بنك استثماري
بنك استثماري إيرادات الاستثمار:
وتمثل النسبة الأكبر من إيرادات المصارف الإسلامية بوجه عام حيث تصل إلى ما بين 90% ، 95% من إجمالى الإيرادات، وتنقسم بحسب مصدر تمويلها إلى الأنواع التالية:
أ- إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك: وهى المتولدة من استثمارات ممولة من أموال أصحاب حقوق الملكية فقط، فمن المعروف أن أموال حقوق الملكية تتمثل فى كل من رأس مال البنك والاحتياطيات والأرباح المرحلة أو المتبقاة، وأن البنك يستخدم جزءًا منها يصل إلى حوالى 10% فى تمويل الأصول الثابتة، وجزءًا آخراً لتمويل استثمارات ذاتية وهى عادة تأسيس والاسهام فى شركات، حيث أن هذه الاستثمارات تكون طويلة الأجل ويحظر عليه تمويلها من أموال أصحاب الحسابات، والجزء الباقى يخلطه مع أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ويستثمرهما معا والإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية يختص بها المصرف وبالتالى لا تدخل فى عملية التوزيع بينه وبين أصحاب حسابات الاستثمار.
ب- إيرادات الاستثمارات المشتركة: يطلق مصطلح الاستثمارات المشتركة على الاستثمارات الممولة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة المخلوطة بالجزء المتاح من أموال المصرف (أموال حقوق الملكية) والإيرادات الناتجة من هذه الاستثمارات هى التى تخضع للتوزيع بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار.
جـ- إيرادات أو أرباح حسابات الاستثمار المقيدة: بجانب تلقى المصرف لأموال حسابات الاستثمار المطلقة التى يكون له الحق فى استثمارها بدون قيد أو شرط وخلطها بماله، فإنه توجد حسابات الاستثمار المقيدة التى يقوم المصرف باستثمارها فى مشروع أو نشاط معين ولا يخلطها بماله والأرباح المحققة منها توزع على أصحابها بعد اقتطاع نصيب المصرف مقابل الإدارة( ).
ثانيا: إيرادات الخدمات المصرفية:
بجانب النشاط الاستثمارى للبنك فإنه يمارس نشاط الخدمات المصرفية مثل خدمات إدارة الأوراق المالية وخدمات الأوراق التجارية وتأجير الخزائن، والصرف الأجنبى والتحويلات المالية وإصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية إلى غير ذلك من الخدمات المصرفية المتعددة والمتجددة، ويتقاضى المصرف مقابل قيامه بهذه الخدمات عمولات تكيف شرعا على أنها أجر مقابل عمل، وهى تمثل نسبة ما بين 10% ، 5% من إجمالى إيرادات البنك، وهنا يبرز تساؤل: هل يتم اشراك أصحاب حسابات الاستثمار فى الإيرادات المحققة من الخدمات المصرفية؟ أم يختص بها البنك فقط؟ إن واقع التطبيق العملى وما يقول به الكثير من الكتَّاب هو أن يختص البنك وحده بإيرادات الخدمات المصرفية، بحجة أن أداء هذه الخدمات يتم من خلال إمكانيات المصرف المملوكة له وبواسطة موظفيه الذين يتقاضون رواتبهم منه، وهذا مقبول شرعا ومحاسبيا مع مراعاة ما يلى:
أ- أن بعض البنوك - كما سيأتى بعد - تحمل إيرادات الاستثمارات المشتركة بالمصروفات الإدارية والعمومية التى تتضمن إهلاك الأصول الثابتة وأجور العاملين المستخدمة فى أداء الخدمات المصرفية وهذا يعنى أن أصحاب حسابات الاستثمار يساهمون فى التكاليف اللازمة لأداء هذه الخدمات، وطبقا للقاعدة الشرعية "الغنم بالغرم" فإنه إذا تم تحميل إيرادات الاستثمارات المشتركة بهذه المصروفات، فإن أصحاب حسابات الاستثمار يستحقون نصيبا فى إيرادات الخدمات المصرفية.
ب- أن أداء بعض هذه الخدمات تستخدم فيه أموال نقدية مثل عمليات الصرف الأجنبى التى ينتج عنها إيراد، وبما أن المصرف يخلط أمواله بأموال حسابات الاستثمار المطلقة، فإنهما يستخدمان معا فى أداء هذه الخدمة الأمر الذى يقتضى توزيع الإيرادات الناتجة عنها بينهم وبين البنك.
ثالثا: الإيرادات الأخرى:
يحصل البنك على بعض الإيرادات بخلاف إيرادات الاستثمارات والخدمات المصرفية مثل أرباح بيع بعض الأصول الثابتة وتأجير بعض العقارات المملوكة للبنك للغير وإيرادات تليفون وفاكس وانترنت محصلة من الغير، وتعويضات محصلة من العملاء، وهى جميعا تمثل نسبة بسيطة من إيرادات البنك، ولقد درج فى التطبيق المصرفى على اختصاص البنك بهذه الإيرادات حيث تظهر تحت مسمى إيرادات أخرى، وهذه سياسة مقبولة لبنود هذه الإيردات فيما عدا التعويضات المحصلة من عملاء البنك المتعاملين معه فى الاستثمارات المشتركة حيث يجب أن تظهر هذه التعويضات ضمن إيرادات الاستثمارات المشتركة التى توزع بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر أن معيار المحاسبة رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية( ) والخاص بالعرض والإفصاح قد نص وهو ما يظهر بالمثال التطبيقى الملحق بالمعيار على أن ما يوزع بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة هو إيرادات الاستثمارات المشتركة، بينما يختص المصرف بإيرادات الاستثمارات الذاتية وإيرادات الخدمات المصرفية والإيرادات الأخرى، بينما جاء فى المعيار المحاسبى رقم (5) الخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأرباح وترك الأمر بالخيار بالنسبة لإيرادات الخدمات المصرفية فنص على أنه يجب الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمارات المطلقة فى إيرادات العمليات المصرفية (الفقرة 9 من المعيار).
وبذلك تعرفنا على إيرادات المصرف وما يدخل منها فى تحديد الربح الذى يوزع بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار