تعريف الحكم الوضعي :
المطلب الأول : الحكم
الوضعي عند الأصوليين :
تعريفه
: عرف بعض الأصوليين
الحكم الوضعي بأنه [1] :
"خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو مانعاً
منه ، أو كون الفعل صحيحاً أو باطلا ً، أو
أداءً أو إعادة أو قضاءً ، أو عزيمة أو رخصة .
المطلب الثاني : الحكم
الوضعي عند الفقهاء :
أما عند
الفقهاء : فهو كون الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو مانعاً منه....[2]
أمثلة : قوله تعالى : {أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } ( الإسراء 78 ) هو خطابٌ
بجعلِ الدلوك سبباً لوجوب الصلاة على المكلف بها .
وقوله
تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } ( المائدة 6 ) هذا خطاب
من الشارع بجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة .
ومن ذلك
قولهr
: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبّي
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "[3]
، وهو خطاب من الشارع بجعل رؤية هلال رمضان سبباً لوجوب الصيام على المكلف ، ورؤية
هلال شهر شوال سبباً لوجوب الفطر[4]
.
هذا عند
الأصوليين ، أما عند الفقهاء فهو : سببية الدلوك لوجوب الصلاة على المكلف ، وشرطية
الطهارة لصحة الصلاة ، وسببية رؤية الهلال لوجوب الصيام على المكلف ، وسببية رؤية
هلال شوال لوجوب الفطر ، ومانعية القتل من الميراث .
وجه
التســمية : سمي خطابَ الوضع لأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء
آخر ، بأن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً . وهو موضوع : أي مجعول معرفاً لشيء آخر
.
يقول الطوفي
في بيان معنى الوضع [6] :
( خطاب الوضع : ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرّفاً لحكمه ، لتعذر معرفة
حكمه في كل حال ) ، ثم بيّن مراده فقال [7]
: ( إن الشرع وضع ـ أي ـ شرع أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع تعرف عند وجودها
أحكام الشرع من إثبات أو نفي ، الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي لوجود
الموانع وانتفاء الأسباب والشروط ) .
فاعتبار
الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً إنما هو بجعل الشارع دون غيره ، ولولا جعل الشارع
إياه سبباً أو شرطاً أو مانعاً لما كان ذلك .
فالشرع
أخبرنا بوجود الأحكام عند وجود تلك الأمور، وانتفائها عند انتفائها ، فكأنه قال
مثلاً : إذا بلغ المال النصاب ، - وهو سبب الزكاة - ، وحال الحول – وهو شرطها - ،
وانتفى المانع – وهو الدين المستغرق النصاب أو جزءاً منه ـ فقد وجبت الزكاة .
وكذلك : إذا دخل وقت الصلاة ـ وهو سبب الصلاة ـ
، وتحقق الشرط ـ من البلوغ والعقل ـ ، ووجدت الطهارة وبقية الشروط ، وانتفى المانع
من حيض أو نفاس – فقد وجبت الصلاة .
ومما تجدر
الإشارة إليه ، أن الحكم الوضعي وإن أخذ صفة الاستقلال عن الحكم التكليفي إلا أن
له صله وثيقة به ، ذلك أنه بجميع أقسامه بمثابة العلامات التي تدل على الحكم
التكليفي ، ولولاه لفاتَ الناسَ كثيرٌ من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها ،
إذ إن أحكام الشرع تبقى قائمة إلى قيام الساعة ، ولا يعرف المكلفون الأحكام إلا
بواسطة الرسل ، وانقطعت النبوة بعد رسول الله r ، فاقتضت حكمة الله تعالى أن نَصَبَ أشياءَ تكون علاماتٍ معرّفاتٍ
للدلالة على حكمه دفعاً لهذا الحرج والعسر
عن المكلفين .
فالسبب –
مثلاً – : علامة منبهة على وجود الحكم التكليفي عند تحققه : كرؤية الهلال – إذ هو
علامة وجوب الصيام ، ودليل على وجود الحكم التكليفي وهو فرضية صيام رمضان .
وزوال الشمس
– وهو سبب – علامة منبهة على وجوب صلاة الظهر – وهذا حكم تكليفي .
والحيض
والنفاس – وهو مانع – علامة منبهة على انتفاء الحكم التكليفي الذي يشترط فيه
الطهارة ، كالصلاة ، والصيام ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف ، ودخول المسجد ،
والطواف بالبيت .
والشرط –
وهو حكم وضعي – : وجوده علامة منبهة على صحة المشروط حين وقوعه ، وانتفاء المشروط
عند انتفاء شرطه .
فالطهارة –
وهي شرط – : علامة منبهة على صحة وقوع الصلاة ، وانتفاؤها – الطهارة – علامة منبهة
على عدم صحة وقوع الصلاة بلا طهارة .
[1] ) الغزالي ، المستصفى 1 / 59 ، الشاطبي ، الموافقات
1 / 187 ، الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 96 0
[2] ) شعبان ، أصول الفقه / 220 ، د. النملة ، الواجب
الموسع عند الأصوليين / 18 0
[3] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الصوم ـ باب قول
النبي r إذا رأيتم الهلال فصوموا 3 / 35 ، والإمام مسلم ، صحيح مسلم
ـ كتاب الصوم وجوب الصوم لرؤية الهلال 2 / 762 0
[4] ) إنما قلت بوجوب الفطر لأن صوم يوم العيد منهي عنه ، وعدّه أكثر
العلماء حراماً ، فكان الإفطار واجباً 0
[5] ) رواه ابن ماجة ، سنن
ابن ماجة ـ باب القاتل لا يرث 8 / 88 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 /
220 ، والدارقطني ، سنن الدارقطني
ـ باب المرأة تقتل إذا ارتدت 10 / 375 0( صحيح ) الألباني ، صحيح الجامع / 5420 0
[6] ) الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 411 0
[7] ) المرجع نفسه 1 / 411 0
إرسال تعليق