المطابقةُ بن البدل والمبدل منه

التطابق بن البدل والمبدل منه

     يُعرِّفُ العلماءُ البدلَ بأنَّه : " تابعٌ مقصودٌ بالذكرِ ، وذكرُ المتبوعِ قبله للتوطئة والتمهيد "  ، أو " هو " التابعُ المقصودُ بالنسبة بلا واسطة " ، وذلك نحو قولنا : ( جاءَ أخوكَ زيدٌ ) .

     وهو ينقسمُ على أربعةِ أقسامٍ : بدلٍ مطابقٍ : وهو ما يكونُ فيه البدلُ مساوياً للمبدلِ منه في المعنى ، كقولنا : ( مررتُ بأخيكَ زيدٍ ) ، وبدلِ بعضٍ من كلٍّ : وهو ما يكونُ فيه البدلُ جزءاً من المبدلِ منه ، ، كقولنا : ( أكلتُ الرغيفَ ثُلُثَهُ ) ، وبدلِ الاشتمالِ : " وهو بدلُ شئٍ من شئٍ يشتملُ عامله على معناه بطريق الإجمال ، كأعجبني زيدٌ علمُهُ أو حسنُهُ أو كلامُهُ "  ، والبدل المباين ، وهذا ينقسمُ ثلاثة أقسام ، أولها : بدل الغلط : وهو ما يكونُ فيه ذكرُ المبدلِ منه غلطاً باللسان ، ويكون البدلُ تصحيحَ ذلك الغلطِ ، كقولنا : ( رأيتُ حصاناً حماراً ) ، وثانيها : بدل النسيان : وهو الذي يكون فيه ذكرُ البدلِ من المتكلمِ عمداً ، ثم يتبين له عدمَ صحة قصده ، فيتركه ، ويذكرُ البدلَ ، وثالثها : بدل الإضراب : " وهو ما يُقصَدُ متبوعُهُ كما يُقصَدُ هو 000 ، نحو : ( أكلتُ خبزاً لحماً ) ، قصدتَ أولاً الإخبارَ بأنَّكَ أكلتَ خبزاً ، ثم بدا لكَ أنكَ تُخبرُ أنكَ أكلتَ لحماً أيضاً ." 

     والمطابقةُ في البدلِ تكونُ في أقسامه الثلاثة الاُولِ ؛ لأنَّها الجارية في القرآن الكريم ، وفي كلام العرب ، شعرهم ونثرهم ، يقولُ المبردُ : " فهذه ثلاثةُ أوجه تكونُ في القرآن وفي الشعر وفي كلام كل مستقيم ، ووجهٌ رابعٌ لا يكونُ مثله في القرآن ولا شعر ولا كلام مستقيم ، وإنما يأتي في لفظ الناسي أو الغالط "   .

     وكون البدل من التوابع ؛ فالمطابقةُ جاريةٌ بينه وبين المبدل منه ، في الإعراب ، نقول :

( جاءَ أخوكَ زيدٌ ) ، و ( رأيتُ أخاكَ زيداً ) ، و ( مررتُ بأخيكَ زيدٍ ) ، يقولُ أبو عليٍّ الفارسيِّ : " والبدلُ يُعربُ بإعرابِ المبدلِ منه "  ، ويقولُ ابنُ يعيش : " البدلُ ثانٍ يُقدرُ في موضع الأول، نحو قولكَ : ( مررتُ بأخيكَ زيدٍ ) فـ ( زيدٌ ) ثانٍ من حيثُ كان تابعاً للأول في إعرابه ، واعتباره بأن يُقدرَ في موضع الأول "   ،  وهذا التطابقُ جارٍ على كل أقسام البدل ، قال تعالى : ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ  (الأنعام:102) ، وقال تعالى :  قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً  نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً   (المزمل:2-3) ، وقال تعالى : يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيه (البقرة:217) ، وغير ذلك .

     أما المطابقةُ في الإفراد وفرعيه ، وفي التذكير والتأنيث ، فَتلزمُ إذا كان البدلُ مطابقاً ، ليسَ غيرُ ، يقول الأشموني : " وأما الإفرادُ والتذكير وأضدادهما ، فإن كان بدلَ كلٍّ ، وافقَ متبوعه فيها ما لم يمنعْ مانعٌ من التثنية والجمع ؛ لكون أحدهما مصدراً ، نحو : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً     حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً) (النبأ:31-32) ، أو قُصِدَ به التفصيلَ ، كقوله :

       وكُنتُ كَذِي رِجلَينِ : رِجلٍ صَحِيحَةٌ         وَرِجلٍ رَمَى فِيهَا الزَمَانُ فَشُلَّتِ

وإن كان غيره من أنواعِ البدلِ لم يلزمْ موافقته أيَّاها " .

     فمثالُ المطابقة إفراداً وتذكيراً ، قوله تعالى :  اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  (الفاتحة:6-7) ، وقوله تعالى :  ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ  (البقرة:2) ، وغير ذلك .

