القرارات الأساسية للنشاط الاقتصادي

حدود الاستفادة من التحليل المالي ودوره في اتخاذ القرارات الإدارية.

1- حدود الاستفادة من التحليل المالي ^([1]):

على الرغم من أهمية نتائج التحليل المالي في تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، واعتبارها قاعدة معلوماتية تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ، إلا أنه يعتري هذه المعلومات بعض السلبيات وأوجه قصور كثيرة تجعل إمكانية الاعتماد على نتائج التحليل المالي يشوبها شيء من الخدر ويمكن أن تؤدي إلى نتائج ليست على المستوى المطلوب من الدقة.

ويمكن أن تقسم هذه العيوب إلى عيوب في البيانات المحاسبية باعتبارها المادة الأساسية للتحليل المالي أو عيوب في ذات التحليل.

على الرغم من أهمية البيانات المحاسبية كمصدر من مصادر البيانات المستخدمة في التحليل المالي ،  إلا أن هناك حدودا معينة للاستفادة منها، ترجع إلى:

- الطبيعة التحكمية لعملية القياس المحاسبي ، ذلك على اعتبار أن الأرقام التي تحويها البيانات المحاسبية المنشورة هي في النهاية محصلة لعمليات قياس تخضع مخرجاتها إلى حد كبير لتأثير نوع، وطبيعة الأسس التي تتبعها المنشأة بشأن الاعتراف بكل من الإيرادات ، والمصروفات وكذلك لنوع  الطرق والسياسات المحاسبية المتبعة في قياسهما كالسياسات المتبعة مثلا في مجال: استهلاك الموجودات الثابتة ، وتقييم المخزون، والرسملة وكذلك حسب درجة تحفظ السياسات التي تتبناها إدارة المنشأة في مجال تكوين المخصصات والاحتياطات.

- كما تعد البيانات المحاسبية المنشورة بموجب مجموعة من المبادئ والافتراضات أو القروض منها مثلا:  فرض القياس النقدي ، وفرض ثبات وحدة النقد ، ومبدأ التكلفة التاريخية، وفرض استمرارية المشروع، وتترك هذه الفروض بصمات واضحة على طبيعة المعلومات التي تظهرها البيانات المحاسبية المنشورة فتحد من استخداماتها في اتخاذ القرارات فهي تاريخية بطبيعتها، في حين يفضل متخذ القرار البيانات المستقبلية التي توفر له معلومات عن اتجاهات نشاط المشروع، كما أن التمسك بفرض ثبات وحدة النقد، وبمبدأ التكلفة التاريخية يجل البيانات المالية المنشورة في فترات تسودها معدلات مرتفعة للتضخم تبدو مضللة وغير صالحة للتحليل المالي خصوصا في الحالات التي تكون فيها الفترة الزمنية مجال المقارنة طويلة نسبيا.

زد على ذلك فإن فرض الاستمرارية لا تعتمد صحته في جميع الظروف ، فيصبح مجالا للشك وبالتالي يفقد تلك البيانات أهم ركيزة لها.

- من جانب آخر فالبيانات  المالية المنشورة ذات طبيعة كمية، ومع أن البيانات الكمية عنصر هام من مدخلات القرار، إلا أن البيانات الوصفية (النوعية) خاصة في مجال التحليل المالي لأغراض الائتمان لا تقل أهمية إن لم تزد عنها في كثير من الأحوال .

2- دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات الإدارية ^([2]):

2-1 القرارات الأساسية للنشاط الاقتصادي :

إن قوة أداء أي نشاط اقتصادي، ونجاحه ترتبط بقرارات الإدارة ، هذه القرارات تتطلب أساسا سلسلة مستمرة من الاختيار بين البدائل وهذه الاختيارات تستند أساسا على التحليل المالي الذي يدرس الوضع المالي للمنشأة وحركة الموارد المالية فيها، وكما هو معروف فإن الإدارة تتخذ القرارات المتعلقة بالمنشأة نيابة عن مالكيها ، وبهدف تحقيق أهداف المنشأة ، وبالتالي أهداف المالكين ، ويمكننا تصنيف كافة القرارات التي تواجهها الإدارة يوميا في ثلاثة مجالات أساسية وهي:

-  استثمار الموارد.

- ممارسة النشاط الاقتصادي باستخدام الموارد

- تمويل الموارد المالية.

والشكل رقم (12) :يظهر العلاقة المتبادلة بين هذه المجالات الثلاث .

