علاقة الادارة بعلم القانون

علاقة الادارة بعلم القانون

اﻹدارة تهتم ﺒدراﺴﺔ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻟﻴـﺔ ﻟﻨﺸـﺎط

اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ، وذﻟك ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻟﺤﮐوﻤﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ

اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻟدوﻟﺔ، وﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻌﻟم اﻷﺼـول واﻟﻤﺒـﺎدىء واﻷﺴـﺎﻟﻴب

اﻟﻌﻤﻟﻴـﺔ

ﻟﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻌروﻓﺔ وﻤﺸﮐﻼﺘﻬﺎ وﻫﻲ

:

اﻟﺘﺨطﻴط، واﻟﺘﻨظﻴم، واﻟﺘﻨﺴـﻴق ،

واﻟﺘوﺠﻴﻪ، وﺼﻨﻊ اﻟﻘرار، واﻻﺘﺼﺎﻻت، واﻟﺤواﻓز، واﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗـﺎت

اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، واﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻹدارﻴﺔ، وﻤﺎ ﻴﺘﻔرع ﻋن ﻫذه اﻟوظﺎﺌف ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺨرى

.

•

أﻤﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري ﻓﻴﺘﻀﻤن اﻟﻘو

اﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺤﮐـم ﺘﻨظـﻴم

اﻹدارة، وﻨﺸﺎطﻬﺎ، ووﺴﺎﺌﻟﻬﺎ اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ، واﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ

ﻋﻟﯽ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

.

•

وﻤن ذﻟك ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺤور اﻟدراﺴﺔ ﻟﮐل ﻤن ﻋﻟم اﻹدارة

اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، إﻻ أن ﮐﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻨظر ﻟﻺدارة اﻟﻌ

ﺎﻤـﺔ ﻤـن زاوﻴـﺔ

ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ

.

ﻓﻌﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻨظر ﻟﻺدارة ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﻀوي، ﻓﻲ ﺤﻴن

ﻴﻨظر اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري ﻟﻺدارة، ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤوﻀوﻋﻲ اﻟوظﻴﻔﻲ

.

•

وﻤﺜﺎل ذﻟك

:

أن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر

-

ﺒﺎﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﻀوي

-

إدارة ﻋﺎﻤﺔ

ﻴﻨظر إﻟﻴﻬﺎ اﻟدارس ﻓﻲ ﻋﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻨظﻤﺔ إدارﻴﺔ ﻟﻬﺎ أﻫـداف

ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﻴﺘﺴﺎءل

:

ﮐﻴف ﻴﻤﮐن أن ﺘدار ﻫذه اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺤﺘﯽ ﺘﺤﻘق أﻫداﻓﻬﺎ

ﮐﺎﻤﻟﺔ ﺒﻔﺎﻋﻟﻴﺔ وﮐﻔﺎءة؟

.

ﻓﻬو ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻪ اﻟﻬﻴﮐل اﻟﻌﺎم ﻟﻬذه اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴـﻪ

ﻓﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤل داﺨﻟﻬﺎ

وﻻ ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻟﮐﻴﺎن اﻟﻤوﺠود ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻬﺘم ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻟﮐﻴـﺎن

ﻟﻬدف ﻤن إﻨﺸﺎﺌﻪ، وﻻ ﻴﺸﻐﻟﻪ ﻤﺎ ﻫو ﮐﺎﺌن ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺸـﻐﻟﻪ ﮐﻴﻔﻴـﺔ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة

اﻟﻘﺼوى ﻤن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺼدﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻪ، أﻤﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري ﻓﻴﻨظر ﻟﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﮐﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻟﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل وﻓق ﻗﺎﻨون ﻤﻌﻴن

ﻫو ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ ﻤن أﻨظﻤﺔ

وﺘﻌﻟﻴﻤﺎت، وﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻟﺼﻪ

اﻟﺒﺎﺤث ﻟﻬذه اﻟﻤؤﺴﺴﺔ

-

ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻘـﺎﻨون اﻟـذي ﻴﺤﮐﻤﻬـﺎ ﻤـن ﺘوزﻴـﻊ

ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺼﺎت داﺨل ﮐﻟﻴﺎﺘﻬﺎ وإداراﺘﻬﺎ، وﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻟﻤـوظﻔﻴن اﻟﻌـﺎﻤﻟﻴن

ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺸروط اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس ﻓﻲ ﮐﻟﻴﺎﺘﻬـﺎ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔـﺔ

وﻓق اﻟﺨطط اﻟدراﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤددة ﻟﮐﻟﻴﺎﺘﻬﺎ، وﻗواﻋ

د اﻟﻨﺠـﺎح واﻟرﺴـوب، وﮐﻴﻔﻴـﺔ

ﺘﺄدﻴب أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس واﻟﻌﺎﻤﻟﻴن واﻟطﻟﺒﺔ، وﻏﻴر ذﻟك ﻤن اﻟﻤوﻀـوﻋﺎت

اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﺨﺎﻟص

.

•

وﻟﮐﻲ ﻨوﻀﺢ ﻤظﺎﻫر اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري وﻋﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻨﻌطـﻲ

ﻤﺜﺎﻟﻴن ﻫﺎﻤﻴن ﻤن اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎوﻟﻪ ﮐـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻟدراﺴـﺔ،

وﻫﻤـﺎ

:

ﻤوﻀوع اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﻤوﻀوع اﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ

:

•

اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

:

ﻴدرس اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻟﺨﺎﺼـﺔ

ﺒﺎﻟﻤرﮐز اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻟﻤوظف اﻟﻌﺎم وطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ، وأوﻀﺎﻋﻪ اﻟوظﻴﻔﻴـﺔ،

وﺤﻘوﻗﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ، وﺘﺄدﻴﺒﻪ، واﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ، ﻓﺘﺒﻴن ﻨﺼوص اﻟﻘـﺎﻨون ا

ﻹداري

اﻟﻤرﮐز اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻟﻤوظف اﻟﻌﺎم، وﻫل ﻫو ﻓﻲ ﻤرﮐز ﺘﻌﺎﻗدي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟدوﻟـﺔ

أم ﻓﻲ ﻤرﮐز ﺘﻨظﻴﻤﻲ؟

.

ﮐﻤﺎ ﺘﺒﻴن اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﻴﺠـب ﺘواﻓرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤرﺸـﺢ

ﻟﻟﺘﻌﻴﻴن، وﺤﻘوق اﻟﻤوظف وواﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎه وظﻴﻔﺘﻪ، وﮐﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄدﻴﺒﻪ ﻋن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﺘﻲ ﻗد ﻴرﺘﮐﺒﻬﺎ واﻟﺠزاءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ

اﻟﺘﻲ ﻴﻤﮐن أن ﺘوﻗﻊ ﻋﻟﻴﻪ، وطرق

اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ ﺴواء ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ إﻟﯽ اﻟﻤﻌﺎش أو اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻔﺼل أو اﻟوﻓﺎة

.

•

أﻤﺎ ﻋﻟم اﻹدارة

:

ﻓﻴدرس اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻴﻀﺎ، وﻟﮐن ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ، إذ

ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﮐﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺤﻴـث

:

ﺘرﺘﻴـب اﻟوظـﺎﺌف اﻟﻌﺎﻤـﺔ

وﺘوﺼﻴﻔﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤد

ﻴد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وﻤواﺼﻔﺎت ﮐل وظﻴﻔﺔ، وﮐﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظـﻴم

اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺒﺸري، واﻟﺒﺤث ﻋن أﻓﻀل ﻨظﺎم إداري ﻟﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻟﯽ اﻟﻌـﺎﻤﻟﻴن ﻓـﻲ

اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻹداري، وﺘﺤدﻴد طرق اﺨﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻤﻟﻴن ﻓﻴﻬﺎ ووﺴﺎﺌل رﻓـﻊ ﮐﻔـﺎءﺘﻬم

اﻹدارﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺘدرﻴب، واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺒـﻴن اﻟﻘﻴـﺎدات اﻹدارﻴـﺔ

واﻟﻌﺎﻤﻟﻴن،

واﻷﺴس اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟطﻴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎداﺘﻬم واﻟﺘﻲ

ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻟﺤـواﻓز اﻟﻤﺎدﻴـﺔ

واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ، ودراﺴﺔ ﻤﺸﺎﮐﻟﻬم اﻟوظﻴﻔﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، واﻟﺒﺤـث ﻋـن

اﻨﺠﺢ اﻟﺤﻟول ﻟﻬذه اﻟﻤﺸﺎﮐل

.