      ومثالُ المطابقة إفراداً وتأنيثاً ، قوله تعالى : وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (البقرة:35) ، وقوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار   جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (إبراهيم: 28-29) ، وغير ذلك .

     ومثالُ المطابقة جمعاً وتذكيراً ، قوله تعالى : لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ  ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ  الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (آل عمران: 181-183) ، وقوله تعالى :  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ   (الأنفال:2-3) ، وغير ذلك .

     وأما مثال المطابقة جمعاً وتأنيثاً ، فنحو قوله تعالى : وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران:140) ، وقوله تعالى :  فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ  فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَــان   حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ  (الرحمن:70-72) .

     فنحنُ نلاحظُ أنَّ المطابقةَ حاصلةٌ بين البدل والمبدل منه في العدد ، وفي الجنس ، في الآياتِ التي وردت .

     أما المطابقة بين البدل والمبدل منه تعريفاً أو تنكيراً ، فلا تُشترطُ بينهما ، إذ قد يأتيان معرفتين ، أو نكرتين ، أو مختلفين ، إلا أنَّ مجيئهما معرفتين أو نكرتين ، يُعدُّ مظهراً من مظاهر المطابقة ، وإنْ لمْ يُشترطْ هذا التطابقُ .

     يقول سيبويه : " هذا بابُ بدل المعرفة من النكرة ، والمعرفة من المعرفة 000

أما بدل المعرفة من النكرة ، فقولكَ : ( مررتُ برجلٍ عبدِ اللهِ ) ، كأنَّهُ قِيلَ لهُ بمن مررتَ ؟ أو ظنَّ أنَّه يُقالُ لهُ ذلكَ ، فأبدلَ مكانه ما هو أعرف منه 000 وأما المعرفة التي تكون بدلاً من المعرفة ، فهو كقولكَ : ( مررتُ بعبدِ اللهِ زيدٍ ) ، إما غلطتَ فتداركتَ ، وإما بدا لك أن تُضرِبَ عن مروركَ بالأول ، وتجعله للآخِر"  .

     ويقول ابنُ عصفور : " والبدلُ ينقسم بالنظر إلى التعريف والتنكير ، أربعة أقسام : معرفة من معرفة ، ونكرة من نكرة ، ومعرفة من نكرة ، ونكرة من معرفة " .

     ويعللُ ابنُ يعيشٍ عدمَ وجوب المطابقة بين البدل والمبدل منه تعريفاً أو تنكيراً بقوله : " ليس الأمرُ في البدل والمبدل منه كالنعت والمنعوت ( فيلزم تطابقُهما في التعريف والتنكير ) كما كان ذلك في النعت ؛ لأنَّ النعت من تمام المنعوت ، وتحليةً له ، والبدل منقطعٌ من المبدل منه ، يُقدرُ في موضع الأول على ما ذكرنا ؛ فلذلك يجوز بدلُ المعرفة من المعرفة ، والنكرة من المعرفة ، والنكرة من النكرة ، والمعرفة من النكرة "  .

     وتعليلُ ابنِ يعيشٍ هذا ، على جعلِ البدلِ في موضع المبدلِ منه ، فـ " لما كان مقصوداً والأولُ كالتتمة ، لمْ يلزمْ مطابقته ، كما لزمَ في التتمة ؛ لقوةِ ما هو أصلٌ ، وضعفِ ما هو فرعٌ ، والبدلُ أصلٌ ؛ لأنَّهُ مقصودٌ ، والصفةُ فرعٌ لأنَّها تتمةٌ "  .

     وعلى رأي من يقولُ إنَّ البدلَ في حكم تكرير العامل ، يكونُ المبدلُ منه وعاملُهُ جملة ، والبدلُ وعاملُهُ جملة أُخرى ؛ " فلا يلزم التطابقُ "  .

     إنَّ النظمَ القرآني استعملَ البدلَ مطابقاً للمبدل منه ، تعريفاً وتنكيراً ، واستعمله مخالفاً للمبدل منه أيضاً .

     فمثالُ إبدال المعرفة من المعرفة ، بدلاً مطابقاً ، قوله تعالى : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ    صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (الفاتحة:6-7) ، وقوله تعالى :  إِذْ جَعَلَ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ   (الفتح:26) ، وغير ذلك .

      ومثاله في بدل البعض ، قوله تعالى :  وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (البقرة:126) ، وقوله تعالى :  بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً (فاطر:40)وغير ذلك . 

     وأما مثاله في بدل الإشتمال ، فنحو قوله تعالى :  قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن  (الأعراف:33) ، وقوله تعالى :  قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ   النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (البروج:4-5) ، وغير ذلك .

     ومثال إبدال النكرة من النكرة ، بدلاً مطابقاً ، قوله تعالى : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل:75) ، وقوله تعالى :  إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ  فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (القمر:54-55) ، وغير ذلك  ، ولمْ يرد إبدالُ النكرة من النكرة في القرآن الكريم ، إلا في البدل المطابق .