المصدر:  منير شاكر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر ، عمان 2005، ص27.

2-2 عملية خلق القيمة:

- مهما اختلفت طبيعة النشاط الاقتصادي للمنشأة (تجاري، صناعي، زراعي، خدمي) ومهما كانت أحجام هذه النشاطات (كبيرة، متوسطة، صغيرة) ومهما كان شكلها القانوني ( شركات أشخاص شركات مساهمة، منشآت فردية، منشآت حكومية) فإن وظيفة الإدارة في هذه المنشآت هي التخطيط لاستخدام الموارد المتاحة من أجل خلق قيم اقتصادية تكون كافية لاسترداد جميع الموارد المستخدمة وتحقيق مردود مقبول على هذه الموارد ضمن ظروف تكون مطابقة لتوقعات المخاطر لمالكي المنشأة.

- إن خلق قيم إضافية للمساهمين يعتمد أساسا على القرارات الإدارية السليمة المتخذة في إطار المجالات الثلاث المذكورة وهي:

- اختيار الاستثمارات وتنفيذها بناء على التحليل المالي السليم ، والإدارة الاقتصادية السليمة.

- توجيه عمليات النشاط الاقتصادي بطريقة مريحة  عن طريق الاستفادة الفعالة من جميع الموارد المستخدمة.

- تمويل النشاط الاقتصادي بطريقة واعية عن طريق الموازنة بين المنافع المتوقعة مع تكاليف الاستخدام وخاصة التعرض المحتمل للخطر من استخدام مصادر اقراض خارجية.

- إن التوصل إلى هذه القرارات الناجحة للموازنات يمثل القوة المحركة الأساسية لعملية خلق القيم.

المصدر: منير شاكر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، ص28.

2-3 السياق الواسع للتحليل المالي:

    إن التحدي الأساسي للتحليل المالي يتمثل في إنشاء مجموعة ملائمة ، ومفيدة من البيانات والعلاقات بصورة معقولة والتي يمكن استخدامها بطريقة فعالة في أطر وأدوات تحليلية مناسبة وفي حال تنفيذ ذلك بطريقة سليمة فإن نتائج التحليل المالي يجب أن تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة في المجالات الثلاثة المذكورة سابقا.

والشكل رقم (14) يوضح السياق الواسع للتحليل المالي، والذي يخلق مجموعة متكاملة من المفاهيم التي يجب أن يحدث ضمنها التفاعل بين قرارات الإدارة والتحليل المالي ، وتفسير النتائج.

المصدر: منير شاكر محمد وآخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، ص29.

-  إن جميع قرارات الإدارة تسبب تغيرات في حجم تدفقات الأموال، ونمطها سواء في مصادر الأموال أو استخدامات هذه الأموال ^([3]).

2-3-1 العمليات الاستثمارية :

ففي القسم العلوي يظهر لنا الجزء الاستثماري، ومن أجل تنفيذ هذه العملية واتخاذ القرارات المناسبة يمكننا تحديد الاستراتيجيات الرئيسية المطلوبة، وكذلك المقاييس المعيارية اللازمة ، والشكل رقم (15) يوضح لنا ذلك.

المصدر: منير شاكر محمد وآخرون ، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، ص31.

2-3-2 العمليات التشغيلية:

كذلك فإن القسم الأوسط يظهر لنا الجزء العملياتي (التشغيلي) ومن أجل تنفيذ هذه العمليات واتخاذ القرارات المناسبة أيضا يمكننا تحديد الاستراتيجيات الرئيسية المطلوبة لذلك، وكذلك المقاييس المعيارية اللازمة ، والشكل رقم (16) يوضح لنا ذلك.

المصدر: منير شاكر محمد وآخرون ، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، ص31.

2-3-3 العمليات التمويلية:

أما القسم السفلي فإنه يظهر لنا العمليات التمويلية وسنوضح أيضا الاستراتيجيات الرئيسية المطلوبة وكذلك المقاييس المعيارية اللازمة لاتخاذ القرارات التمويلية المناسبة، والشكل رقم (17) يوضح ذلك.

المصدر: منير شاكر محمد وآخرون ، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، ص32.

---

[1] - محمد مطر، مرجع سبق ذكره، ص13-14.

[2] - منير شاكر محمد، مرجع سبق ذكره، ص27-28.

[3] - أنظر الملحق رقم 15