العلاقة بين طرق التوظيف والأنشطة الاقتصادية في القطاع العام:

العلاقة بين طرق التوظيف والأنشطة الاقتصادية في القطاع العام:

لا توجدعلاقة بين التوظيف بواسطة وكالة التوظيف، نقل الكفالة، سوق العمل المحلي، والتعاقد المباشر من الخارج والقطاعات الاقتصــادية؛ فقد بلغت قيمة كاي تربيع (0 ، 0 ، 0، 0) على التوالي في القطاع العام في ينبع الصناعية في عينة الدراسة.

العلاقة بين طرق التوظيف والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص بجدة:

تظهرعلاقة إيجابية متوسطة إلى قوية بين التوظيف عن طريق (وكالة التوظيف) والقطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (718). أما العلاقة بين طرق التوظيف الأخرى( نقل الكفالة،السوق المحلية، التعاقد المباشر من الخارج) والقطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص فهي علاقات إيجابية ضعيفة؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (240، 074,، 163).

العلاقة بين طرق التوظيف ومستوى الرواتب في القطاع العام في ينبع الصناعية:

تظهر علاقة ايجابية متوسطة بين التوظيف عن طريق (وكالة التوظيف، نقل الكفالة، السوق المحلية) ومستويات الرواتب في القطاع العام في ينبع الصناعية في عينة الدراسة؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع في كل من طرق التوظيف المذكورة إلى (615، 566، 776). أما العلاقة بين التوظيف عن طريق (التعاقد المباشر من الخارج) ومستويات الرواتب في القطاع العام في ينبع الصناعية في عينة الدراسة؛ فهي علاقات ضعيفة، فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (032,0).

العلاقة بين طرق التوظيف ومستوى الرواتب في القطاع الخاص بجدة:

تظهر علاقة إيجابية متوسطة ليست قوية بين التوظيف عن طريق (وكالة التوظيف، السوق المحلية) ومستويات الرواتب في القطاع الخاص بجدة في عينة الدراسة؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع في كل من طرق التوظيف المذكورة إلى (431، 376) على التوالي. أما العلاقة بين التوظيف عن طريق (نقل الكفالة، والتعاقد المباشر من الخارج) ومستويات الرواتب في القطاع الخاص بجدة في عينة الدراسة، فهي علاقات قوية جدًّا؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (952، 679) على التوالي.    

                                               

العلاقة بين طرق التوظيف والجنسية في القطاع العام في ينبع الصناعية في عينة الدراسة:

العلاقة بين نقل الكفالة وجنسية الفنيين؛فإنها قويةموجبة تامة حيث وصلت قيمة كاي تربيع إلى الواحد الصحيح(1)أيضًا العلاقة بين  سوق العمل المحلي والجنسية(983) فهي قوية في القطاع العام في ينبع الصناعية،وبالنسبة للتعاقد المباشرمن الخارج فإنها علاقات متوسطة مع الجنسية(726)؛حيث إن القطاع العام يعتمد في التوظيف- بالإضافة إلى الجنسية السعودية- على جنسيات معينة(من جنوب آسيا غير العربية).

العلاقة بين طرق التوظيف والجنسية في القطاع الخاص بجدة في عينة الدراسة:

تظهر علاقة متوسطة موجبة بين (طريقة التعاقد المباشر من خارج المملكة) والجنسية للفنيين؛ حيث بلغت قيمة كاي تربيع (682) أما الطرق الأخرى (نقل كفالة – وكالة التوظيف – السوق المحلية) فالعلاقة بينها وبين الجنسية إيجابية ليست قوية تراوحت بين (237، 362 ، 397) على التوالي.

العلاقة بين طرق التوظيف والوظيفة (المهنة) في القطاع العام:

تظهر علاقة متوسطة ايجابية ليست قوية (ضعيفة) بين التوظيف عن طريق (نقل الكفالة، وسوق العمل المحلي ) ومهنة الفنيين، فقد بلغت قيمة كاي تربيع (092,، 061,) على التوالي. أما العلاقة بين التوظيف بواسطة طرق الوكالة والتوظيف بالتعاقد المباشر من الخارج؛ فالعلاقة بينهما وبين المهنة إيجابية ليست قوية، فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (319، 326) على التوالي.

 العلاقة بين طرق التوظيف والوظيفة (المهنة) في القطاع الخاص بجدة:

تظهر علاقة متوسطة إيجابية متوسطة بين التوظيف عن طريق (وكالة التوظيف، ونقل الكفالة، السوق المحلية) ومهنة الفنيين؛ فقد بلغت قيمة كاي تربيع (605، 624، 500) على التوالي، أما العلاقة بين التوظيف بواسطة (التعاقد المباشر من الخارج)، فالعلاقة بينه وبين المهنة إيجابية ليست قوية؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (293)  .

العلاقة بين طرق التوظيف والمهارات المطلوبة:

العلاقة بين طرق التوظيف والمستوى العلمي في القطاع العام في ينبع الصناعية: 

تظهرعلاقة قوية إيجابيةبين(طريقة نقل الكفالة،وطريقة التعاقد المباشرمن خارج المملكة،وسوق العمل المحلي)وبين المستوى العلمي للفنيين؛ حيث بلغت قيمة كاي تربيع (946 ،978 ، 822) على التوالي حيث إن المستويات العلمية المرتفعة - والتي يرغبها القطاع العام - تتوافر من خلال هذه الأسواق.

 العلاقة بين طرق التوظيف والمستوى العلمي في القطاع الخاص بجدة:

 حيث توجد علاقة متوسطة بين التوظيف (عبر وكالة التوظيف، وطريقة نقل الكفالة) مع المستوى العلمي للفنيين حيث بلغت قيمة كاي تربيع (555،570) على التوالي، كما توجد علاقة قوية بين نقل الكفالةوالخبرة (967) أما العلاقة بين التوظيف عبر السوق المحلية فهي إيجابية ليست قوية ( 368).

العلاقة بين طرق التوظيف والتدريب في القطاع العام: 

تظهر علاقة قوية إيجابية بين (طريقة نقل الكفالة، وطريقة التعاقد من سوق العمل المحلي) وتدريب الفنيين؛ حيث بلغت قيمة كاي تربيع (933 ، 820). أما التوظيف عن طريق الوكالة والتوظيف بالتعاقد من الخارج؛ فالعلاقة بينهما وبين التدريب إيجابية وليست قوية إلى ضعيفة (271، 124) على التوالي؛ حيث إن العمالة في سوق العمل المحلي وبطريق نقل الكفالة يتوفر لديها تدريب أفضل من العمالة المستقطبة عن طريق الوكالة أو بالتعاقد المباشر من الخارج.

