الاستثمار في القطاع السياحي في الجزائر
في ظل التغيرات التي عرفتها الجزائر اتبعت سياسة جديدة، وهي فتح المجال للاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي في القطاع السياحي، وكذا الشروع في خوصصة قطاع السياحة، وبالتالي قامت الجزائر بوضع عدة قوانين لتشجيع الاستثمار، كالتسهيلات المالية والإعفاءات الجمركية والجبائية، وذلك حسب قانون الاستثمار الصادر في 05 أكتوبر 1993 ([i])، وأهم هذه الامتيازات هي:
1- الامتيازات الممنوحة ضمن قانون الاستثمار لسنة 1993، والجدول التالي يوضح دلك:
الجدول رقم 06: امتيازات الاستثمار الممنوحة حسب قانون 1993
|
امتيازات النظام |
النظام العام |
المناطق الخاصة |
الطوق الثاني للجنوب |
الجنوب الكبير |
|
المساعدات على الانجاز |
03 سنوات |
03 سنوات |
03 سنوات |
03 سنوات |
|
حقوق التسجيل |
إعفاء |
إعفاء |
إعفاء |
إعفاء |
|
حقوق التسجيل بعقود تأسيس الشركات ورفع رؤوس أموالها |
0.5 % |
0.5 % |
0.5 % |
0.5 % |
|
الرسم العقاري |
إعفاء من 02 إلى 05 سنوات |
إعفاء من 05 سنوات إلى 10 سنوات |
إعفاء من 07 سنوات على الأقل |
إعفاء 10 سنوات |
|
TVA |
إعفاء |
إعفاء |
إعفاء |
إعفاء |
|
الحقوق الجمركية |
03 % |
03 % |
03 % |
03 سنوات |
|
أشغال المنشات القاعدية |
لا شيء |
تكفل جزئي أو كلي |
50 % |
تكفل جزئي أو كلي |
|
التنازل على الأراضي العمومية |
إتاوة التأجير بقيمة حقيقية |
امتيازات يمكن آن تصل إلى الدينار الرمزي |
تخفيض 50 % |
امتيازات يمكن تصل حتى الدينار الرمزي |
|
التخصيص على نسبة الفوائد |
لاشيء |
لاشيء |
لا شيء |
لا شيء |
المصدر: مجلة الاستثمار والشراكة في السياحة ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، 1994،ص 15.
وقد تضمن قانون الاستثمار لسنة 1993 عدة ضمانات داخلية ودولية، كمبدأ المعاملة العادلة بين المستثمرين المحليين والأجانب فيما بينهم، وعدم إمكانية اللجوء إلى تسخير من طرف العدالة إلا في الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به، وكذا ضمانات التحويل أو التنازل مرسوم تشريعي 23/12، الذي نص على إمكانية تحويل رأس المال المستثمر الناجم عنه.
2- قانون الاستثمار لسنة 2001 ([ii])، حيث استمرت الحكومة الجزائرية جهودها الترويجية لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودلك من خلال إصدار قوانين جديدة من شأنها أن تعطي دفعًا قويًا للقطاع السياحي، فتم بموجب القانون إنشاء صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاصـ يوجه لتمويل والتكفل بمساهمة الدولة في كافة المزايا الممنوحة للاستثمار، لاسيما المنشآت الضرورية لانجاز الاستثمار، كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANDI ، بدلا من الوكالة الوطنية المكلفة بترقية ومتابعة الاستثمار APSI ، ولقد قدم هدا القانون امتيازات إضافية للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي كالتالي ([iii]):
أ- النظام العام، وتتمثل هده المزايا فيما يلي:
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات.
- الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
- الاعفاء من دفع حقوق رسم نقل الملكية.
ب- النظام الاستثنائي عند إنجاز الاستثمار، يستفيد الاستثمار من المزايا التالية:
- الاعفاء من دفع حقوق نقل الملكية.
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 02%.
أما فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال، تكفل الدولة جزئيًا أو كليًا بالمصاريف بعد تقييمها من طرف الوكالة، كما يلي:
*عند انطلاق الاشغال :
- الإعفاء لمدة 10 سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على الأرباح الشركات، وممن الضريبة على الدخل الإجمالي على الإرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني.
