سياسات الدفع الرواتب والأجور

سياسات الدفع الرواتب والأجور

     تتعدد المصطلحات الشائعة في القطاعين العاموالخاص بالنسبة لما يدفع للعاملين فيهما من مبالغ وتعويضات مقابل عملهم وجهودهم.فلفظة الأجور تكاد تكون هي الأكثر شيوعاً في مؤسسات القطاع الخاص. أما في المؤسساتالحكومية والقطاع العام فهناك مصطلحات أخرى بديلة لمصطلح الأجر. ففي بعض الأقطارالعربية تستخدم لفظة الرواتب الشهرية والتي تسمى في أقطار أخرى بالمرتبات. ويشيعفي بعض أوساط العامة لفظ الماهيات أو المعاشات بدلاً من المرتبات أو الرواتب.

     وعلى الرغم من تباين السياسات العامة للدفعوالتعويض المعتمدة في القطاعين العام والخاص إلا أن هناك بعض أوجه الشبه والالتقاءفي المفاهيم أو المضامين التي تحكم هذه السياسات.

     للأجور والمرتبات أهمية بالغة في حياةالعاملين، فعليها تتوقف قدرتهم الشرائية ومقدار السلع والخدمات التي يمكنهم الحصولعليها. وعليها يتوقف مستوى الخدمات التعليمية والصحية والرفاهية ومستويات العيشبوجه عام. وللأجور أثر مباشر على معدلات النمو السكاني ومعدلات الهجرة الداخليةوالخارجية ومعدلات البطالة والتشغيل والإنفاق والادخار والاستثمار. وانخفاض الأجوريمكن أن يسهم في ظهور العديد من الظواهر والجرائم وأنماط الفساد وسوء الاستغلال,لذلك تحرص الدول والمجتمعات على اختلاف نظمها على ضمان مستويات عادلة ومقبولة منالأجور لسد مستلزمات الحد الأدنى اللائق من العيش.

     وهذا لا يعني أن تتحول الأجور والمرتبات إلىما يشبه الإعانات أو المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الدولة للمعوزين دون مقابل،حتى إذا أدت إلى التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة. وعندها تصبح عبئاً ثقيلاً علىموازنة الدولة وعلى اقتصادها لعدم مساهمتها في زيادة الإنتاج والناتج القومي.فالأجور كما هو معلوم تعتبر من عناصر التكلفة التي تؤثر في تحديد أسعار السلعوالخدمات. وهي بدورها تؤثر على معدلات البيع والتسويق وحجم العائد والدخل المتحقق.وهذا ما يؤكده بيلجر Belchr حيث يرى أن الأجر كالعملة المعدنية لهوجهان: الأول يمثل الكلفة للدولة أو لرب العمل, والثاني يمثل الدخل بالنسبة للعاملأو للموظف.