العلاقة بين طرق التوظيف والتدريب في القطاع الخاص:

توجد علاقة تدريب الفنيين وطريقة التوظيف فهي إيجابية متوسطة عبر طريقة (نقل الكفالة)؛ حيث بلغت قيمة كاي تربيع (531)ومتوسطةإلى ضعيفة طريقة التوظيف(بالتعاقدالمباشرمن خارج المملكة) حيث بلغت قيمة كاي تربيع (322). أما التوظيف بواسطة الوكالة أو من السوق المحلية؛ فإن العلاقة بينهماوبين التدريب الفني ضعيفة؛ حيث بلغت قيمة كاي تربيع (129، 129) على التوالي لكل منهما.

 العلاقة بين طرق التوظيف والخبرة في القطاع العام:

تظهر علاقة متوسطة إيجابية بين (طريقة  نقل الكفالة، وطريقة التعاقد المباشر من خارج المملكة) وخبرة الفنيين؛ فقد بلغت قيمة كاي تربيع (751، 664) على التوالي . أما التوظيف بواسطة طرق الوكالة والتوظيف من سوق العمل المحلي؛ فالعلاقة بينهما وبين الخبرة ضعيفة(150، 189                            

 على التوالي؛ حيث تتوافر الخبرات أكثر لدى الفنيين بواسطة نقل الكفالة ولدى الفنيين المتعاقد المباشر معهم من الخارج خاصة فيما يتعلق بقيم العمل.

العلاقة بين طرق التوظيف والخبرة في القطاع الخاص:

وتؤثر الخبرة في التوظيف؛ حيث يكون الفني قد اكتسب قدرة على تحسين إنتاجيته، وتظهر علاقة إيجابية قوية بين التوظيف بطريق (بنقل الكفالة، والتوظيف من سوق العمل المحلي، والتوظيف بالتعاقد المباشرمن الخارج)حيث بلغت قيمة كاي تربيع (909،874،810). أما التوظيف عبر الوكالة فالعلاقة بين تلك الطريقة وخبرة الفني إيجابية ضعيفة؛ حيث بلغت قيم كاي تربيع (387). 

كماوجدت علاقةمتوسطةمابين طريقة نقل الكفالة وأداء الفني في القطاع الخاص وصلت إلى (687).

جدول رقم (2-19)

توزيع المصانع في عينة الدراسة حسب مدة التعاقد سنة (1425هـ)

مدة التعاقد      العدد   %     قيمة كاي ومدة التعاقد  قيمة كاي والجنسية

القطاع العام

سنة     2      40     481   906

سنتان   -      0             

ثلاث سنوات    -      0             

لم يجب 3      60           

المجموع        5      100          

القطاع الخاص

سنة     15     6,32  938   485

سنتين   22     8,47         

ثلاث سنوات    2      3,4           

لم يجب 7      2,15         

المجموع        46     100          

                                                                    المصدر : بيانات العمل الميداني

             

من الجدول رقم(2-19)والذي يمثله الشكل رقم(2-13) يتضح أن 40% فقط من مديري الشركات في القطاع العام تفضلوا بتقديم بيانات حول التوظيف ومدة التعاقد، ويعتمدون في الأساس على التعاقدلمدة سنة فقط،وبلغت نسبة الشركات التي لم تجب في القطاع العام60%. أما مصانع /شركات القطاع الخاص فقد تفضلوا بتقديم بيانات حول التوظيف ومدة التعاقد بنسبة100%، ويستخدمون فترات متنوعة في التعاقدات مع العمالة،والأغلب يستخدمون فترةالسنتين بنسبة 8,47 %،ويليها المصانع التي تستخدم فترة سنة واحدة بنسبة6,32%،يليها فترة ثلاث سنوات بنسبة 3,4%، مع العلم أن 2,15% من مديري المصانع لم يجب.

         في حين أن القطاع العام لا يستخدم فترة تعاقد لأكثرمن سنة في تعاقداته مع العمالة بنسبة40%. بينمابلغت نسبة المصانع التي لم تجب بتحديد مدد التعاقد لديها مع العمالة في القطاعين العام والخاص على التوالي60%،2,15%. مقارنة بدراسة(Mishkis (1997,p297 إن هيئات التعاقد والتي توفر غالبية العمالة الأجنبية لقطاعات الصناعة لا تزودقطاعات الصناعة دائمًا بالعمالة ذات المهارة الفنية العالية، وتلك العمالةالتي تفتقد للمهارة والحرفية تساهم بصورة مباشرة في زيادة تكاليف التعاقد وتؤدي إلى قلة الإنتاجية.

                                        شكل رقم (2-13)

        المصانع عينة الدراسة حسب مدة التعاقد في المنطقة الغربية  منطقة الدراسة سنة (1425هـ)

 

              المصدر : بيانات العمل الميداني

التحليل الإحصائي

      التحليل الإحصائي بوجود علاقة بين نوعية العقد ومستوى الأداء في عينة الدراسة باستخدام اختبار مربع كاي Chi Square عند مستوى معنوية (5%) ومستوى ثقة (95%)، للتعرف على مدى وجود علاقة بين مستوى الأداء ونوعية عقد العمل للفنيين (سعوديين ووافدين) العاملين في القطاعين العام في ينبع الصناعية والخاص في جدة في عينة الدراسة.

أولاً: مدة التعاقد الأولى والأداء:

 في القطاع العام توجد علاقة متوسطة ما بين أداء العامل ومدة التعاقد الأولى (سنة) حيث تصل قيم كاي تربيع إلى(481).وعلاقة موجبة قوية ما بين مدة التعاقد الأولى ومستوى أداء الفنيين العاملين في القطاع الخاص بجدة تصل إلى(938).وذلك لأن أصحاب الأعمال يهمهم دمج العمالةالجديدة في مجتمع العمل وإكسابها مهارات الإنتاج بتوفير فرص التدريب والراحة من(سكن وتغذية وبدلات تشجيعية ومواصلات) .....إلخ .

العلاقة بين مدة التعاقد الأولى وجنسية العمالة:

كما وجدت علاقة موجبة قوية ما بين جنسيات العمالة ومدة التعاقد الأولى لدى القطاع العام في ينبع الصناعية وقد بلغت قيمة المعامل(906)، بينما في القطاع الخاص كانت العلاقة متوسطة موجبة حيث بلغت قيمة معامل كاي تربيع (485) .

العلاقة بين الجنسية وطرق توظيف العمالة حسب مدة التعاقد الأولى:

عن طريق وكالة التوظيف في القطاع الخاص حيث توجد علاقة متوسطة؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (476). وعن طريق نقل كفالة في القطاع الخاص حيث توجد علاقة إيجابية متوسطة؛ فقد وصلت قيمةكاي تربيع إلى(400)عن طريق سوق العمل المحلي في القطاع الخاص حيث توجد علاقة إيجابية متوسطة؛فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى(600).وعن طريق التعاقالمباشر من الخارج في القطاع الخاص حيث توجد علاقة إيجابية قوية؛ فقد وصلت قيمة كاي تربيع إلى (882) حيث لم تتوفر بيانات عن العلاقة بين طرق التوظيف ومدة التعاقد الأولى في القطاع العام في ينبع الصناعية.

