العديد من
الأهداف المختلفة في كل واحدة من الاهداف الخمسة المذكورة أعلاه، بمعنى ان الرؤيه
العامه للحكومه الالكترونيه تتبع من الاهتمامات الرئيسيه للمجتمع والمجالات
المستهدفه تتبع من رؤية الحكومه الالكترونيه. فمثلا قد يركز المجتمع طموحه على
تطوير نفسه ليكون مركز الأعمال التجاريه في منطقته الجغرافيه على وجه البسيطه
وبالتالي فإن الرؤيه للحكومه الالكترونيه في هذه الحاله ستركز على تسهيل التجاره
والخدمات عبر الخط الالكتروني والتي ربما تحتاج إلى تحسين نظام الاستثمار او نظام
الضرائب والتي ستشكل القطاعات ذات الأولويه في هذه الحاله.
ثالثا: ما نوع الحكومة التي
نرغبها؟
نظرا لاختلاف حاجات
المجتمعات وكذلك أولوياتها فلا يوجد نموذج موحد للحكومة الالكترونيه، ويعتمد
استعداد الحكومه للحكومة الالكترونيه على نوعية الأهداف والقطاعات التي تختارها
كأولويات وكذلك على الموارد المتاحة والتي قد تعتمد على الموازنات الماليه
والقدرات البشريه والبنية التحتيه للاتصالات والإطار القانوني.
رابعا: هل تتوفر الرغبه
السياسيه الكامله لقيادة الحكومه الالكترونيه؟
وكما هو الحال لأي مجهودات
إصلاح للحكومه التقليديه فإن الرغبه لدى القيادات السياسيه هي من أهم المتطلبات
لتنفيذ مشروع حكومة الكترونيه لأنه بدون استمرار هذا الدعم السياسي لا يمكن ضمان استمرارية توفر الموارد الماليه
والتعاون بين المؤسسات وتغيير السياسات والجهود البشريه، وتبرز الحاجه كذلك لهذا
الدعم عند ظهور معارضه للمشروع أو إعاقته.
خامسا: هل تم انتقاء مشاريع
الحكومه الالكترونيه بالشكل الملائم؟
يُعد اختيار مشاريع الحكومه
الالكترونيه في غاية الأهميه وخاصة المشاريع الأوليه، إذ يمكن ان يكون المشروع
الأولي الناجح بؤرة إشعاع للمحاولات المستقبليه وان يكون قوة دافعه للأمام لمشاريع
أُخرى، ومن المهم ايضا إبراز النجاحات أولا بأول بدلا من قضاء وقت طويل في وضع رؤى
واسترتيجيات وخطط عمل، إذ يجب تحديد مسائل مهمه والتعامل معها في شكل مشاريع سريعه
للحكومه الالكترونيه (في غضون عام أو أقل) مبرزة عمليات اداريه داخليه وعمليات
تعامل مع الجمهور.
سادسا: كيف تخطط وتدير
مشاريع الحكومة الالكترونيه؟
تعتبر الاداره الكفؤه
ضروريه لنجاح الحكومه الالكترونيه كما هو الحال لكافة العمليات الحكوميه
والتجاريه، وتعتمد الكثير من الاعمال على الادارة المنظمه والقادره مثل الانتهاء
من المشروع في الفترة الزمنيه وبالميزانيه المحدده، والتعامل المتميز بين المؤسسات
الحكوميه المختلفه، لذا فإنه قبل البدء بمشروع الحكومه الالكترونيه يجب وضع آليات
الإداره لكافة مستويات المشروع.
سابعا: كيف يمكن التغلب على
المعارضة للمشروع؟
قد يعارض المواطنون مشاريع
الحكومة الالكترونيه وقد يرفضون التكيّف مع الاجراءات المستحدثه، لذا فإنه يجدر بنا
فهم أسباب هذه المعارضه والتغلب عليها من خلال التوعية والبرامج التدريبيه في
المجال التقني
ثامنا: كيف يمكننا قياس مدى
التقدم المحرز؟
تتطلب مشاريع الحكومة
الالكترونيه أموالا معتبره وموارد بشريه وتكريسها للتعامل مع المعلومات، لذا فإنها
مسئولية حساسه واختبار نجاحها يؤسس على مدى تحقيق المشروع لأهدافه مثل جودة
الخدمات المقدمه ومدى سهولة الوصول إلى المعلومات الحكوميه، وتقاس هذه الأهداف
باستخدام معايير مثل حجم المعاملات المنفذه الكترونيا وسرعة الإستجابه للاستفسارات
وعدد الخدمات المقدمه ونسبة تقليل الكلفه على المواطن والأحكومه(الحكومه).
تاسعا: كيف تكون العلاقه
بين الحكومه الالكترونيه والقطاع الأهلي والخاص؟
لا تستطيع الدوائر العامه
للدوله (الحكومه) تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونيه بمفردها، وللقطاعات الأخرى في
الدولة أدوارا مختلفه للمساهمة في المشروع ابتداء من مرحلة وضع الرؤية الأوليه
والتخطيط وحتى التنفيذ والتقييم، لذا فإنه من الضروري البحث عن مؤسسات وشركات ذات
خبرة في التطبيقات التقنيه وادارة مشاريع الاتصالات والمعلومات حتى يمكن انجاز
مشروع الحكومة الالكترونيه بأقل وقت وكلفه ممكنه.
عاشرا: كيف يمكن للحكومه
الالكترونيه تحسين مساهمة المواطن في الشئون العامه؟
تعد مشاركة الافراد
والمنظمات غير الحكوميه والقطاع الاهلي والخاص ، عنصرا مهما في كافة مراحل العمل
بالحكومة الالكترونيه، ويعتقد البعض ان الحكومة الالكترونيه تكافئ المشاركة
الجماهيريه وليست ذحركة (ميكنة) الاعمال الحكوميه، ويمكن ان تكون المساهمه بعدة طرق مثل
1. تقديم المقترحات حول خطط
الحكومة الالكترونيه
2. استجلاب المعلومات من مواقع
الحكومه
3. المشاركه في حوارات حره
مفتوحه مع الحكومه وبين المواطنين
وفي نهاية الامر فإن
الحكومة الالكترونيه مقصود منها خدمة المواطنين وهم خبراؤها.
إرسال تعليق