أهمية الإحصاءات الحيوية

أهمية الإحصاءات الحيوية

تعتبر الإحصاءات الحيوية من الإحصاءات الضرورية نظرا لأنها تستخدم في العديد من الأغراض والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، التدقيرات السكانية التي تستند أساسا إلى أعداد المواليد والوفيات  إلى جانب حجم الهجرة الصافية.  ولا يقتصر مفهوم الإحصاءات الحيوية على المواليد والوفيات فقط، بل يشمل أيضا عقود الزواج وواقعات الطلاق التي تشكل حادثات لها أهميتها في التزايد السكاني خاصة في المجتمعات والمناطق التي يتم الإنجاب فيها من خلال مؤسسة الزواج.  كما تعتبر هذه الإحصاءات جزءا مكملا للإحصاءات التي تنتجها الأجهزة الإحصائية والتي كثيرا ما يتم استدخامها لحساب العديد من المؤشرات الديموغرافية وغيرها من المؤشرات التي تعتبر ضمن مفهوم المؤشرات الاجتماعية.

وتخدم الإحصاءات الحيوية العديد من مستخدمي البيانات، حيث أنها تعتبر بيانات على قدر كبير من الأهمية لتبرير الاحتياجات التي تعمل الحكومات لتوفيرها.  ويمثل وجود سجل وطني للحادثات الحيوية أهمية كبيرة ليس للحكومة فقط، وإنما للمواطنين أيضا، وذلك لأن وجود هذا السجل يزود يتيح للمواطنين الحصول على الإثبات القانوني لهويتهم بالدرجة الأولى وكذلك بالمعلومات الدقيقة الخاصة بهم كالخصائص المختلفة.  وتشكل البيانات المتعلقة بالإحصاءات الحيوية التي يتم الحصول عليها من السجلات الوطنية الأدوات الضرورية للتحليل الديموغرافي اللازم في عمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتي تشتمل أيضا على الاتجاهات في النمو السكاني والتوزع السكاني.  ويتوقف تحديث البيانات المتعلقة بالسكان خلال الفترات الفاصلة بين التعدادات على توافر الإحصاءات الحيوية.  وبالاضافة لأهمية الإحصاءات الحيوية للأفراد وللأغراض الرسمية الأخرى هناك أهمية أخرى تتمثل في استخامها في الأغراض العلمية. 

وتشتمل استخدامات الإحصاءات الحيوية على الاستخدام في المجالات اليموغرافية والصحية والتي تعتمد على المعلومات التي يتم جمعها من خلال نظام السجل المدني لتطوير أنظمة بيانات موازية تحتوي على معلومات على قدر كبير من الأهمية حول مواضيع مختلفة كالخصوبة والوفيات ووفيات الرضع والأطفال وبناء جداول الحياة التي تعتمد أساسا على معدلات الوفاة التفصيلية، وكذلك لدراسة تأثير الأمراض المزمنة أو المؤقتة.  وتخدم البيانات المتعلقة بالحادثات الحيوية العديد الأغراض الإدارية والحكومية، حيث تستخدم السجلات الخاصة بالمواليد في الأنشطة الصحية العامة كبرامج الرعاية الصحية ما بعد الولادة للأمهات والرضع والتطعيم والبرامج التغذوية.  كما تستخدم المعلومات المتعلقة بالوفيات  لتحديد الأمراض المعدية التي تحتاج إلى متابعة من قبل السلطات المختصة بالصحة العامة، وكذلك لتنقيح جداول الناخبين وغيرها من استخدامات إدارية. ولا شك أن الانعكاسات التي تنتج عن البحث العلمي تتعدى نطاق ذلك البحث، حيث يستند إليها في صياغة السياسات وإعداد الخطط والبرامج الموجهة للفئات السكانية المختلفة.

