بروتوكول كيوتو

بروتوكول كيوتو

عند التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ UNFCCC كانت الحكومات تدرك أن التزاماتها لن تكون كافية لمعالجة مشكلة تغير المناخ. وفي اجتماع مؤتمر الأطراف الأول في برلين COP1 في آذار عام 1995 وفي قرار عرف باسم (وثيقة برلين Berlin Mandate) بدأت الأطراف حلقة جديدة من المحادثات، لوضع التزامات أكثر، وتعهدات أقوى لكل دولة. وبعد سنتين ونصف من المفاوضات المعقدة والمكثفة، تبني بروتوكول كيوتو في مؤتمر الأطراف الثالث COP3  الذي عقد في كيوتو في اليابان في 11 كانون الأول من عام 1997.

يشاطر بروتوكول كيوتو الاتفاقية الإطارية UNFCCC أهدافها ومبادئها ومؤسساتها، لكنه يقوي بشكل كبير الاتفاقية الإطارية عن طريق التزام الدول داخل الملحق 1 بأهداف خاصة ملزمة قانونيا لتخفيض إصداراتها من غازات الدفيئة. وستكون الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية والتي أصبحت أطرافاً في بروتوكول كيوتو أيضاً، ملزمة بالتزامات البروتوكول. وهناك 168 بلداً ومنظمة إقليمية، واحدة منها هي الاتحاد الأوروبي EEC ملتزمة بتخفيض إصداراتها من غازات الدفيئة، إلى ما دون مستويات محددة لكل منها في البروتوكول. وقد وضعت الأهداف الفردية لكل دولة من دول الملحق 1 في الملحق B من البروتوكول. ويصل هذا التخفيض إلى خفض كلي في غازات الدفيئة بحدود 5% على الأقل عن مستوياتاتها عام 1990 وذلك خلال فترة الالتزام  الممتدة من 2008  إلى  2012.

لكن قدراً كبيراً من (العمل غير المنتهي) بقي حتى بعد تبني بروتوكول كيوتو. لقد رسم البروتوكول الملامح الأساسية لآلياته ولنظام تطبيقه، لكنه لم يشرح القواعد الهامة حول طريقة عمله. وعلى الرغم من توقيع 84 دولة على البروتوكول معبرة بذلك عن رغبتها في تصديقه، إلا أن العديد منها تلكأ في تطبيقه قبل وضوح القواعد التي بني عليها. لقد طور البروتوكول عدداً من الآليات، مثل نظام مقايضة الإصدارات، وآلية التنمية النظيفة، والتطبيق المشترك، وإزاحة الكربون وتخزينه.

 

أصدرت الأمم المتحدة قبل انعقاد مؤتمر بالي تقريرها بعنوان (مكافحة التغير المناخي: التعاون البشري في عالم منقسم). يحاجج التقرير بأن العالم يتجه نحو الهاوية، حيث ستحشر الدول الفقيرة ومواطنوها الأشد فقراً، في حلقة مفرغة هابطة تترك مئات الملايين أسرى للجوع والعطش والتهديد البيئي والموت. ويأتي هذا التقرير في لحظة حرجة من المفاوضات الدولية الجارية للتوصل إلى اتفاق يغطي الفترة بعد عام 2012، وهو العام الذي ينقضي فيه مفعول بروتوكول كيوتو. يدعو التقرير إلى اتخاذ (مسارين) يؤديان إلى تقييد الاحتباس الحراري في القرن الحادي والعشرين إلى أقل من 2 م° مع تعاون دولي وثيق في إجراءات التكيف معه.

وفي مجال التخفيف من الإصدارات، يدعو التقرير الدول المتقدمة إلى خفض إصداراتها بحوالي 80% عن مستواها عام 1990 بحلول عام 2050. ويتم ذلك بفرض ضريبة الكربون، وبتنظيم الطاقة، وبدعم آليات التقانة النظيفة. كما يدعو التقرير الدول الغنية لدعم إجراءات التكيف وخاصة في الدول النامية.

ويحدد التقرير بعض المخاطر الناجمة عن التغير المناخي مثل:

- انهيار الأنظمة الزراعية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتغيرات الهطول، مما يعرض حوالي 600 مليون من البشر إلى سوء التغذية في المناطق القاحلة من أفريقيا جنوب الصحراء، وبخفض الإنتاج الزراعي بمعدل  26 % بحلول عام 2060.

- سيواجه حوالي 1.8 بليون من البشر مشاكل في توفر المياه بحلول عام 2080، مع تهدد  مناطق واسعة من جنوب آسيا وشمال الصين بأخطار بيئية نتيجة تراجع الغطاء الجليدي، وتغير الهطول.

- ترحيل حوالي 332 مليون من البشر من الساكنين في مناطق ساحلية منخفضة من مواطنهم، بسبب الفيضانات والعواصف الاستوائية. ويمكن للفيضانات الناجمة عن الاحتباس الحراري أن تؤثر على أكثر من 70 مليون بنغالي و22 مليون فيتنامي و6 ملايين مصري، وتعرض أكثر من 400 مليون من البشر للأخطار الصحية، وعلى رأسها الملاريا.

5-