2-2-3    التوزيع الهيكلي للعمالة الصناعية حسب الأنشطة في الصناعات التحويلية في  المنطقة الغربية مقارنة مع المملكة في عام 1425هـ

   1 ) مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي 42، 1427هـ/2006م، نقلا عن وزارة التجارة

        والصناعة ، ص495

    2) النشرة الإحصائية الصناعية لعام 1425هـ/ 2004م ، ص23.

         ويوضح الجدول رقم (2-20) والذي يمثله الشكل رقم (2-14) أن حصص (المنطقة الغربية، منطقةمكة،منطقة المدينة) من العمالة في الصناعات التحويلية قد بلغت (4,32%، 6,27%، 8,4%) من مجموع العمالة في الصناعات التحويلية بالمملكة. وبالنظر إلى حصص الصناعات التحويلية من العمالة يتضح أن صناعة المنتجات المعدنية الأساسية في عموم المملكة، منطقة مكة - قد جاءت في المركز الأول بنسبة(1,27%،9,26%).ويعود ذلك إلى زيادة عدد السكان في الدولة وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة درجة التحضروالتقدم والرفاهية واحتياج السكان لتلك المنتجات فكان لزامًاأن يكون حجم العمالة مناسبًا لمقدارالطلب.وترى الباحثة ضرورة دراسة مدى تأثير درجة التحضرعلى الزيادة في عدد العمالة بينما جاءت الصناعات الكيماوية في المركزالثاني في المملكة ومنطقة مكة بنسب(3,23%،8,20%)وقد جاءت في المركزالأول في منطقة المدينة(7,45% )؛وذلك لكونهاتضم المنطقةالصناعيةالثانيةفي المملكة في(ينبع الصناعية). وذلك ضمن إطار توجهات الدولة لتوسيع دائرة التصنيع بين مناطق الدولة،وفي المرتبةالثالثة جاءت الصناعات الغذائية أيضًا في المملكة ومنطقة مكة بنسب(5,15%،6,19%)؛ وذلك لزيادة عدد السكان والحاجين والمعتمرين على مدارالعام وحاجتهم بطبيعة الحال إلى منتجات هذه الصناعات أما في منطقة المدينة فقد جاءت هذه الصناعةفي المركزالرابع بنسبة(9,9%).واتخذت صناعة البناء المركزالرابع في المملكة ومنطقة مكة بنسب(9,14%،5,12%).بينما في منطقةالمدينة فقد اتخذت المركزالثاني بنسبة(9,22%)؛بسبب التوسع العمراني،واجتذاب الاستثمارات بأنواعهاإلى المنطقة لقربهامن المنطقة الصناعية، وافتتاح جامعة الملك عبد الله في رابغ. مقارنة بدراسة (Mishkhes,(1987,p132 حيث إن صناعة النفط قد بلغت مستوى سعودة كبيرة في بداية الخمسينيات6,61% من عمالة ارامكو في عام1951م من السعوديين،ويمثلون نسبة عالية من العمالة الصناعية في نهاية الخمسينيات7,95%من إجمالي العاملين السعوديين ومعظمهم كانواعمالاً منتجين، ويرجع انخفاض عمالة مدينة ينبع اتصالاً بالصناعة الكيماوية إلى قلة منشآت الصناعة الكيماوية بهذه المدينة (تسعة) مقارنة بالمدن الأخرى خاصة الرياض، جدة، والدمام. فهذه المدن الثلاث الأخيرة تتسم بالتوجه المحدود للصناعات ذات الاستخدام الموجه لرأس المالCapital  Oriented  Industries .والقليل من العمالة ذات المستوى الرفيع من حيث مهارات استخدام التقنية المتقدمة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية،عكس الحال مع مدينة  ينبع فضلاً عن الجبيل.إن حجم النشاط الصناعي في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة ينبع وفقًا لبيانات 1997، أكبرمقارنة بحجمه في منطقة الصناعات الثانوية 3,33 %و9,92%و 8,98% من إعداد منشآت وعمال وإجمالي تمويل الصناعات الكيماوية على التوالي . مشخص،( 1417ه، ص143) .

من الجدولين رقم أ(2-21)،وب(2-21) نجد أنه لازالت سمة التركزتمثل السمة الأكثر بروزًا للنمط المكاني للصناعة السعودية  كما ذكر(Mishkhes,(1987,p257 ، ويتضح ذلك من التوزيع الجغرافي لأهم عناصرالصناعة السعودية(إجمالي التمويل– العمال– المصانع)؛ حيث نجد تركزًا كبيرًا للمنشآت الصناعيةالسعودية وللعاملين فقدبلغ  نصيب المناطق الوسطى والغربية والشرقية من المنشآت الصناعية المرخصة في عام2004م(3,93%)، كما بلغ نصيب هذه المناطق (8,96% ) من العمالة الصناعية في المملكة،أيضًا بلغ نصيبها(9,97%) من إجمالي تمويل المنشآت المذكورة هو يتبع التركز الصناعي فيها وبالتالي بلغ نصيب منطقة المدينة المنورة(6,51%) من استثمارات المنطقة الغربية في نفس العام. بالإضافة إلى أنه تحظى منطقة مكة المكرمة بمعظم النشاط الصناعي؛ فقد بلغ نصيبها من العمالة في عام24/1425هـ/2004م(1,94%).

شكل  رقم (2-14)

العمالة في الصناعات التحويلية في المنطقة الغربية مقارنة بالمملكة عام 1425هـ

                   

             

  المصدر: من عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات مؤسسة النقد العربي الســــــــعودي، التقرير السنوي

42، 1427هـ/2006م، نقلاً عن وزارة  التجارة والصناعة ، ص495، والنشرة الإحصائية

 الصناعية  لعام 1425هـ/ 2004م ، ص23.

