مبدأ فصل السلطات
مبدأ فصل السلطات
يظهر من خلال مبنى السلطة المحلية وتوزيع الصلاحيات والأدوار بين رئيس السلطة
المحلية وبين مجلس السلطة المحلية وذلك أشبه ما يكون بفصل السلطات بمعنى السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس السلطة :- هو ونوابه هم
الهيئة التنفيذية في السلطة المحلية : رئيس السلطة مسئول عن إدارة شئون
السلطة , بما في ذلك تعيين الموظفين وتشغيلهم , وهو مسئول أيضا على أن يتم تنفيذ
قرارات المجلس كما يجب , وتكون جميع نشاطات رئيس السلطة خاضعة لنطاق الميزانية
التي صودق عليها أعضاء مجلس السلطة المحلية
.
مجلس السلطة :- هو مجلس النواب
المحلي , الذي يمثل جميع القوائم أو الكتل التي نجحت في الفوز بثقة السكان بصورة
نسبية لنتائج الانتخابات . ليعمل مجلس السلطة كهيئة تشريعية , وكذلك يقرر السياسة
ويوجه وينتقد.
إن الهدف من قانون
السلطات المحلية هو خلق منظومة من التوازنات والكوابح داخل السلطة المحلية لضمان
الإدارة السليمة وحماية مصالح سكان السلطة . أما النفوذ الأساسي الذي يملكه المجلس
باعتباره هيئة مشرفة ومراقبة , فهو يظهر من خلال التصديق على ميزانية السلطة . إن
أي عمل تقوم به السلطة المحلية خاضع لإطار الميزانية التي يصدق عليها المجلس
المحلي .
وتعقد جلسة لهيئة
المجلس , وفيها يدلى بالتصريحات , ويدور فيها الصراع للفت انتباه الجمهور ووسائل
الاتصال . كذلك هناك لجان تعتبر إطاراً يركز فيه المجلس أساس عمله . واللجان
: هي جسم مختص يتخذ القرارات المتعلقة بمجال اختصاصه . وتضم أعضاء مجلس السلطة
الذين انتخبهم الجمهور , إضافة إلى أعضاء الإدارة وأصحاب الوظائف المهنية .
ينص القانون صراحة
بأنه على كل سلطة محلية تشكيل بعض اللجان الإلزامية
: كلجنة مناقصات , لجنة الأمن ولجنة مشتريات ...... . وكذلك يمكن تشكيل لجان
اختيارية : لجنة التعليم ولجنة الجهاز الإداري .
قرارات اللجنة مجرد
توصية , لهذا فان نفوذ اللجنة وقدرتها على التأثير يعودان إلى شخصية ومؤهلات أعضاء
اللجنة .
Post a Comment