تطور السجل الحيوي
تم إصدار القانون
رقم 9 لسنة 2001 تحت مسمى "قانون الأحوال المدنية" ونشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 18/3/2001. وتضمن القانون 61
مادة غطت كافة الجوانب المتعلقة بتسجيل الحادثات الحيوية ومتابعتها والعقوبات التي
يتعرض لها المخالفون لنظام التسجيل ومواعيده.
وتضمنت الأحكام العامة للقانون تسجيل البيانات الخاصة بأسر الأردنيين في
السجل الوطني وقيد الواقعات وإصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية
ودفاتر العائلة وجوازات السفر والرقم الوطني.
وكذلك تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للأجانب إذا حدثت في
المملكة شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون وإصدار الشهادات المتعلقة بها. وقد تم إصدار قانون معدل لقانون الأحوال
المدنية هو القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 وتم العمل به بتاريخ 1/5/2002 بعد
نشره في الجريدة الرسمية. وتتوزع مكاتب
الأحوال المدنية والتي يبلغ عددها 74 مكتبا في كافة المناطق.
وتسعى دائرة الاحوال
المنية والجوازات إلى تحسين البيانات التي تجمعها وتنظيمها لتكون لتخدم مستخدمي
البيانات. فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من
برامج تحسين الخدمات بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ويهدف المشروع الى
تحسين خدمات الدائرة بصورة مستمرة والوصول الى خدمة اكثر كفاءة وفاعلية تلبي
احتياجات متلقي الخدمة بشكل ميسر وسريع.
كما تم تنفيذ مشروع نشر وتعزيز استخدام الاحصاءات الحيوية بالتعاون مع صندوق
الامم المتحدة للسكان بهدف نشر وتعزيز استخدام الاحصاءات الحيوية. وتضمن المشروع تقييم اكتمال تسجيل الواقعات
الحيوية من قبل الدائرة، وتنفيذ برامج تدريبية لعدد من العاملين، وعقد ورشة عمل
لجميع الجهات المعنية بالحادثات الحيوية كدائرة الإحصاءات العامة ووزارة الصحة
ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وقد هدفت الورشة المشار اليها إلى التعاون مع
دائرة الإحصاءات العامة بما يتعلق بإعادة تصميم النماذج المختلفة التي تستخدم
لتسجيل الحادثات بما يخدم الأغراض الإحصائية وقيام دائرة الإحصاءات العامة بتدريب
موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات على التعامل مع الواقعات المسجلة وإعدادها
بشكل يخدم المستخدمين. كما تم الاتفاق مع
وزارة الصحة على تنظيم عملية تسجيل الوفيات وضرورة تعديل شهادة الوفاة ليتم تسجيل
السبب الرئيسي للوفاة بشكل دقيق. كما تم
التنسيق أيضا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة السيطرة على تصاريح
الدفن لاستكمال تسجيل الوفيات.
. الصعوبات التي
تواجه إنتاج البيانات
إن عملية إنتاج
البيانات المتعلقة بالإحصاءات الحيوية تواجه عددا من الصعوبات والتي منها ما يلي:
· عدم
انتظام إنتاج البيانات من التعدادات والمسوح الإحصائية، حيث أن التعدادات المنفذة
في عامي 1994 و2004 لم تتضمن أي أسئلة حول الحادثات الحيوية كالمواليد خلال السنة
السابقة والمواليد الذين ولدوا أحياء والوفيات خلال السنة السابقة.
· عدم
تبويب البيانات المتوافرة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات بشكل إحصائي يساهم
في استخراج البيانات المطلوبة في وقت قصير.
إرسال تعليق