                                                             جدول أ (2-21)

التوزيع الجغرافي للصناعة  من  حيث عدد ( المصانع- العمال- إجمالي التمويل المالي )

      في المملكة العربية السعودية حسب المناطق التخطيطية ومناطقها الإدارية

                    

 

                      المصدر: مشخص، 1997م، ص 0 26.، الجدول رقم (23- 1)

             كمابلغ نصيبهامن المنشآت الصناعيةفي نفس العام (1,71%)،وبلغ نصيبها من إجمالي التمويل في المنطقة الغربية (4,48%). حيث تحظى مدينة جدة بـ(4,77%)من إجمالي العمالة في منطقة مكة المكرمة،كماحظيت بـ(7,50%)من المنشات الصناعية في منطقة مكةالمكرمة في نفس العام.أمامنطقة المدينة؛ فقد بلغ نصيبها من العمالة، المنشآت الصناعية في نفس العام(20%،9,28%) لكن نصيبهامن التمويل بلغ (6,51%)،وذلك لإنشاء المنطقة الصناعية الثانية في مدينة ينبع الصناعية إحدى مدن منطقة المدينة المنورة.ويظهرالاختلاف عن النتيجة التي توصلت إليها(Mishkhes,(1987,p257 فقط في إعادة التوزيع بين مدينة جدة ومدينة ينبع؛ حيث إن توجهات الدولة لزيادة درجة التصنيع في محافظات أخرى(منطقةالمدينة المنورة وبداخلها مدينة ينبع فقد حظيت بأكثر من النصف تقريبًا من إجمالي التمويل للمنطقة الغربية؛ بسبب الصناعات البترولية القائمة في مدينة ينبع الصناعية التي تعتمد على الكثافة الرأسمالية،وبها أقل نسبة من العمالة في المنطقة الغربية(1,10% )،وأقل نسبة من المنشآت الصناعية في المنطقةالغربية(1,9%)؛مما يعني أن بيانات القرن الحادي والعشرين(في الجدول2-22)إنما تظهر نفس الاتجاهات التي أظهرتها بيانات دراسة مشخص العائدة إلى أواخرالثمانينيات للقرن الميلادي المنصرم بما في ذلك استمرارانخفاض سعودة القوى العاملة الصناعيةبالمملكةعموماوهي منخفضة في كل المناطق،بمافيهامنطقة الدراسة الحالية(المنطقة الغربية). قد يكون ذلك عائدًا إلى أن أسباب انخفاض السعودة في القطاع الصناعي لا تزال تعمل عملهاحتى الآن.وقد نص البيان الوزاري الخليجي بالحد من العمالة الوافدة من خلال تحديد مدة قصوى لبقائها في الدولة العضو؛وبالتالي فان القرارالوزاري الخليجي لم يأخذ في اعتباره تراكم الخبرةالمهنية والعملية للعمال الوافدين بحكم عملهم لسنوات طويلة في مختلف مهن ووظائف القطاع الخاص؛مما يجعل استبدالها المتكرر بعمالة وافدة أخرى باهظةالتكاليف على منشآت القطاع.ويجب التعاطي بحذر شديد مع هذاالقرارمن منظوروطني بعيدالنظر؛لأن دوافع استدعاء المقيمين للعمل في المنشآت الخاصة ستظل قائمة في ظل الواقع الراهن للقوى العاملة الخليجية وسلوكياتهاواتجاهاتهاو رغباتها الوظيفية خاصة وأن منطقة الخليج  الوحيدة في العالم التي تستقبل أعلى نسبة من العمال المقيمين مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان الأصليين.

         من الجدول رقم(2-22)والذي يمثله الشكل رقم(2-15) يتضح أن المنطقة الغربية بها (35%) من إجمالي الصناعات في المملكة،ويتركز في منطقة مكة المكرمة(4,48%)من إجمالي التمويل في المنطقة الغربية،و(6,51%) من إجمالي التمويل في المنطقة الغربية تتركز في منطقة المدينة المنورة؛ لكونها تضم ثاني أكبرمنطقة صناعية (ينبع الصناعية) في المملكة بعد منطقة الجبيل.

                                       

 وبالنظر إلى تمويل الصناعات التحويلية؛ فإن الصناعات الكيماوية تحتل المرتبة الأولى في المملكة ومنطقة مكة المكرمة وفي ينبع من إجمالي التمويل- بنسب(2,62%،7,33%،6,89%) على التوالي من إجمالي التمويل؛ وذلك لاعتماد اقتصاد الدولة بالدرجة الأولى على الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، إضافة إلى أن ذلك أيضًا يرتبط بوجود المدينتين المقدستين الإسلاميتين بهما والذي بدوره ارتبط بحركة الحج والعمرة التي أدت إلى حدوث قدر كبير من الرواج لمنتجات هذه الصناعات. بينما تحظى صناعة البناء في المرتبة الثانية في المملكة عمومًا وينبع من إجمالي التمويل بنسب (3,11%، 1,8%) وذلك لتوجهات الدولة إلى زيادة نسب التحضرللسكان، وارتفاع مستوى المعيشة، بينما تأتي في منطقة مكة في المرتبةالرابعة(1,16%)بعد الصناعات الكيماوية وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى والصناعات الغذائية بنسب(7,33%، 4,18%،6,16%، 1,16%) على التوالي من إجمالي التمويل للصناعات التحويلية في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك لارتفاع مستوى المعيشة للسكان وزيادة حاجتهم لمنتجات هذه الصناعات،وقد جاءت الصناعات الخشبية في آخر القائمة في المملكة عمومًا وفي منطقة مكة المكرمة (1,1% ،8,1%)على التوالي بعد صناعة المنسوجات(8,1%،9,3%).بينما في منطقة المدينة جاءت الصناعات الورقية في آخر قائمة الصناعات التحويلية بها (01,%) بعد الصناعات الخشبية (2,%).اما بالنسبة للصناعة التحويلية فتتسم بظهورتوجه واضح نحوتكثيف رأس المالCAPITAL ORIENTED وتزايداستخدام التقنيةالحديثةبها.وقدظهرهذا التوجه بنتيجة نمو الصناعات البتروكيماوية بعد إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.وهذه الصناعات أصبحت تهيمن بدورها على  حجم التمويل المالي لمجمل الصناعة السعودية (5,64% في عام1994م)؛ لذا نجد متوسط نصيب العامل من إجمالي التمويل المالي يصل في الصناعات البتروكيماوية، وفقًا لبيانات عام 1994م، إلى 536,122,2ريال مقابل متوسطات تتراوح ما بين818,26 ريال و428,534 لبقية الصناعات. مشخص،(1416هـ،ص130) .

