الجالية المغربية بجبل طارق

مشاكل المغاربة  مع حكومة جبل طارق

تعيش الجالية المغربية بجبل طارق ومنذ وجودها هناك بمقتضى إتفاقية العمل بين الحكومة المغربية والحكومة البريطانية سنة 1969 مشاكل عدة، لدرجة ان المهاجر المغربي بجبل طارق يشعر وكأنه مهاجر من الدرجة الثانية

المغاربة ساهموا مساهمة أساسية في فك الحصار عن جبل طارق عندما قرر الجنرال فرانكو فرض ذلك الحصار على الصخرة عام 1969 بعد استفتاء اجري هناك قرر على أثره السكان البقاء تحت السيادة البريطانية.

وكان آلاف المغاربة انتقلوا الى جبل طارق من مدن شمال المغرب لتعويض العمالة الإسبانية كما قدم المغرب مساعدات للتقليل من آثار الحصار الى حد أن الماء العذب كان ينقل الى الصخرة من طنجة عبر باخرة كانت تربط الصخرة مع الميناء المغربي.

أوضاع الجالية المغربية حالياً عادية رغم ان عددها تقلص ليصل الى 1200 شخص معظمهم من العمال وصغار التجار.

وجود جالية مغربية في جبل طارق منذ 30 سنة ولا احد من افرادها يتوفر على الاقامة الدائمة

يقول المغاربة الذين يعيشون في جبل طارق انهم لا ينالون حقوقهم الأساسية بعد مرور ما يزيد على أربعين عاما على استدعاء بريطانيا لعمال مغاربة للعمل بالمنطقة ذات الحكم الذاتي التابعة للتاج البريطاني في أعقاب اغلاق حدودها مع اسبانيا. وعلى الرغم من مرور تلك السنوات فقد تقلص عدد العمال المغاربة الآن بشكل كبير بعد ان جذب إعادة فتح الحدود مع اسبانيا أوروبيين لاسيما اسبان للعمل في جبل طارق

كل العمال المغاربة الدين يعيشون في جبل طارق عندما يريدون ان يذهبوا الى المغرب لهم مواصلات من يوم الجمعة الى الأحد فقط. ليس هناك أيام أخرى لكي يعبروا مثلا اذا كان هناك مشكلة عائلية ليس لهم الحق في العبور مثلا يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء"

وكان أفواج من العمال المغاربة شرعوا ومنذ عام 1969 في الهجرة الى جبل طارق عندما اغلقت اسبانيا حدودها مع الصخرة، احتجاجاً على نتائج استفتاء نظمه البريطانيون أختار فيها السكان المحليون البقاء تحت السيادة البريطانية. ودأبت اسبانيا على المطالبة بعودة جبل طارق باعتبارها جزء من أراضيها.

وبادر المغرب ايامئذٍ الى تقديم مساعدات لحكومة جبل طارق بغرض تخفيف الحصار، ومن ذلك تزويد المدينة بالمياه العذبة واللحوم والخضروات والفواكه، وانتقال آلاف العمال المغاربة للعمل في أحواض السفن لتعويض العمال الاسبانيين، الذين سحبهم نظام فرانسيسكو الجنرال فرانكو آنذاك.

بيد أن أعداد المغاربة راح يتقلص بمرور الوقت، خاصة بعد أن فتحت الحدود مجدداً في فبراير (عام 1982، وذلك بسبب تراجع أهمية أحواض السفن العسكرية في جبل طارق، حيث تخدم هذه الأحواض حالياً عدد قليل جداً من السفن التجارية، ويعتمد اقتصاد الصخرة في الوقت الراهن على بيع المواد النفطية للسفن في عرض البحر.

لا يمكن للعمال المغاربة الذين يقيمون في جبل طارق عبور الحدود الى مدينة "لالينيا" الاسبانية المجاورة والانتقال من هناك الى المغرب، لان ليس لهم تأشيرة دخول، وحتى إذا كانوا يحملون تأشيرة بريطانية لا يسمح لهم بالعبور لان بريطانيا ليس عضواً في مجموعة شيغن التي تضم دول الاتحاد الاوربي ودول اوربية اخرى.

وتكمن المشكلة المزمنة لمغاربة جبل طارق، في مسألة "التجمع العائلي". ويشير ذلك أنه يتطلب محادثات على مستوى الحكومة المغربية وحكومة جبل طارق، وهي فرضية مستحيلة التحقق لأسباب سياسية، أو ان تستجيب حكومة جبل طارق الى مطالبهم، لكنه يستبعد كذلك هذا الأمر، ويقول في هذا الصدد " سلطات جبل طارق لا ترغب إطلاقاً في مهاجرين جدد خاصة الزوجات والأطفال، لذلك فإن أي عامل يتقدم بطلب لإلتحاق زوجته يتلقى في العادة رداً بان الطلب يجري بحثه، لكن هذا البحث يستمر سنوات طويلة ولكن دون جواب".

في إطار التضييق على وجود العمال المغاربة في جبل طارق، تفرض القوانين المحلية عدم منح الجنسية للأطفال من أبوين يقيمان في الصخرة إلا إذا كان الطفل قد أمضى عشر سنوات متصلة ولم يغادر جبل طارق في العطلات ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل سنة، وإذا بلغ 18 سنة تتطبق عليه شروط الجنسية البريطانية.

إن أكثر ما يقض مضجع الآباء المغاربة في جبل طارق أن اطفالهم يطردون من المدارس إذا تبين أن أحد الأبوين عاطل عن العمل، وذلك في إطار الضغط عليهم لمغادرة الصخرة، وأوضح أنهم حصلوا وبعد مشقة على موافقة حكومة جبل طارق لتجديد إقامة العامل العاطل مرة في كل شهر، حتى يجد عملاً لتفادي طرد أبناءهم من المدارس.

