مشكلة العلاقة بين المرجعيات النظرية والقانونية لإصلاح المنظومة التربوية وبين خطواته الإجرائية والعملية
ينشغل كثير من الباحثين والمهتمين والفاعلين التربويين في الوقت بمشكلة العلاقة بين المرجعيات النظرية والقانونية لإصلاح المنظومة التربوية وبين خطواته الإجرائية والعملية الحاضر. إذ تتخذ هذه العلاقة ـ في الغالب ـ ملمح التفاوت عندما تصطدم بعض التدابير المؤسسية والبيداغوجية التي يقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو تحددها النصوص التنظيمية المترتبة عنه بصعوبات وعوائق تحد من تصريفها أو تجعل أجرأتها أمرا غير قابل للتطبيق، إما بسبب النقص الواضح في البنيات والإمكانيات، أو بفعل الإلمام الناقص بالواقع التربوي وإكراهاته، أو بسبب ضغط واستمرار جملة من الأنماط التدبيرية والتربوية التي تصد التجديد وتحول دون تحقق مفعوله وتضع الرهانات الضيقة والذاتية ـ أحيانا ـ محل المنتظرات الموضوعية التي لا يمكن التغاضي عنها لتجديد المنظومة التربوية وترقيتها.
إرسال تعليق