          يتضح من الجدول رقم(2-23) والذي يمثله شكل رقم (2-16) أن جملة المال المستثمرفي مدينتي جدة وينبع الصناعيتين(73704801610). وقد بلغت نسبة المال المستثمرفي الصناعات التحويلية في مدينة ينبع(2,60%) في مقابل(8,39%)مدينة جدة من إجمالي المال المستثمرفي المدينتين.أما جملة رأس المال السعودي المستثمرفي المدينتين فقد بلغت (26669722286) وبلغت نسبة مدينة ينبع(8,81%) في مقابل(2,18%) في مدينة جدة. في حين أن جملة رأس المال الأجنبي المستثمرفي المدينتين(22687802434)،وبلغت نسبةرأس المال الأجنبي المستثمرفي ينبع الصناعية(1,84%) في مقابل(9,15%)في مدينة جدة. أي أن مدينة ينبع الصناعية تستأثر بالنصيب الأكبرمن الاستثمارفي رأس المال السعودي ورأس المال الأجنبي. ويفسرذلك نظرية قطب النمو التي تنبأ بها مشخص بنموالمناطق المحيطة بالمدن الصناعية القديمة لزيادة درجة التصنيع.أما جملة المصانع في المدينتين فقد بلغت (841)مصنعًا وبلغت نسبة المصانع في ينبع الصناعية (2,4 %) حيث تتميزمصانع مدينة ينبع بقلة العدد وكبرالحجم والإنتاج خاصة فيما يخص الصناعات الكيماوية التي تعتمد على الميكنة بينما في جدة فقد بلغت النسبة(8,95%) لأن مدينة جدة بالإضافة إلى كبر حجمها السكاني فهي تخدم ظهيرًا واسعًا يمتد إلى مكة والطائف.

في مدينة ينبع الصناعية:

     بلغت نسبة جملة رأس المال السعودي المستثمرفي الصناعات التحويلية في ينبع (0,57%) في مقابل(0,43%)لرأس المال الأجنبي ويركزرأس المال الأجنبي في ينبع على الصناعات الكيماوية (7,99%)لماتتميزبه منتجات هذه الصناعات من قوة رواج داخليًّا وخارجيًّا. وقد وصلت الصناعات الكيماوية إلى أعلى نسبة(02,92%) في استثماررأس المال، سواء كان سعوديًّا (2,86 %) أم كان أجنبيًّا (7,99%)؛ وذلك لأن سياسة الدولة تتجه لزيادة التصنيع في مناطق أخرى إضافة للمدن السابق ظهورها على مدى فترات الدولة السعودية تستدعي ذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من حيث استثماررأس المال السعودي في ينبع الصناعية صناعة البناءوالتشييد بنسبة(8,12%)؛ وذلك لزيادة السكان وزيادةالطلب على منتجات هذة الصناعة،أما باقي الصناعات فتأخذ نســـب ضئيلة جدًّا تتراوح بين (1,0%،و 5,0%).

وتتميزهذه الصناعات بزيادة الدخل العائد منها،كما توجد منشآت الصناعة الكيماوية في 28 مدينة منتشرة في عدة نواحي من المملكة على أن هنالك 5,83%، و5,92%،و91% من منشآت وعمالة وإجمالي تمويل الصناعة المذكورة،طبقًا لبيانات عام1997(مشخص، 1417هـ، ص143). موجودة في5 فقط من المدن الـ28، وهى الجبيل، ينبع، جدة، الرياض، الدمام. ومن جانب آخرتتقدم مدينتا الجبيل وينبع على المدن الخمسةالمذكورة من حيث مجموع التمويل المالي الصناعي؛ حيث تصل نسبتا المدينتين من التمويل إلى5,61%،6,18%على التوالي،وذلك في مقابل نسب 9,3 %،5,3%،2,3%لمدن جدة،الرياض،الدمام على التوالي،وذلك وفقًالبيانات عام1997م.ومن جانب ثالث تتميزمدن الجبيل،جدة،الرياض،والدمام بارتفاع أنصبتهامن عمالةالصناعة الكيماوية مقارنة بمدينة  ينبع؛فقد وصلت الأنصبة المذكورة إلى2,22%،25%،7,13%للمدن الأربع الأولى، و7,6% لينبع.

في مدينة جدة: 

      بلغت نسبة جملة رأس المال السعودي المستثمرفي الصناعات التحويلية في جدة (9,87%) في مقابل(3,12%)لرأس المال الأجنبي،ويركزرأس المال الأجنبي في جدة على الصناعات الكيماوية (6,13%)لما تتميزبه منتجات هذه الصناعات من قوة رواج داخليًّا وخارجيًّا. فقد جاءت الصناعات الكيماوية، بينما جاءت هذه الصناعة في المرتبة الثالثة(9,18%)بالنسبة لرأس المال السعودي. ولا يدل ذلك على تراجع في مكانتها الصناعية وإنما يرجع إلى ازدياد درجة التصنيع في مناطق أخرى من البلاد وأعلى الصناعات استئثارًا بالتمويل(صناعة المنتجات المعدنية الأخرى المتمثلة في الأجهزة المنزلية والمعدات وغيرها)،(0,25%)ربع إجمالي التمويل للصناعات في مدينة جدة، وأخذت هذه الصناعة المركزالأول (4,25%) أي أكثرمن ربع إجمالي الاستثمارات من رأس المال السعودي،كما استحوذت  على أكثرمن ربع المصانع (8,27%) وذلك بسبب كبر حجم السكان وحاجتهم لمنتجات تلك الصناعات من أجهزة منزلية.مقارنة بدراسة (مشخص،80-1981،ص 66) فقد حافظت المنطقة الغربية على مكانتها الرفيعة في الصناعة بالمملكة حيث وصل نصيبها من منشآت الصناعة وعمالها في عام1971 إلى5,48%و4,51%على التوالي. وفي عام 1976 وصل نصيبها إلى 35% من المنشآت الصناعية بالمملكة، و40% من عمالها. وفي ذلك دلالة على تميز الإقليم بدرجة تركزصناعي. وتعتبرمدينة جدة أهم مدن الإقليم من حيث النشاط الصناعي إذ يوجد بهاأكثرمن ثلثي منشات الإقليم الصناعية ويستثمر بها ما يزيد على90%من استثمارات الإقليم الصناعية. وتأتي مكةالمكرمة في المرتبة الثانية وبهاربع المنشآت الصناعية في الإقليم،أما الطائف فنصيبها الأدنى من النشاط الصناعي. ومن ناحية نجد أن الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة قد زادت بأكثر من (90)ألف مليون ريال.بينما العمالة زادت بحوالي (125) ألف عامل خلال الفترة (1975-1992م). أي أن الأموال المستثمرة في القطاع الصناعي زادت بمقدار(11)ضعفًاتقريبًا بينما تضاعفت العمالة ست مرات فقط بسبب التأثيرالقوي للصناعات المتمثلةالصناعات  البتروكيماوية والصناعات النفطية التي تركزت في الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية. ويتبوأ قطاع الصناعات الكيماوية بما فيها المنتجات البلاستيكية المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل إذ يمثل65% من إجمالي الاستثمارات الصناعية رغم أنه لا يمثل سوى15 % من عدد المصانع و23% من إجمالي العمالة؛ ممايدل على أن متوسط حجم التمويل للمشروع الصناعي الكيماوي يفوق نظيره في الصناعات الأخرى،كما نستنتج أن هذه الصناعات ذات كثافة رأسمالية عالية وتكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة.وفي فترة الطفرة الحقيقية فقد بدأت مع بداية خطة التنمية الثالثة حيث بلغت الاستثمارات أكثرمن67 بليون ريال خلال السنوات الخمس للخطة بسبب الارتفاع الكبير في إنتاج المملكة من النفط، من ذي قبل، والذي بلغ9ملايين برميل يوميًّا وبسعر فاق العشرين دولارًا للبرميل,وقد سمحت هذه الإيرادات بإنشاء معظم المجمعات البتروكيماوية ومصافي النفط التي رفعت معه الرقم الإجمالي للاستثمار بشكل واضح . التويجري ،(ص60).