•

اﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ

:

ﻴدرس اﻟﻘﺎﻨون

اﻹداري اﻟﻘرار اﻹداري ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻘـﺎﻨوﻨﻲ

ﻓﻴﺒﻴن

:

ﺸروط ﺼﺤﺔ اﻟﻘرار

(

أي ﺼدور اﻟﻘرار ﻤن اﻟﻤﺨﺘص ﻗﺎﻨوﻨـﺎﹰ ﺒﺈﺼـداره

/

وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠراءات اﻟﻤﻘررة، وان ﻴﮐون ﺴﻟﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺒﻪ وﻤﺤﻟﻪ وﻏﺎﻴﺘﻪ

)

، وأﻨـواع

اﻟﻘرارات

(

اﻟﻘرارات اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘرارات اﻟﻔردﻴﺔ

)

، وﮐﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻘرار وطـرق

اﻟﺘﻨ

ﻔﻴذ، وﻤدى ﺠواز ﺴﺤﺒﻪ أو إﻟﻐﺎﺌﻪ، وﮐﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘظﻟم ﻤﻨﻪ ﺒـﺎﻟطرﻴق اﻹداري أو

اﻟطﻌن ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟطرﻴق اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أو دﻋوى اﻟﺘﻌوﻴض

.

•

أﻤﺎ ﻋﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ

:

ﻓﻴدرس اﻟﻘرار اﻹداري ﻤن ﺨﻼل، ﺘﺤﻟﻴـل ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﯽ

(

ﺒﻌﻤﻟﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻟﻘرار

)

واﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ ﻫذه اﻟﻌﻤﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺒﻴن

:

ﮐﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤدﻴـد

اﻟﻤﺸﮐﻟﺔ ﻤﺤل اﻟﻘرار، واﻗﺘراح اﻟﺤﻟول واﺨﺘﻴﺎر اﻟﺒدﻴل اﻟﻤﻼﺌم ﻟﺤﻟﻬـﺎ، وﺘﻨﻔﻴـذ

اﻟﺒدﻴل اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺒﺄﻗل ﺠﻬد ووﻗت وﺘﮐﻟﻔﺔ، وﮐل ذﻟك ﺒﻬدف ﺼدور اﻟﻘرار اﻟﻤﻨﺎﺴب

ﻟﻟﻤوﻗف اﻟﻤﻨﺎﺴب

.

وﮐذﻟك ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻤل اﻟﻤؤﺜرة ﻓـﻲ ﻋﻤﻟﻴـﺔ ﺼـﻨﻊ اﻟﻘـرار

(

اﻟﻌواﻤل اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، واﻟﺒﻴﺌﻴ

ﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ

)

، وﻤﻌوﻗﺎت

ﺼﻨﻊ اﻟﻘرار وﺘﻨﻔﻴذه ﺒﺎﻟﺸﮐل اﻟذي ﻴﺤﻘق اﻟﻬدف اﻟﻤﻨﺸود ﻤـن إﺼـداره

.

أﻤـﺎ

ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻟﻘرار

(

ﻤدى اﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻨون

)

، وﻤدى اﮐﺘﻤﺎل أرﮐﺎﻨﻪ، ﻓﻼ ﺘﻬﺘم ﺒﻬﺎ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻫﮐذا ﻴﺨﺘﻟف ﻤﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻨو

ن اﻹداري ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف ﻨظـرة ﮐـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ

وﻤﻨﻬﺞ دراﺴﺘﻪ

.

ﻓﻔﻲ ﺤﻴن ﺘﺘﻤﻴز اﻟﻨظرة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻘﻬﺎ وﺘرﮐﻴزﻫﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﺠﺎﻨب

اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻹﺼدار اﻟﻘرار وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘزام ﻤﺼدر اﻟﻘرار ﺒﺎﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ ﺤﺘـﯽ

ﺘﺄﺘﻲ ﻗراراﺘﻪ ﺴﻟﻴﻤﺔ وﻤﺸروﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ

ﺘ.