ويذكر أن عدد أفراد الجالية المغربية بصخرة جبل طارق يصل الى حوالي 1000 فرد، في وقت كان عددهم سنة 1969 يصل الى أزيد من 5000 مغربي، ويعود سبب تراجع أعدادهم الى اعتماد السلطات المحلية على قانون يجبر جميع المهاجرين الذين استوفوا سن التقاعد على مغادر الصخرة، وكذلك الذين يوجدون في وضعية البطالة ولم يمارسوا أي عمل لمدة تفوق الستة أشهر.

والملاحظ أن المهاجرين المغابة بجبل طارق يشتغلون في مهن يأبى السكان المحليون العمل فيها وبأجو زهيدة جدا، ويكترون منازل غير لائقة ، في وقت يعيش فيه السكان البريطانيون والمهاجرون الأوروبيون في بنايات فارهة.

ويتواجد العمال المغاربة بالصخرة منذ أزيد من أربعين سنة، لكن غالبيتهم لايتوفرون على وثائق الإقامة الدائمة ولا على الجنسية البريطانية بسبب الرفض المتواصل لمسؤولي مصلحة الهجرة وبدون سند قانوني، علما بأن القانون البريطاني يجيز منح الجنسية لكل من قضى بها خمس سنوات على الأقل.

وتضع السلطات المحلية بصخرة جبل طارق قيودا على الحق في التجمع العائلي، حيث تمنع التحاق الزوجات والأبناء بأرباب الأسر، وحتى إذا سمح للزوجة والأبناء بالزيارة ، فإن إقامتهم لاتتعدى الشهر، مع مصادرة جوازات سفرهم عند دخولهم الصخرة الى غاية انتهاء مدة الشهر. وحتى الذين تمكنوا من إعداد وثائق الإقامة واستقدام أولادهم، فإنه لايحق لأبنائهم الولوج إلى المدرسة ومتابعة الدراسة.

والأدهى من ذلك أن العمال المهاجرين بجبل طارق لايستطيعون الدخول إلى إسبانيا لأنهم لايتوفرون على الإقامة الدائمة.

والملاحظ أن المهاجرين المغاربة بجبل طارق يشتغلون في مهن يأبى السكان المحليون العمل فيها وبأجور زهيدة جدا، ويقطنون في مساكن غير لائقة، في حين يعيش السكان البريطانيون والمهاجرون الأوروبيون (خاصة الإسبان والألمان) في مباني وشقق فارهة ويزاولون مهنا محترمة.

كما أن غالبيتهم لا يتوفرون على وثائق الإقامة الدائمة ولا على الجنسية البريطانية بسبب تعنت مسؤولي مصلحة الهجرة بالصخرة ورفضهم المستمر (وبدون سند قانوني) منح الجنسية لهم، علما بأن القانون البريطاني يجيز منح الجنسية لكل من قضى فوق أراضيها خمس سنوات على الأقل.

كما أن بعض أفراد الجالية المغربية بالصخرة الذين تمكنوا في وقت سابق من إعداد وثائق إقامتهم واستقدام أبنائهم، لا يحق لأولادهم الولوج إلى المدارس العمومية ومتابعة الدراسة إسوة بأبناء باقي سكان الصخرة.

ويتوقع أن تشهد المستعمرة البريطانية جبل طارق خلال الأيام المقبلة تصعيدا نقابيا وسياسيا في حال عدم استجابة السلطات المحلية للملف المطلبي للنقابات العمالية المدافعة عن حقوق العمال المهاجرين خصوصا المغاربة منهم.

وللتذكير، فقد سبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن تقدم سنة 1995 بشكاية في الموضوع إلى المركز الدولي للحقوق النقابية ببريطانيا، الذي بعث بلجنة تفتيش، عقدت اجتماعا مع أعضاء الودادية، والنقابة، وكافة الأطراف المعنية، وأعدت تقريراً مفصلاً عن المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية المحاصرة والمعذبة بصخرة جبل طارق، تم توجيه نسخ منه إلى كل من الحكومة البريطانية، وحكومة جبل طارق، و إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

يذكر أن العمال المغاربة شرعوا منذ عام 1969 في الهجرة إلى جبل طارق، عندما أغلقت إسبانيا حدودها مع الصخرة، احتجاجا على نتائج استفتاء نظمه البريطانيون، اختار خلاله السكان المحليون البقاء تحت السيادة البريطانية.

وبادر المغرب حينئذ إلى تقديم مساعدات لحكومة جبل طارق بغرض تخفيف الحصار، ومن ذلك تزويد المدينة بالمياه العذبة واللحوم والخضروات والفواكه، والسماح لآلاف اليد العاملة المغربية بالانتقال للعمل في أحواض السفن لتعويض العمال الاسبانيين، الذين سحبهم نظام الجنرال فرانكو آنذاك.

وحسب الإحصائيات والمعطيات التاريخية، يصل عدد أفراد الجالية المغربية بصخرة جبل طارق إلى حوالي ألف فرد، في وقت كان عددهم سنة 1969 أزيد من 8 آلاف مغربي، ويعود سبب تراجع أعدادهم إلى قيام السلطات المحلية بإصدار قانون جديد للهجرة ينص على ضرورة مغادرة المهاجرين للصخرة مباشرة بعد حصولهم على التقاعد، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين الذين يعيشون البطالة ولم يزاولوا أي عمل لمدة تفوق الستة أشهر.