ونظرا لعدم توفر دراسات في هذا المجال عن منطقة الدراسة فقد اخذت الباحثة بالمؤشرات العامة في المملكة .وذلك لأن جميع مناطق المملكة تعيش أوضاع متشابهة.وترى الباحثة أن هذا يفتح الباب للباحثين لإجراء دراسات متخصصة في هذا الصدد عن المناطق المختلفة في البلاد

   ويمكن تقسيم  مصانع/ شركات القطاع الخاص بجدة في عينة الدراسة حسب رؤوس الأموال إلى رؤوس الأموال في مصانع/ شركات عينة الدراسة.

                                 جدول رقم (2-24)

رؤوس الأموال في الأنشطة الصناعية في القطاعين العام في ينبع الصناعية والخاص بجدة

                         في عينة الدراسة (25-1429هـ)

            يتضح من الجدول رقم(2-24)ان شركة سامرف فقط من القطاع العام تجاوبت بتقديم رأس المال لديها والبالغ (1800)مليارريال سعودي، مع العلم أن هناك 15 مصنع لم تبد تجاوبًا بتقديم مقدار رأسمالها وبلغت نسبتها (6,32%)،وقد بلغت نسبة الشركات التي تصنف بصغيرة في رأس المال من مليون إلى أقل من عشرين مليون(4,0%)،والمتوسطة من عشرين إلى أقل من200 مليون (9,0%)، والكبيرة أكثرمن200 مليون بلغت نسبتها (7,98%).وقد بلغت نسبة مصانع القطاع الخاص بجدة 4,67%التي أعطت مقدار رأسمالها وعددها 31مصنعًا. مقارنة بدراسة (Mishkes,(1987, p199 أن الصناعة السعودية قد تحولت إلى الضخامة الكبيرةفي رأس المال المستثمر؛حيث تزايدت القيمة المضافة لكل عامل في الصناعةمن000,13ريال إلى800,23ريال في الفترةمن1970 إلى1974/1975،وقد حدث ذلك في جميع قطاعات الصناعة تقريبًا وينطبق الشيء نفسه على الصناعات السعودية في جدة في الفترةمن1975إلى1984،حيث ارتفعت القيمةالمضافة لكل عامل في قطاع الصناعة من800,23 ريال منذعامي74/1975إلى أن وصلت إلى400,38ريال في قطاع صناعةجدة في عامي1983 /1984،ويرجع سبب هذا الانتعاش الكبير إلى التقدم الشديدالذي تحقق في قطاعات الصناعة في الفترة مابين1975-1985حيث سادت المعدلات المرتفعة والذي نتج عن الاتجاه الكبيرللاعتمادعلى الماكينات والاستثماربالإضافةإلى التساهل في إجراءات التعاقد مع العمالة الأجنبية الماهرةفي حقبة السبعينيات؛مماساهم بصورة كبيرة في تحسين الجودة في الصناعة وزيادة الاعتماد على الماكينات في قطاع التصنيع.

2-2-4   خصائص العمالة الصناعية في عينة البحث

          من الجدول رقم(2-25)والذي يمثله الشكل(2- 17) يتضح أن مجموع العمالة الفعلي قد بلغ (12956)فني،منهم(2249)فني في القطاع العام في ينبع الصناعية بنسبة (4,17%)، و(10707) فني في القطاع الخاص بجدة بنسبة (6,82%) من مجموع العمالة الفعلي في مصانع/شركات عينة الدراسة.وقد بلغ مجموع العمالة عينة الدراسة(262)فني،منهم (123) فني في القطاع العام في ينبع الصناعية يمثلون نسبة(47%)،بينمافي القطاع الخاص(139)فنيًّا يمثلون نسبة (53%).وقد بلغ عدد الفنيين السعوديين(150)فنيًّا،ويمثلون نسبة(3,57%)من عينةالدراسة، منهم في القطاع العام في ينبع الصناعية(7,70%)وفي القطاع الخاص(3,29%).أماالفنيون غير السعوديين فقد بلغ عددهم (112) فنيًّا،ويمثلون نسبة (7,42%)من عينة الدراسة، منهم (2,15%) في القطاع العام، و(2,84%) في القطاع الخاص بجدة.

في القطاع العام في ينبع الصناعية:

   فقد بلغت نسب السعودة في شركات القطاع العام التابعة لارامكو (سامرف،ريفاينالي،زيوت التشحيم)، والتابعة لسابك (ينبت،ابن رشد) (92%،100% ،2,88%،1,87%، 9,6%)؛و بالتالي فإن أعلاها سعودة شركة ريفاينالي100%، وأقلها سعودة شركة ينبت (9,68%). وبلغت نسبة الفنيين غير السعوديين في الشركات المذكورة(8%،0%، 8,11%، 9,12%،0,31%، 8,13%)،كما تظهر النسب أن أعلى نسبة للفنيين غيرالسعوديين في شركة ينبت(31%)ولا يتواجد الفنيون غيرالسعوديين في شرك ةريفاينالي؛حيث نجحت شركات أرامكووسابك في استقطاب الفنيين السعوديين ورفعت نسب السعودة فيها.

في القطاع الخاص بجدة:

 حيث إن أكثرالصناعات سعودة في القطاع الخاص بجدة في عينة الدراسة هي الصناعات النسيجية، الخشبية،الورقية؛فقد وصلت فيها نسبة السعوديين إلى (5,87%، 50%، 50%) ثم الكيميائية حيث وصلت نسبةالسعودة فيهاأكثرمن الثلث قليلاً(3,35%)،ووصلت نسبة السعودةفي الصناعات المعدنية الأساسية،الغذائية،المعدنية الأخرى،البناء(2,29%، 5,27%، 5,18%، 2,18 %)؛وبالتالي فإن أقل الصناعات سعودة هي صناعةالبناء،ويعود ذلك لعدم تأقلم العمالة السعودية مع ظروف العمل القاسية في المناطق المفتوحة حيث تسودالحرارةالعاليةفي صناعة البناء،فضلاًعن أن هذه الصناعة تعتمد على العمالة الوافدة بنسبة (2,81%). وأعلى الصناعات اعتمادًا على الفنيين غير السعوديين هي صناعة البناء والصناعات المعدنية الأخرى،الغذائية، المعدنية الأساسية،الكيماوية فقد وصلت نسبتهم  فيها إلى (8,81%،5,81%،5,75%،8,70%،7,64%).وتتساوى نسب الفنيين السعوديين وغيرالسعودين  في الصناعات الخشبية والورقية فقد وصلت النسب إلى (50%) في كل منها، وأقل الصناعات اعتمادًا على الفنيين غير السعوديين هي الصناعات النسيجية؛ وذلك لاعتمادها على الميكنة.

