القواعد والأسس التي تنظم حركة العاملين عمودياً و أفقياً

     يعد التغيير بوجه عام من سنن الكون المطلقة،وتعد الحركة من سمات الحياة، ويعد التنقل من ظواهر التحضر. أما سكون الأشياء أودوامها على حالها وكذلك بقاء الأفراد واستقرارهم لمدد  طويلة في مواقعهم ووظائفهم فمخالف للسنن ومتعارض مع طبائع البشر ومع حركة التاريخ ومع متطلبات العصر ومستجداته.

     ولقد أدرك الحكماء والفقهاء والشعراء هذهالحقيقة منذ مئات وآلاف السنين فحذروا في كتبهم وفقههم وشعرهم من الجمود ومن طولالأمد في تولي الوظائف أو توارثها ودعوا إلى التجديد والتعاقب والتناوب. ثم جاءالقانونيون ورجال الإدارة ليضعوا القواعد والأسس التي تنظم حركة العاملين عمودياًوأفقياً داخل منظمات العصر. فطرحوا المفاهيم والمصطلحات المعاصرة كالترقياتوالتنقلات والندب والتنسيب والإعارة.

     وإذا كانت نظم الخدمة المفتوحة أكثر عصريةوأكثر مرونة في إتاحة الفرصة أمام المنظمات وأمام الأفراد كي يتحركوا ويتنقلوا بينالمنظمات وبين المواقع بلا قيود وموانع فإن نظم الخدمة المغلقة التي يتعذر عليهاالانفتاح بسبب ظروفها وأوضاعها السياسية والاقتصادية والإدارية قد قطعت شوطاً فيتأطير وتقنين حركة العاملين التي تحقق المصلحة العامة أو تلبي رغبات وطموحاتالعاملين أنفسهم من خلال الترقيات التي تمكنهم من تولي وظائف أعلى وأهم، والحصولعلى مرتبات أعلى أو كليهما معاً. لكن هذه النظم قد تباينت في مفاضلتها بين معياريالأقدمية والجدارة وانتهت إلى أهمية التوفيق والتنسيق بينهما.

ولمعالجة بعض الأوضاع الطارئة والاستثنائية التي تواجه المنظماتالإدارية أو سد النقص المؤقت بكوادرها والتي تنجم عن دورانهم المفاجئ أو غيرالإرادي كان لابد من تخويل الإدارات صلاحية إحداث التنقلات بين العاملين علىأن يظل الهدف منها تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة العاملين أو كليهما معاً. وألا تكون قرارات النقل وسيلة للإيذاء والإضرار المتعمد أو لاعتبارات شخصية أو ثأرية, فعندها يمكن الطعن بها والمطالبة بإلغائها أو التعويض عن الأضرار التي تسببت عنها.