ظاهرة التضخم الوظيفي

ظاهرة التضخم الوظيفي 

وهي ظاهرة شائعةومنتشرة وتعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء مع اختلاف الأسبابوالتباين النسبي في حجمها. والتضخم الوظيفي على صعيد الدولة له أسبابه المحليةوالخارجية, ويأتي التضخم الاقتصادي في مقدمتها. كما أن لمعدلات النمو السكانيالعالية والانفتاح في سياسات التعليم وإلزاميتها وللحروب والأزمات والثوراتوالانقلابات السياسية دورها سواء بالسلب أو الإيجاب.

أما على صعيد المنظماتفللتضخم الوظيفي أسبابه الأخرى إضافة لما ذكر عن الأسباب الخارجية . ولا شك أن لغيابالتخطيط للقوى العاملة أثره المباشرة. كما أن لسياسات الاختيار والتعيين ونظم تقييمالأداء وبرامج التدريب والتأهيل أثره المباشر وغير المباشر على حجم الظاهرة ودرجةتعقيدها. (النجار،1998،ص541).

والتضخم الوظيفي علىصعيد المنظمات قد يكون ظاهراً وقد يكون مستتراً وهو ما يسمى بالبطالة المقنعة.والبطالة الظاهرية تتمثل في وجود عمالة زائدة بالمنظمة ليس لأفرادها أعمال وواجباتتناط  بهم أو يمكنهم القيام بها؛ لأنتعيينهم أساساً لم يكن مبنياً على الاحتياجات الأساسية والفعلية. أما البطالةالمقنعة فتتمثل بوجود أفراد يزيد عددهم عن عبء العمل الذي ينهضون به مما يعني وجودفائض في وقتهم الرسمي الذي يقضونه في مكاتبهم دون عمل يذكر, وأن استبعاد عدد منهملا يؤثر على الأعمال المنجزة لا في الكم ولا في النوع.

ويسهم التخطيط للقوىالعاملة في منع هذه الظاهرة أساسا لو أن المنظمات انطلقت منذ نشأتها على تبنيهوتطبيقه. كما أنه يسهم في الحد من حجمها إن كانت أسباب وقوعها طارئة  واستثنائية أو خارج نطاق التوقع وذلك بالتخلصمنها كلياً أو تقليصها جزئياً تبعاً للظروف المحيطة.

ومن المعالجات الشائعةللتخلص من ظاهرة التضخم الوظيفي نذكر:

   ‌أ-   إحالة المتقدمين بالسن على المعاش إن كانتالمؤهلات والخبرات متماثلة. ويتم ذلك بتبكير السن التقاعدي دون أن يؤثر ذلك علىالمستحقات التقاعدية  للعاملين.

  ‌ب- اعتمادالتدريب التأهيلي والتحويلي، وذلك  بزيادةمهارات وقدرات الزائدين عن العمل للقيام بوظائف مستحدثة وشاغرة.

   ‌ج-   تسريح نسبة محددة من الزائدين وفقاً لقاعدة منيدخل أخيراً يخرج أولاً. فالذين عينوا في السنتين الأخيرتين هم أولى بالتسريح ممندخلوا قبلهم.

   ‌د-   ترويج أسماء الزائدين ومؤهلاتهم في الأقسامالمختلفة على بعضها البعض بهدف النقل وإعادة الإحلال. ويمكن أن يتم ذلك على صعيدالمنظمات أيضاً.

هـ-   اعتمادسياسة العمل بعض الوقت للأعداد الزائدة عن الحاجة بدلاً من التسريح الكلي إن كانتهناك ظروف تضخم اقتصادي أو كساد مؤقتة.

و-   إعادة النظر بنظام توصيف الوظائف لتصممواجباتها ومؤهلات شغلها وفقاً لمبدأ التخصص الدقيق والإثراء العمودي  Enrichment أو وفقاً لمبدأ توسيعنطاق الوظيفة Enlargement  تبعاً لطبيعة ظاهرة التضخم واختصاصات العمالةالزائدة.