العوامل المؤثرة في ترتيب الوظائف وتقويمها (Ivancenich,1998,p.272).
النوع الأول: تحكمه اللوائح والنظم والسياسات العامة.
النوع الثاني: تحكمه الاعتبارات الظرفية والإبداعية والقدرات
المتوفرةبشاغلي الوظائف. وفي تناوله للنوع الثاني من الاعتبارات يركز جاكويز على
النطاقالزمني لحرية التصرف المتاحة لشاغلي الوظائف. فالراتب يكون عادلاً حين يوحي
لصاحبهبأنه منسجم ومتوافق مع النطاق الزمني لحرية تصرفه. وقد ظلت النظرية قيد
البحثوالحوار دون أن تجد من يناصر تطبيقها عملياً.
كما يرى Paterson أن ترتيب الوظائف
يمكن أن يتم وفقاً لنمطالقرارات التي تنطوي عليها الوظائف. ولتعميق ذلك يميز بين
ستة أنواع من القرارات:الروتينية، الإجرائية، المبرمجة، التأويلية، البشرية،
التفسيرية والإبداعية.
أما استخدامات ترتيب
الوظائف فيمكن إيجازها بمايلي:
· يوظفالترتيب في
تكوين الحلقات والدرجات الوظيفية التي تعتمد في وضع سياسات الأجوروالمرتبات.
· يوظفالترتيب في إعداد
السلم الوظيفي الذي يُعتمد للترقيات بين الوظائف ذات الطبيعةالواحدة ورسم المسارات
الوظيفية للعاملين.
· يوظفالترتيب في وضع
خطط القوة العاملة وتحديد الاحتياجات من العاملين ومصادر الحصولعليها داخلياً أو
خارجياً.
· ويُسهمالترتيب في وضع
البرامج التدريبية للوظائف تبعاً لمستوياتها وتحديد المحتوى والجهةالمنفذة لكل
برنامج ودور الرؤساء في تدريب مرءوسيهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
أما الانتقادات التي
توجه لترتيب الوظائف فيمكنحصرها بما يلي:
أن الجهود التي تبذلفي مجال ترتيب الوظائف لا نهاية لها . فهي
لا تقف عند حد تنفيذ نظام الترتيب ، بلينبغي أن تستمر لملاحقة التغييرات التي تحدث
بسبب إعادة التنظيم واستحداث الوظائفالجديدة وغياب واضمحلال بعض الوظائف القديمة .
وكثيراً ما تستلزم بعض التغييرات إعادةنظر شاملة بنظام الترتيب وهو أمر مكلف
للغاية بالمال والوقت والجهد.
وكثيراًما تنشأ عن
نظام ترتيب الوظائف مشاكل وصعوبات تنجم عن الهزات التي تتعرض لها مراكزالموظفين,
وبالتالي تعرض حقوقهم المالية ومستوياتهم الوظيفية للغبن أو الإجحاففتكثر الشكاوى
والتظلمات وتشتد مقاومة المتضررين له, بينما يتحمس له المنتفعونوالذين تحسنت
مراكزهم. وعندما تنشأ التناقضات وتظهر الخلافات بين الفريقين ويحصلللمنظمة أضرار
مباشرة وغير مباشرة قد يتضاعف خطرها وتشتد سلبياتها.
وأخيراًفإنه لا
ينتظر من ترتيب الوظائف أن يكون دقيقاً وعلمياً للغاية حيث إنه يحل كلالمشاكل
الوظيفية بمجرد الأخذ به. فهذاالنظام يخضع
دون شك لاجتهادات واضعيه ويتأثر بأحكامهم الشخصية وبما يتأثرون به مناعتبارات لا
موضوعية ومع ذلك فنقد ترتيب الوظائف لا يبرر عدم الاعتماد عليه, وإنمايدعو إلى ضرورة
التنبيه لأهمية اختيار العناصر المؤهلة وتأهيلها وتدريبها قبل تكليفهابمباشرة
مهامها.
إرسال تعليق