- الإعفاء لمدة 10 سنوات ابتداءً من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
* استراتيجية الخوصصة الجزائرية في قطاع السياحة:
تميزت مرحلة خوصصة المؤسسات السياحية الجزائرية بتحديد الإطار القانوني الضروري لتطوير الاستثمارات، وكذلك تدهور الأوضاع الأمنية، هدا انعكس سلبًا على القطاع السياحي، إذا تراجع عدد السياح الوافدين إلى الجزائر من سنة 1990 إلى غاية 1996، بحوالي 359895 سائح إلى 18000 سائح، وولكن مع رجوع الاستقرار والأمن إلى الوطن عاد الانتعاش إلى القطاع، إذ بلغ رقم الأعمال لفرع السياحة 3.622 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 26 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 1999، والجدول التالي يوضح الفنادق التي عرضت للخوصصة:
الجدول رقم07: الفنادق التي عرضت للخوصصة
|
المدينة |
الفندق |
المساحة |
عدد الغرف |
الغرف الفاخرة |
قدرة الاطعام |
|
غرداية |
ميزاب |
26827 |
141 |
9 |
400 |
|
تيزيوزو |
عمراوة |
35155 |
152 |
4 |
300 |
|
بومرداس |
رايس |
1003 |
61 |
7 |
300 |
|
ورقلة |
مهري |
5234 |
48 |
4 |
200 |
|
بوسعادة |
القائد |
/ |
45 |
/ |
200 |
|
قسنطينة |
بانورميك |
4734 |
66 |
1 |
240 |
|
تلمسالن |
الزيانيين |
30000 |
135 |
7 |
200 |
|
تلمسان |
المغرب |
4000 |
107 |
/ |
125 |
|
عنابة |
الشرق |
2939 |
49 |
/ |
1125 |
|
الجزائر |
السفير+ السوفيتال |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
الجزائر |
البير الاول |
3695 |
/ |
40 |
160 |
|
سطيف |
الهضاب |
1105 |
308 |
26 |
334 |
|
باتنة |
شيلية |
143645 |
68 |
03 |
186 |
|
عنابة |
سيبوس |
9996 |
71 |
03 |
200 |
|
الطراف |
الرمجان |
23000 |
288 |
/ |
200 |
|
وهران |
الكبير |
/ |
103 |
02 |
180 |
|
وهران |
الشاطوناف |
2344 |
81 |
04 |
160 |
المصدر: وزارة السياحة، بتصرف.
من خلال الجدول أعلاه، يتضح أن القطاع العمومي قد أنشأ مشاريع سياحية هامة ذات سعة متوسطة (03 سنوات)، في مواقع استراتيجية هامة من الناحية السياحية، إلا أن التهاون وعدم نجاعة التسيير، وسياسة الاتكال أدت بهده المؤسسات إلى عدم تأدية الدور المنوط بها.
خامسًا: إستراتيجية النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر آفاق 2025
فعن الاستراتيجية السياحية لآفاق 2013، قد بدأت الوزارة الوصية على قطاع السياحة خلال سنة 2000، في إعداد استراتيجية من أجل تطوير قطاع السياحة في آفاق 2010، وخلصت إلى صياغتها النهائية سنة 2011 تحت عنوان:" مخطط أعمال للتنمية المستدامة للسياحة في الجزائر آفاق 2010"، وأدخلت تعديلات عليه فأصبح مشروعًا جديد في آفاق 2013.
ومن أهداف هدا البرنامج ([iv]) تثمين الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية والحضارية، وتحسين نوعية الخدمات السياحية ، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، والمساهمة في التنمية المحلية، والمحافظة على البيئة والفضاءات الحسنة لتوسع السياحة البيئية. هذا، بالإضافة إلى تلبية حاجات الطلب الوطني المتزيد باستمرار، قصد تقليص عدد المتوجهين إلى الخارج لقضاء العطل، وكذا زيادة التدفقات السياحية، فالتدفقات السياحية خلال الفترة 2008 و 2013 تم الحصول عليها بتطبيق نسبة نمو متوسط التدفقات عند بداية العشرية 10%، أعيد تعديلهــا سنويًا بنصف نقطة 0.5 % ابتداءً من سنة 2008 ، وبناءً على التقديرات السابقة والاستقرار المرحلي لدخول السياح الأجانب، فإن عدد السياح المرتقبين في 2013 سيقارب 3.100.000 سائح، منهم 1900.000 سائح أجنبي.
و قد اهتم هدا المخطط برفع طاقات الإيواء عبر المرحلة الممتدة ما بين 2004 و 2007، والمرحلة مــا بين 2008 و 2013 كما يلي ([v]):
1- المرحلة ما بين 2004-2007:
أنجاز فيها حوالي 55000 سرير، بطاقة سنوية تصل إلى حدود 13750 سرير تدخل حيز الاستغلال، وتم تسجيل 387 مشروع في طور الانجاز، إذ بلغت نسبة الإنجاز بحوالي 75 %، وبطاقة إيواء تقديرية في حدود 38000 سرير
2- المرحلة ما بين 2008-2013:
تم تسجيل طاقة إيواء ستكون أكثر من 60000 سرير، المتوسط سنوي قدره 10000 سرير، ومنه إضافة إلى 72000 سرير التي تم إحصاءها في نهاية 2002، والطاقات التي تم توقعها للمرحلة 2004-2017 هي 55000 سرير، والمرحلة الممتدة بين 2008 و 2013 هي 60000 سرير، أي بمجموع كلي قدره 187000 سرير في آفاق 2013.
