انواع الحكامة

 انواع الحكامة : حكامة جيدة وحكامة رديئة. ويبين كيف أن الحكامة الجيدة ترتكز على مجموعة عناصر اختزلها في أربعة :

1/ وجود مخطط استراتيجي واضح وعملي: أي ضرورة وجود رؤية محددة وبرامج مدروسة في كل الميادين.

2/ وجود هياكل : حيث أن كل البرامج مسارها إلى الفشل في غياب هياكل المناسبة .والمقصود بالهياكل هنا العنصر البشري المتميز بالكفاءة والمرونة والتكوين العالي والمستمر في كافة المجالات لتكون لديه الرؤية الشمولية . وهذا ليس بغريب في ظل اقتصاد عالمي اصبح ينعت باقتصاد المعرفة.

3/ وجود منظومة إعلام وتواصل : إذ يعاب على الثقافة في المجتمعات العربية كونها تتسم بالطابع الشفوي ولا تخضع لتدوين للمعرقة. ومثال ذلك أننا لا نتوفر على بنك للمعلومات ولا حتى تحت قبة البرلمان للمساعدة على اتخاذ قرارات تتصف بالرؤية المنطقية الشاملة .ولا إنتاج نظريات خاصة بمجتمعاتنا . ومن هنا دور الإعلام في خلق التواصل بين المفكر والمسؤول والمواطن العادي.

4/ التقويم المستمر للأخطار : EVALUATION : فكل عمل اقتصادي اجتماعي أو مؤسساتي يجب أن يخضع للتقويم والمراقبة الداخلية باستمرار. فقد تبين من تقرير المغرب حول "50 سنة من التنمية البشرية" غياب ثقافة التقويم في بلادنا مما اثر عمليا على عدد من المشاريع والاوراش الكبرى التي دخلها كسياسة السدود مثلا . والمقصود بمفهوم التقويم هو المراقبة الدائمة لأي مشروع اقتصادي اجتماعي ...أو أي عمل مؤسساتي .بتناول ما حققه من انجازات وكذا ما شاب تطبيقه من عيوب، و الأسباب الكامنة وراءها .واستخلاص العبرة من تلك النتائج حتى يمكن تجنبها في المستقبل .وهذا دور الدراسات الإستراتيجية التي لا تدرس في بلادنا للأسف إلا في المدارس العسكرية.

ومن صور التقويم المستمر للأخطار ، أن يتمكن كل - شخص خاصة إذا كان مسؤولا- من معرفة ما عليه القيام به في الظروف الاستثنائية قبل العادية.لان ذلك من شانه تجنيب المجتمع والدولة العديد من الخسائر الناتجة عن الحوادث الفجائية من حرائق وأمراض وحوادث ...كما من شانه حماية المال العام من سوء التدبير نتيجة خضوع تسييره لمراقبة دائمة من طرف المجتمع.

أما بخصوص الحكامة الرديئة فهي تتميز بكل ما يخالف المبادئ السابقة الذكر ، مع كل ما يصاحب ذلك من مظاهر الرشوة وسوء تدبير للمال العام...

ولمفهوم الحكامة الشاملة  أبعاد دولية وأخرى محلية.