تنفيذ السياسة العامة للدولة
ويظل لتخطيط القوىالعاملة أهميته الفائقة باعتباره الأداة التي
يمكن من خلالها ترجمة السياساتالعامة التي ترسمها الدولة لمعالجة أوضاع قائمة أو
لتطبيق اتجاهات ومنطلقاتمستقبلية تفرضها الظروف أو تحتمها الخطط القومية. ومن
الأمثلة العملية على ذلكالتوجه نحو توطين الوظائف أي إحلال العمالة المواطنة محل
العمالة الوافدة. فتطبيقهذه السياسة يستلزم وضع خطط تفصيلية على مستوى الوزارات
والإدارات لتحديدالأولويات في الإحلال،والأعداد المطلوب إحلالها والنسب المئوية
المحددة للمواطنينمن الإجمالي والمدة الزمنية لها.
وكذلك الحال بالنسبةلسياسات زيادة فرص مساهمة المرأة في الوظائف
بقطاعات كانت لفترة طويلة حكراً علىالرجال. والأمثلة الأخرى تشمل توظيف الأقليات
الذين يتعذر حصولهم على الوظائف بدونإعطائهم بعض الأولوية مراعاة لظروفهم (بنت
شيبان،1993،ص43 ـ 65).
وقد تضطر الدولة للأخذبسياسة التقليص للتخفيف من الأعباء
المالية على الموازنة العامة فتدعو إلى وقفالتعيين أو تسريح نسبة محددة من
الموظفين الحاليين أو الأخذ بإجازة اليومينأسبوعياً بدلاً من اليوم الواحد أو
الأخذ بمبدأ الدوام المرن ـ والعمل بعض الوقت…. الخ.
فأي تغيير أو توجه جديد تتبناه الدولة وخططهاالتنموية وسياساتها
العامة التي تتعلق بالموارد البشرية يستلزم بالضرورة وضع الخططالتشغيلية
والتنفيذية للقوى العاملة على صعيد المنظمات .
Post a Comment