وفيما يخص الاستثمار السياحي في المرحلة ما بين 2004 و 2013 سيصل إلى نحو 232.5 مليون دينار جزائري، وأهم إجراءات دعم الاستثمار السياحي آفاق 2013 تتمثل فيما يلي:
أ- التهيئة والتحكم في القطاع السياحي: يتم تهيئة والتحكم في العقار السياحي من خلال مواصلة ودعم الأعمال التي تم انجازها خلال الفترة 2002 و 2003، والتي تمثلت في الانجازات التالي:
- استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية المستدامة، كالقانون رقم 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، الذي صدر في 17 فيفري 2003 ([vi]).
- المساهمة في التنمية والتوازن الجهوي والمحافظة على البيئة، وتنويع العرض السياحي، والعمل على رفع الإيرادات السياحية.
ب- قانون متعلق باستغلال الشواطئ: ويهدف إلى تثمين وحماية الشواطئ للاستفادة منها، وتوفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة، مع تحديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئية.
ت- قانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية: جاء القانون رقم 03-03 المؤرخ في 19/02/2003، والمتعلق باستغلال الشواطئ بما يلي:
- مناطق التوسع السياحي، وهي كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتمتع بصفات أو خصائص طبيعية، وثقافية، وبشرية، وإبداعية، مناسبة للسياحة مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية، يمكن استغلالها في تنشيط أو جعل السياحة ذات المردودية أكثر.
- الموقع السياحي، فكل موقع أو منظر يتميز بجاذبية سياحية، بمظهره الخلاب أو بما يحتوي عليه من عجـــائب أو خصائص طبيعية، أو بناءات مشيدة عليه.
- منطقة محمية، وهي جزء من منطقة التوسع السياحي أو موقع سياحي.
وفي آفاق 2025، تخطط الوزارة الوصية إلى استقبال 11 مليون سائح، وهدا ما يتطلب استراتيجية حكيمة من أجل جعل الجزائر مقصد سياحي من الدرجة الأولى، إن اختيار هده الفترة الزمنية لم تحدد عفويًا بل لا بد من أخذ الوقت الكافي، من أجل تشجيع الشراكة مع ذوي الخبرات الواسعة في الجزائر وعبر العالم، والدين يريدون الاستثمار في الجزائر في ميدان السياحة، بفضل ما جاءت به الترتيبات القانونية من آليات وبرامج جد مغرية معمول بها حاليًا في بلادنا.
سادسًا: خلاصة ونتائج
تتوفر الجزائر على إمكانيات سياحية لا بأس بها، سواء كانت طبيعية أو بشرية، أو حتى مادية في الظروف الراهنة، إلا أن عدم التركيز على هدا القطاع والاهتمام به، جعله قطاعًا هامشيًا، هده الإمكانيات كان قد اعترف بها حتى المستعمر أنداك، واهتم بها وشجع على الاستثمار فيها، وبالتالي الشيء الذي يقال عن القطاع السياحي في الجزائر، أنه يشكوا التهميش من القائمين عليه، خاصة وأن الظروف الراهنة ملائمة جدًا، وهدا ما نتمناه في مطلع سنة 2025.
وبالتالي، ما تم التوصل إليه من خلال هده المداخلة ما يلي:
1- تتوفر الجزائر على إمكانيات طبيعية هائلة، يمكن أن تجعل من السياحة الجزائرية قطبًا سياحيًا من الدرجة الأولى.
2- اهتمام السلطات بعد الاستقلال بقطاعات أخرى على حساب القطاع السياحي، ساهم كثيرًا في إضعاف هدا القطاع.
3- مرحلة التسعينات أو مرحلة اللاأمن في الجزائر، قضت على الآمال التي كانت قائمة للنهوض بهذا القطاع، لما أصاب الجزائر من عزلة، وعزوف السائحين الأجانب للدخول إلى الجزائر.
4- المرحلة الراهنة تتميز بالاستقرار، وعودة استدباب الأمن كفيلة بإعادة الاعتبار لهدا القطاع، والوصول به إلى مصاف القطاعات السياحية في البلدان الأخرى، وخاصةً البلدان الشقيقة التي لانقل عنها شانًا في الإمكانيات السياحية.
5- التركيز على القطاعات المرافقة لقطاع السياحة.
إرسال تعليق