وثائق ادوات الاحصاء

إنتاج الإحصائيات

وثائق الاحصاء

حسب نتائج البحث الذي أجري لدى مستعملي الإحصائيات، فالوثائق التي يستعملونها ترجع إلى ما يقارب الثلث ناتجة عن  بعض المصالح الوزارية فقط، وما يقارب الثلث أيضا عبارة عن الوثائق التي ينتجها المستعمل نفسه ووثائق أخرى تنتجها بعض المصالح  الوزارية، وما يقارب 1/6 عبارة عن وثائق تنتجها بعض المصالح الوزارية وأخرى بتنسيق تام بين المستعمل والمصالح الوزارية. وهذه الفئات الثلاث تمثل حوالي ثلاثة أرباع المستعملين.

وهكذا فأول وأهم ملاحظة تستخرج من هذا البحث هي أن المصالح الوزارية تبقى وبامتياز المنتج الأول للمعلومات الإحصائية. وبجانب هذا النظام الكلاسيكي، نجد أولى المحاولات للإنتاج المستقل أو بتنسيق تام مع المصالح الوزارية المتخصصة.

بالنسبة للطريقة التي يتم بها تحديد أهداف عمليات تجميع المعطيات،  يبين البحث الذي أجري لدى منتجي الإحصائيات أن نصف المنتجين تقريبا يعتمد على الأولويات والقضايا الخاصة للمصلحة الوزارية الوصية  على عملية التجميع، والنصف الآخر يرجع إلى المشاورات مع المستعملين المفترضين للإحصائيات الناتجة عن عملية التجميع. وهذا يبين إلى أي حد أن جزءا هاما من النظام الوطني للإحصائيات لا يستغل استهلاكه الذاتي من أجل تلبية حاجيات أخرى منبثقة أساسا عن مستعملين مفترضين لهذا النوع من المعلومات.

أما بالنسبة للتنسيق بين المنتجين والمستعملين حسب تصور المنتجين، فحسب إجابات منتجي الإحصائيات تبين أن الثلثين تقريبا كان لهم اتصالات مع المستعملين. وهذه الاتصالات تتم أثناء تهيئ ملفات البحوث مباشرة أو بالمراسلة أو بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني .كما تتم أيضا بمناسبة الإجابة عن طلبات خاصة للإحصائيات، أو طلبات الخبرة، أو عند تبادل المعلومات والوثائق بالاشتراك أو بمناسبة توزيع نتائج البحوث بواسطة المنتديات والأوراش الدراسية. وتتم أيضا بطريقة غير منظمة أو عبر الصحافة.

أما بشأن التنسيق بين المنتجين والمستعملين حسب تصور المستعملين، فإن نتائج البحث الذي أجري لدى مستعملي الإحصائيات، تبين أن 20 % تقريبا ترى أن المنتجين كانوا مهتمين بمعرفة حاجياتهم من الإحصائيات المتعلقة بميادين اهتماماتهم. هذا الاهتمام يظهر حسب المستعملين الراضين في التنسيق عبر المراسلات، أو الاتصال المباشر، أو المشاريع المشتركة، أو الدعوات إلى التظاهرات، أو المنتديات، الأورش الدراسية … وبإرسال وتوزيع الوثائق (تقارير البحوث، تقارير الدراسات، المطبوعات، والمجلات..)

وحسب نفس البحث، فإن نصف مستعملي الإحصائيات تقريبا يرى أن المنتجين ليس لهم اهتمام بمعرفة حاجياتهم على الرغم من واقع كونهم معروفين على الساحة الوطنية. أما تعليلات هذه الفئة من المستعملين فهي في المقام الأول التردد من طرف المنتجين الذين لم يتم تحسيسهم بشكل كاف بحاجياتهم الخصوصية. وتقدم أيضا سببا آخرا وهو غياب إطار للتشارك ونقص التنسيق بين جميع المنتجين وعدم وجود رؤيا مندمجة. كما يضيفون سببا آخر يتجلى في كون هذا الوضع مرتبط ببنية النظام الوطني للمعلومات الإحصائية  نفسها وتشتت الجهود والتخصص المفرط. و يرجع أيضا إلى تجاهل أنشطة الجمعيات والطابع المحدود لوسائلها وقدراتها والإهمال في التعريف بنفسها لدى منتجي المعلومات الإحصائية.

فيما يتعلق بالوضعية العامة في مجال توفر الإحصائيات والمؤشرات، فإنه من المفيد أولا تقديم مختلف المصادر الإحصائية لمختلف المصالح ولجوء المستعملين إلى هذه المصادر. إلى مدى بعد ذلك سنتطرق  احترام مبدأ تفصيل المؤشرات حسب النوع الاجتماعي. أما بالنسبة للوضعية العامة المتعلقة بجودة المعطيات، فسنستعرض من خلال درجة الوعي المكتسبة في هذا الميدان بخصوص إعادة النظر في مناهج التجميع واعتماد تصانيف معيارية  أو مفصلة ونقص الدقة في صياغة المؤشرات.