عقبات لم تعالجها السياسات التربوية بفعالية وتحتاج إلى دراسات وتخطيط وعمل متواصل ومن أهمها   ما يلي :
1 ـ نسبة السكان الذين يزيد عمرهم عن 15 سنة، والذين اشتركوا في برامج تعليم لا نظامية، أي خارج نظام التعليم الرسمي، وما هي البرامج والخطط التربوية التي أعدت لهم.

2 ـ المتسربون من مختلف مراحل التعليم، وما هي السياسات والخطط التربوية التي أعدت لهم، وهل نُفذت؟ وكيف تم ذلك؟.

3 ـ نسبة السكان الذين يعيشون على مسافة معينة من أقرب مؤسسة للتعليم النظامي في المراحل المختلفة للتعليم، وما هي الخطط والبرامج التي أعدت لذلك؟.

4 ـ نسبة التلاميذ في المرحلتين الأولى والثانية للتعليم الذين يلجئون إلى الدروس الخصوصية، فهذه الظاهرة جديدة في الوطن العربي ولم تكن معروفة في الماضي، وتعطي إشارات سلبية للمربين والتربية ولها تداعيات تعليمية واجتماعية واقتصادية ونفسية في الوطن العربي إذا استمرت في النمو والانتشار كما هو حاصل الآن.

5 ـ نسبة المقيدين في مدارس أو معاهد خاصة إلى جملة المقيدين في مدارس ومعاهد عامة، وهل هناك خطط واستراتيجيات لهذا النوع ممن التعليم الذي اختفى أو كاد يختفي في العقود الماضية وعاد فظهر بقوة أخيراً في الوطن العربي لظروف خاصة بسياسات الإنفاق على التعليم وضعف قدرات الحكومات العربية لتمويل التعليم الذي يواجه ضغوطاً كبيرة للطلب الاجتماعي عليه.

6 ـ نسبة المقيدين في التعليم الفني والمهني إلى جملة المقيدين في مؤسسات التعليم الأكاديمي العام، وخاصة التعليم الثانوي والعالي، وما هي الخطوات والسياسات المتبعة في هذا النوع من التعليم وإسهامه وربطه بالتنمية وسوق العمل ؟ وفي نفس الوقت محافظته على الجانب الثقافي والاجتماعي وإعداد المواطنة العربية ؟.

7 ـ نسبة المقيدين في كليات علمية بحثة وتقنية مقابل المقيدين في كليات العلوم الإنسانية والآداب واللغات والملاحظ أن حوالي ثلثي القيد 60% هم في تخصصات العلوم الإنسانية مقابل 30% أو أقل مسجلون في تخصصات علمية وتقنية دقيقة مع فارق بين البلدان العربية وما آثار كل نسبة على الفرد والمجتمع وسوق العمل وبناء القدرة العربية العلمية والتقنية؟ وكيف يمكن المحافظة على التوازن بين إعداد الإنسان التقني المهني وإعداد الإنسان الاجتماعي المثقف والواعي بالجانب الإنساني للنهضة والتقدم العلمي والتقني للوطن العربي؟.

8 ـ لا تدري السياسات التربوية العربية بدقة علمية مدى شعور الطلاب العرب أنفسهم بالاستفادة مما تعلموا في حياتهم وأعمالهم الوظيفية بعد التخرج، وهل هناك حاجة إلى تغير مضمون المناهج التعليمية؟.

9 ـ ليس للسياسات التربوية العامة في الوطن العربي مؤشرات أو مقاييس دقيقة لمعرفة وتحديد مدى تقدير جهات العمل ومؤسساته لما تعلمه الطلاب ووظفوه في أعمالهم الوظيفية وعلاقاتهم بزملائهم في العمل والمهنة.

10 ـ وأخيراً لا تعرف السياسات التربوية العربية ثلاثة أمور بدقة،

Post a Comment

Previous Post Next Post