ﺘﻤﻴـز ﻨظـرة ﻋﻟﻤـﺎء

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺸﻤوﻟﻬﺎ واﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ وﺘرﮐﻴزﻫـﺎ ﻋﻟـﯽ ﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺒﻌـﺎد

واﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻟوﮐﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻟﯽ ﻋﻤﻟﻴﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات

اﻹدارﻴﺔ، ﺤﺘﯽ ﺘﺄﺘﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ ﺼﺎﺌﺒﺔ ورﺸـﻴدة ﻤـن اﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻟﻔﻨﻴـﺔ

واﻟﻌﻤﻟﻴﺔ

.

•

إﻻ أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف ﻨظرة ﮐل ﻤن اﻟﻤدﺨﻟﻴن ﻟﻟﻘـرار اﻹداري، ﻓـﺎن ﮐـﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻟﯽ ﻤﻔﻬوم اﻟﻘـرار اﻹداري وﺘﺤدﻴـد ﻋﻨﺎﺼـره وﻤﻘوﻤﺎﺘﻪ

.

ﻓﺈذا ﮐﺎﻨت اﻟﻨظرة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘؤﮐد ﻋﻟﯽ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺼﻟﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـن ﺨﻼل ﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون، واﻟﻨظرة اﻹدارﻴﺔ ﺘؤﮐد ﻋﻟﯽ ﺘﺤﻘﻴق

ﻫذه اﻟﻤﺼـﻟﺤﺔ ﻤـن ﺨﻼل ﺘرﮐﻴزﻫﺎ ﻋﻟﯽ رﺸد اﻟﻘرار وﻓﺎﻋﻟﻴﺘﻪ ووﻀﻊ اﻷطر اﻟﺘﻲ ﺘﮐﻔل ﺘﺤﻘﻴق ذﻟـك،

أﺨذه ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﺄﺜﻴر اﻟﻌواﻤل اﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘرار، ﻓﺄﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬدﻓﺎن ﻓـﻲ

اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف واﺤد ﻫو اﻟﻤﺼﻟﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم

.

•

وﻴﺘﺒﻴن ﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺜﺎﻟﻴن اﻟﺴﺎﺒﻘﻴن

اﻟوظ -

ﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ واﻟﻘـرار اﻹداري

-

اﻟﺼﻟﺔ اﻟوﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري وﻋﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ رﻏم اﺨﺘﻼف ﻨظرة ﮐـل

ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻬذﻴن اﻟﻤوﻀوﻋﻴن، وﻓﻲ ﺘﺼورﻨﺎ أن ﮐﻼ ﻤن اﻟﻨظـرﺘﻴن

–

اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ واﻹدارﻴﺔ

-

ﺘﮐﻤل إﺤداﻫﻤﺎ اﻷﺨرى، وﻫذا اﻟﺘﮐﺎﻤل ﻴﺒـدو واﻀـﺤﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘطﺒﻴـق

اﻟﻌﻤﻟﻲ، ﻓﺎﻹدارة ﻴﺠب

أن ﺘﻌﻤل ﻋﻟﯽ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﻌﻤﻟﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ وان ﺘﺤﺘرم

ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ ﻋﻨد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻟوﺴـﺎﺌل اﻟﻼزﻤـﺔ

ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤدﻴر ﻷي إدارة ﻤطﺎﻟب ﺒﺄن ﻴﻟم ﺒﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻟﻘـﺔ

ﺒﻌﻤﻟﻪ ﺤﺘﯽ ﻻ ﻴﺘﻌرض ﻟﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ

وإذا .

أراد أن ﻴﮐون

ﻤدﻴرا ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﻌﻟﻴﻪ أن ﻴﻌرف اﻟﮐﺜﻴر ﻤن ﻤﺒﺎدىء ﻋﻟم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ

اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ

.

•

وان ﻴﮐون ﻤﺤﻴطﺎ أﻴﻀﺎ ﺒﻘواﻋد ﻨظﺎم اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤدﻨﻴـﺔ واﻟﻘـرارات واﻟﺘﻌﻟﻴﻤـﺎت

اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﻪ، وذﻟك ﻟﻀﻤﺎن أن ﺘﮐون ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﺴﻟﻴﻤﺔ ﻤـن اﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ،

ورﺸﻴدة ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ

•