      أما أمثلة تخالف البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيراً ، فنحو قوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَة   رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً (البينة :1-2) ، وقوله تعالى :  هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ    جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (صّ: 55-56 ) ، وغير ذلك . 

     وبالرغم من جواز تخالف البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيراً ، فقد استعمل القرآن الكريم البدل والمبدل منه متطابقين ، في مواطنَ تصلُ إلى ضعفِ مواطنِ التخالف بينهما .       

  

  

      قسَّمَ النحاة الضميرَ على ثلاثة أقسام : ضمير تكلم ، وضمير خطاب ، وضمير غيبة، يقول أبو حيانٍ : " باب المضمر ، وهذه تسمية البصريين ، ويسميه الكوفيون الكنايةَ والمكنى ، ولا يحتاجُ إلى رسمٍ ؛ لأنه محصور ، وينقسم إلى متكلمٍ ومخاطبٍ وغائبٍ " .

     ولأنَّ الضمير من الأشياء المبهمة ؛ فإنَّهُ يحتاجُ إلى ما يُفسره ، ويرفع عنه هذا الإبهامَ ، كما في الأسماء الموصولة ، إذ تُوجدُ جملةُ الصلة التي تُزيلُ إبهامَ تلك الأسماءِ .

     وليس هذا بجارٍ على كل أقسام الضمير الثلاثة ، فضمير المتكلم أو المخاطب ، لا يحتاجُ إلى ما يُوضحهُ أو يُفسرهُ ؛ لأنَّ حضورَ صاحبه أو المشاهدة تؤدي ذلك ، وأما ضمير الغائب ، فخالٍ من هذه المشاهدة ؛ فاحتاج إلى هذه المُفَسِّرِ أو المرجع ، يقولُ ابنُ يعيشٍ : " والأحوالُ المقترنة بها ، حضور المتكلم والمخاطب ، والمشاهدة لهما ، وتَقَدُّمُ ذِكرِ الغائب الذي يصيرُ بمنزلة الحاضر الشاهد " .

     ويقولُ السيوطيُّ : " ضمير التكلم والخطاب يُفسرهما المشاهدة ، وأما ضمير الغائب ، فعارٍ عن المشاهدة ؛ فاحتيجَ إلى ما يُفسرهُ "

     وهذا المفسِّر – في الأعم الأغلب – يكون اسماً ظاهراً مقدماً على ضميره   ، فنقولُ :

( محمدٌ ضَرَبتُهُ ) ، وأن يكون الأقرب إليه ، نقولُ : ( ضربتُ زَيداً وعمراً أوجعتُهُ ) ، فالهاءُ عائدةٌ على ( عمراً ) إلا إذا وجد دليلٌ على أنَّ الضميرَ عائدٌ على غير الأقرب ، " كما في قوله تعالى :  وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ، فضمير ( ذريته ) عائدٌ على إبراهيم ، وهو غير الأقرب ؛ لأنَّهُ المُحَدَّثُ عنه من أول القصة إلى آخرها " .

     وقد لا يُصرحُ بلفظ المرجع في بعض الأحيان ؛ لوجود ما يدلُ عليه حساً ، كما قالَ تعالى :  يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه  (القصص:26) ، والمقصود موسى عليه السلام ، وإن لم يُصرح بلفظه ، لكونه حاضراً ، أو وُجِدَ ما يدل عليه علماً ، كما في قوله تعالى :إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  (القدر:1) ، أي القرآن الكريم ، أو يكون المفسِّرُ جزءاً من مدلول مرجعه ، كما في قوله تعالى :  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  (المائدة:8) ، فالضمير ( هو ) يعود على العدل المفهوم من ( اعدلوا ) ، والعدلُ جزءٌ من ( اعدلوا ) ؛ لأن الأخير يدلُ على المصدر والزمان ، في حين يدلُ الأول على المصدر فقط .

     ولا بُدَّ لهذا الضمير من مطابقة مرجعه في العدد وفي الجنس ، فإذا كان المرجع مفرداً مذكراً ، وجب أن يكون الضمير مفرداً مذكراً ، وإذا كان المرجع مفرداً مؤنثاً ، وجب أن يكونَ الضميرُ مفرداً مؤنثاً ، وإذا كان المرجعُ مثنىً ، وجب أن يكون الضمير مثنىً ، وإذا كان المرجعُ جمعاً مذكراً ، وجب أن يكون الضمير جمعاً مذكراً ، وإذا كان المرجعُ جمعاً مؤنثاً ، وجب أن يكون الضمير جمعاً مؤنثاً ، يقول الزركشيُّ : " وقد قسَّم النحويون ضميرَ الغيبة إلى أقسام : أحدها – وهو الأصل – أن يعود إلى شيءٍ سبق ذكره في اللفظ بالمطابقة ، نحو :  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى  ،  وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ   ،   إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا     ، وقوله :  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوه    "  .