                                   شكل رقم (2-17)

   توزيع العمالة الفنية عينة الدراسة وفقًا للأنشطة الاقتصادية في منطقة الدراسة عام 1425هـ

                

  المصدر: بيانات العمل الميداني

         من الجدول رقم (2-26)والذي يمثله الخريطة رقم(2-2) بالنظر إلى الفنيين السعوديين في عينة الدراسة حسب فئات الرواتب أقل من (2000، 3500، 5000)، و(أكثر من 5000) ريال قد بلغت (16%، 14%،3,9%،7,60%).

 

                                      المصدر: بيانات العمل الميداني

        وقد بلغت نسب الفنيين السعوديين في القطاع العام حسب فئات الرواتب أعلاه (2,4%،5,9%،9,92%،9,98%). يقابلهم من الفنيين السعوديين في القطاع الخاص (8,95%،5,90%،1,7%،1,1%)؛وبالتالي يتضح ارتفاع رواتب الفنيين السعوديين في القطاع عام  مما أدى إلى ارتفاع السعودة في هذا القطاع وتدنيها في القطاع الخاص لتدني الرواتب وعدم كفايتها للحاجة الشخصية للفني؛وبالتالي حرمانهم من أكثرالأمورحيوية وأهمية وهوالزواج وبناء أسرة وإنجاب الأبناء.وقد بلغت نسب الفنيين غيرالسعوديين في القطاع العام حسب فئات الرواتب المذكورة (6,1%، 0%،6,55%،3,73%). يقابلهم من الفنيين غير السعوديين في القطاع الخاص (8,98%، 100%، 4,44%،7,26%). حيث يتضح ارتفاع رواتب الفنيين غيرالسعوديين في القطاع عام؛ وذلك لاعتماد هذاالقطاع على أساليب الإنتاج ذات الكثافة الرأسمالية،والعمالة ذات المستوى الرفيع من حيث الإعداد والتدريب. وبالنظرإلى رواتب الفنيين السعوديين وغيرالسعوديين في القطاع الخاص في عينة الدراسة حسب فئات الرواتب المذكورة فقد بلغت (3,63%،5,29%،6,3%،6,3%). وقد بلغت نسب الفنيين السعوديين حسب فئات الرواتب المذكورة(1,26%، 3,46%،20%،20%). يقابلهم من الفنيين غير السعوديين في القطاع الخاص(9,73%،7,53%،80%،80%). وبالتالي يتضح تدني رواتب الفنيين السعوديين في القطاع الخاص في فئات الرواتب العليا (أقل من5000،أكثرمن5000 في مقابل ارتفاع رواتب الفنيين غيرالسعوديين في فئات الرواتب العليا.وذلك لأن القطاع الخاص يوظف من العمالة الأجنبية الأكثر خبرة ومهارة وقدرة على تحمل ظروف العمل الشاقة في بيئة العمل المفتوحة.

خريطة رقم (2-2)

العمالة الفنية الصناعية حسب فئات الرواتب والجنسية في عينة الدراسة في منطقة الدراسة عام 1425هـ

                    المصدر: بيانات العمل الميداني

التحليل الإحصائي

التحليل الإحصائي لمعرفةمدى العلاقةبين الرواتب والجنسية،الرواتب وانخفاض السعودة في القطاع الخاص بجدة، وارتفاع السعودة في القطاع العام في ينبع الصناعية. فقد وصلت قيمة كاي تربيع للفنيين السعوديين في القطاع الخاص(صفر)وكذلك للفنيين السعوديين في القطاع العام (صفر). لا توجد علاقةبين تدني الرواتب وضعف السعودةفي القطاع الخاص. وتتفق هذه النتيجةمع النتيجة التي توصلت إليها دراسة،الغيث،والمعشوق،1417هـ،ص295) إلى أن الاعتقاد بأن عامل قلة الرواتب وضعف الحوافزفي القطاع الخاص ـ يؤثر بدرجة كبيرة في نسبة تدني انضمام السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص،هواعتقاد خاطئ غيرصحيح.بينما توجد علاقة إيجابية متوسطة بين الراتب وجنسية العمالةفي القطاع الخاص فقد بلغت قيمةكاي تربيع للفنيين غيرالسعوديين(756)وعلاقةإيجابية ليست ضعيفة بين الرواتب وجنسيةالعمالة؛فقد بلغت قيمة كاي تربيع للفنيين غير السعوديين (006). وتتفق هذه النتيجةمع النتيجة التي توصلت إليها دراسةمشخص،1987،حيث أفاد مشخص بأن الرواتب في قطاعات الصناعةالتحويليةبجدةترتبط بجنسيةالعمالة؛وذلك بسبب عمليةالتعاقدحيث يتعاقدالمستثمرون  الصناعيون مع عمالة من بلدان مختلفة للعمل في قطاعات ووظائف مختلفة.

      وتتميز العمالة الوافدة الآسيوية بعدة سمات لا تتوافرفي غيرهامن العمالة الأخرى،منهاأنها أكثر طواعية وتقوم بكثيرمن الأعمال التي قد يشعر بعض المواطنين الخليجيين بالحرج من القيام بها إضافةإلى أنهاعمالة جاهزة ولا تكلف البلدان المستقبلةلهاأي نفقات،وأجورها منخفضة وساعات عملها طويلة، كما أن سرعة دورانها عالية ممايسمح باستغلالهافي فترة إنتاجها القصوى، فضلاً عن تحملها ظروف العمل التي قد تكون صعبة في بعض الأحيان كشك،(1999م، ص1-54).