الإحصاءات الحيوية واحتياجات مستخدمي البيانات

يشهد الوقت الحالي تزايدا في الطلب على البيانات الاحصائية بكافة انواعها ومن ضمنها الاحصاءات الحيوية ومؤشراتها.  وتضم قائمة البيانات التي تزايد الطلب عليها العديد من البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق.  وتعتبر البيانات المتوافرة حول هذه الجوانب مكتملة إلى حد بعيد لدى دائرة الإحصاءات العامة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويعتبر مسح السكان والصحة الأسرية المصدر الرئيسي للبيانات الحيوية والتي تشتمل على بيانات المواليد والوفيات وما يتفرع عنها من بيانات ثانوية.  وقد بدأت دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ هذا المسح منذ عام 1982 ولكن بشكل غير منتظم.  ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي تم تنفيذ المسح بشكل منتظم ولغاية الآن، حيث نفذ في الأعوام 1990 و1997 و2002 و2007.  ويغطي المسح العديد من الجوانب  التي يمكن استخدام بياناتها في حساب العديد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بالخصوبة والوفاة، حيث يمكن حساب المؤشرات التالية:

معدل المواليد الخام      CBR

معل الإنجاب العام      GFR

معدلات الخصوبة التفصيلية     ASFR

معدل الإنجاب الكلي    TFR

معدل الخصوبة الزواجية        Marital Fertility Rate (MFR)

معدل إنجاب الأطفال الذين ولدوا أحياء CEB

معدل وفيات حديثي الولادة      Neonatal Mortality Rate

معدل وفيات الاطفال الرضع    Infant Mortality Rate

معدل وفيات الاطفال    Child Mortality Rate

معدل وفيات دون الخامسة من العمر    Under Five Mortality Rate

كما يتيح المسح حساب المؤشرات المبينة أعلاه على مستويات إدارية مختلفة بالإضافة إلى المستوى الوطني كالأقاليم وبعض المحافظات الكبيرة والمدن الكبرى والحضر والريف وكذلك حسب خصائص ومتغيرات رئيسية تتعلق بالأم.  وتتيح البيانات المتوفرة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات والمتعلقة بالمواليد والوفيات حساب المؤشرات المشار إليها أعلاه على مستويات إدارية مختلفة.

كما تتيح اليانات المتوفرة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات حول عقود الزواج والطلاق والتي يتم تقديمها إلى الدائرة من قبل المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوما بموجب القانون من حدوثها، معرفة أعداد عقود الزواج وواقعات الطلاق المسجلة في المملكة وكافة المحافظات، وخصائص المتزوجين والمطلقين التي تشتمل على عدد من المتغيرات كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والحالة الزواجية السابقة ومهنة المتزوج والمتزوجة.  وتستخدم هذه المعلومات في حساب معدلات الزواج المختلفة كمعدل الزواج الخام ومعدل الزواج العام ومعدل الطلاق الخام ومعدل الطلاق العام.  وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول الحالة الزواجية للسكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر من التعدادات السكانية التي تنفذها مرة كل عشر سنوات، وكذلك من المسوح الديموغرافية والأسرية.  وتشتمل قائمة المسوح التي تجمع من خلالها بيانات الحالة الزواجية ما يلي:

·        مسح العمالة والبطالة (ينفذ المسح أربع مرات في السنة)

·        مسح السكان والصحة الأسرية (ينفذ المسح مرة كل خمس سنوات)

·        مسح نفقات ودخل الأسرة (ينفذ المسح كل سنتين)

وتتيح البيانات التي تجمع من التعدادات والمسوح المشار اليها الحصول على توزيع السكان في الاعمار 15 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية حسب التقسيمات الإدارية المختلفة (المملكة، المحافظات والحضر والريف).  كما يمكن استخدامها في توزيع السكان حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس وغيرهما من متغيرات اجتماعية واقتصادية.  وتستخدم أايضا لحساب متوسط العمر وقت الزواج الأول SMAM حسب المتغيرات المختلفة.  وتشكل الاحصاءات الحيوية  التي تجمع من المصدرين بيانات كافية لكافة مستخدمي البيانات بكافة شرائحهم، حيث أنها تغطي الحادثات الحيوية حسب خصائص مختلفة تشتمل على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.  كما يمكن استخراج هذه البيانات حسب التقسيمات الإدارية المختلفة كالمستوى الوطني والمحافظات الالوية والاقضية والتجمعات السكانية، مما يتيح لمستخدمي البيانات تحليلها والتعرف على التباينات بين المناطق وبالتالي المساهمة في تزويد المخططين ومتخذي القرارات بالأدوات التي يحتاجونها ليكون التخطيط مبنيا على بيانات دقيقة وحديثة وذات نوعية جيدة.