      ولا توجد دراسات عن الأوضاع الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية للفنيين في الصناعة (بالقطاع الخاص بجدة أو بالقطاع العام في ينبع الصناعية إلا دراسة (Mishkis(1987,،ودراسةمشخص، 1418 هـ)؛ لذا سيتم استخدام بيانات عينة الدراسة كمؤشرات لتطور أو تماثل الوضع العام للقوى العاملة موضوع الدراسة في منطقة الدراسة ديموغرافيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا) مع الدراسة المذكورة  على النحو التالي:

      يظهرمن الجدول رقم (2-27) بالنظرإلى جنسيات العمالة الفنية في عينة الدراسة تتمثل في العمالة السعودية الآسيوية غيرالعربية وتشمل (الهندية،البنجلاديشية،الباكستانية،الفلبينية)، والعربية غير السعودية وتشمل (اليمنية،السورية،المصرية، السودانية،الأوروبية) وتتمثل في عينة الدراسة بالنسب (3,57%، 6,12%،9,1%، 1,6%، 2,9%،2,1%، 8,0%،5,9%،5,1%، 4,0%) منهم في القطاع العام في ينبع الصناعية (7,70%،3,27%،20%، 3,31%، 3,8%،0%، 0%، 0%، 0%، 0%)، يقابلهم في القطاع الخاص بجدة(3,29%،7,72%، 80%، 8,68%، 7,91%، 100%، 100%، 100%،100%،100%).

       يتضح من النسب أعلاه أن القطاع العام يستقطب بالإضافة إلى العمالة الفنية السعودية،العمالةالآسيويةغيرالعربية. كماأن (9,84%، 7,66%،60%،100%)،من السعوديين، الهنود،الباكستانيين،الفلبينيين) بالقطاع العام في ينبع الصناعية يتسلمون رواتب أكثر من5000 ريال. بينما (3,52%، 3,83%، 6,63%، 5,54%، 100%،0,64%، 75%)من السعوديين، الهنود، الباكستانيين،الفلبينيين،اليمنيين،المصريين، السودانيين) في القطاع الخاص يتسلمون رواتب اقل من 2000 ريال.

        ويفسر ذلك أن الصناعة في القطاع الخاص عندما انتقلت من الاعتماد على العمالة الفنية السعودية واليمنية في بداية الثمانينيات بصورة أساسية إلى الاعتمادعلى العمالةالفنية الآسيوية من غير العرب بنسبة (4,55%)من القوى العاملة وجدت أن العمال الفنيين الآسيويين من غيرالعرب يمتلكون مهارات أعلى وأداء أفضل نسبيًّا في العمل مقارنة بنظرائهم من العرب غير السعوديين بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة،و التدريب الصناعي ومستوى التعليم والمهارات فضلاً عن سلوكهم أثناء العمل. كما تفضل العمالة الهندية(62%)على العمالة الآسيوية من غيرالعرب لأسباب متعددة بما في ذلك كونهم مسلمين- وهذا أمريساعد هؤلاء العمال على التأقلم بشكل أفضل مع أوضاع الحياة الاجتماعية  في المملكة مقارنة بنظرائهم من جنوب شرق آسيا-ويعزى لنفس السبب تفضيل العمالة المصرية والسودانية (9,58%)على باقي العمالة العربية من غير السعوديين  Mishkhes,(1987,219). ولازالت الصناعة في عينة الدراسة تعتمد على العمالةالآسيوية من غيرالعرب (الهنود والباكستانيين والفلبينيين) بنسب أكبر من السعوديين واليمنيين. مقارنة بدراسة Mishkhes,(1987,p301) حيث إنه يمكن تحديد مصادرالعمالة غيرالسعودية؛ فالمصدرالأول للعمالة غيرالسعودية في المملكة هي العمالةالآسيوية غيرالعربية (55% من مجموع الأجانب ككل وحوالي1% من الأجانب الحاصلين على إقامات غيرعربية). تأتي بعد ذلك العمالة العربية(1,26%، 5,41% على التوالي). وعمومًا فهذا تياربدأ منذ أواخرالسبعينيات أي مع فترة تنفيذ خطةالتنمية الثانية. فقد ارتفعت نسبة العمالة الآسيوية في المملكة آنذاك إلى 32% من جملة العمالةالأجنبيةعلى حساب العمالةالعربية وذلك وفقًالتقديرمجلة الـARAB  ECONOMIST ,1979, p23)) من جانب آخرنجدنسبةالعمال الآسيويين وصلت إلى6,1% فقط في عام1970 في المقابل كان العرب يمثلون النسبةالباقية(LABOUR DEPARTMENT, 1972,p33US) وهناك دراسة حديثة قام بها حمد العقلا عن معوقات السعودة في سوق العمل بالقطاع الخاص،1990 تبين منها نتائج مغايرة لما كان مشاعًا عن العمالة الوطنية؛حيث إن شباب الجيل الجديد لديهم الرغبةالشديدة في العمل في القطاع الخاص . عبد لله،(2001، ص23).  وحيث إن العرب يمثلون النسبةالكبرى من مجموع العاملين بالمملكة يأتي بعدهم الآسيويون،فالعمالة الإسلامية والأفريقية، ثم العمالة الغربية من أوروبيين وأمريكان. على أن العمالة الأمريكية من أقدم أنواع العمالة الوافدة وتأتي في شكل تنظيم جماعي رسمي (شركة) شركة أرامكو.كما تعتبرالعمالةالمصرية من أقدم أنواع العمالةالعربيةالتي ساهمت في نهضةالبلاد ثقافيًّا و صحيًّا.والعمالةاليمنية من أقدم أنواع العمالة اليدوية، ويشاركهم في ذلك الفلسطينيون في مهن الحدادة. إن الاعتمادعلى العمالة العربية أخذمعدله في التقلص بينما تزايد معدل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتشيرالإحصاءات إلى أنه سنة1970كانت العمالةالعربيةالوافدة تمثل77%من إجمالي العمالة الوافدة، ثم تقلصت إلى67% سنة 1975،ووصلت إلى75% سنة 1980،ولا يعني ذلك بالضرورة تقلصًا في الأعدادالمطلقةللعمالة العربية الوافدة،لكنه يدل على حجم طوفان العمالة الوافدة غيرالعربية عبدالرحمن، (1975م،ص115-126).وقد توصلت الدراسةالمذكورة إلى أن الصناعةانتقلت من الاعتماد على العمالة السعودية واليمنية إلى التعاقد مع عمالة من السوق الدولي المتنوع واستطاعت من خلال هذه السوق الوصول إلى أعدادكبيرةمن العمالة.وقد اعتمدت الصناعةالسعودية في بدايةالثمانينيات بصورة أساسية على العمالةالآسيويةمن غيرالعرب (4,55 %)من القوى العاملةتليهم العمالةالعربيةمن غير السعوديين. وتتفوق العمالة الآسيوية من غير العرب فيما يتعلق بتكلفتهم والتدريب الصناعي ومستوى التعليم والمهارات وسلوكهم أثناء العمل. ويعزى لنفس السبب تفضيل العمالة المصرية والسودانية (9,58%) على باقي العمالةالعربية من غيرالسعوديين.كما تفضل العمالةالهندية(62%)على العمالة الآسيوية من غير العرب لأسباب متعددة بما في ذلك كونهم مسلمين.