منتجي الإحصائيات

منتجي الإحصائيات

مستعملي الإحصائيات

لقد أظهر البحث الذي أجري لدى منتجي الإحصائيات أيضا أن الثلثين منهم لم يراجعوا أبدا مناهجهم في التجميع. وهذا يوضح الطابع الاتفاقي لبعض الفرق المكلفة بإعداد مفاهيم البحوث الإحصائية. وقد صرح ثلث المنتجين أنهم قاموا بمراجعة مناهجهم في التجميع بعد القيام بتحليل نقدي. وقد همت هذه المراجعة في الواقع، وبشكل رئيسي، اختيار الكلمات المستعملة في المساءلة وصياغة الأسئلة. هذا بالإضافة إلى أن المراجعة تمت على مستوى ثلاثة مراحل أخرى ولكن بطريقة أقل وضوحا بالنسبة لتلك التي تهم شكل وعمق السؤال. وهذه المراحل هي اللغة المستعملة خلال الاستجواب واختيار فترة المرجع ومدتها وأخيرا اختيار وتكوين الباحثين.

أما عن التصانيف المستعملة فقد أظهر البحث لدى منتجي الإحصائيات أن 60 % منهم تقريبا يرجعون دائما إلى التصانيف المعيارية وأن حوالي الربع يفضلون التصانيف المفصلة. هذا النوع الأخير من المعلومات يمكن من إعادة تركيب التصانيف المعيارية، لكن النسب المبنية توضح أن هناك فكر تقليدي يبرر هذا الاتجاه بالاهتمام بالمقارنة، دون اعتماد فئات أقل، بهدف معرفة أفضل للظاهرة.

من خلال البحث الذي أجري لدى مستعملي الإحصائيات، تبين أن نصفهم تقريبا غير راض عن المؤشرات المتوفرة. فهذه الأخيرة، حسب رأيهم، لا تستجيب إلا جزئيا، أو لا تستجيب بالمرة، إلى حاجياتهم أو إلى متطلبات مقاربة النوع. ويرون أن الذي ينقص هو الإطار المنطقي الذي يحدد المؤشرات التي تقيس التباينات بالنسبة للسؤال موضوع الاهتمام، والمؤشرات المتعلقة بأسباب وعواقب هذه الفوارق. فالذي ينقص في واقع الأمر هو التحسيس بمقاربة النوع الاجتماعي. يجب إذن حث المنتجين والمستعملين على هذه الطريقة لمقاربة الأشياء. فالدقة التي تنقص هي بفعل الرغبة في تحويل الكل إلى كمية، مع العلم أن هناك جوانب نوعية تحيط بكل سؤال ذي اهتمام. وما ينقص أيضا هو التفصيل في المعلومات والدقة والمطابقة الداخلية. فالمؤشرات عموما لا تعكس العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء  وهي مركزة  أكثر على الاصطلاحية. يجب أن تكون هناك مؤشرات تعكس آراء وتصور الرجال والنساء لبعض الظواهر.

كما أن هناك عدة قطاعات تبقى أقل تغطية من طرف النظام الوطني للمعلومات الإحصائية. ويتعلق الأمر بطبيعة عمل الرجال والنساء وبالخصوص في قطاعات الصيد البحري والوحدات التحويلية وملكية واستغلال الأرضي، والولوج إلى المساعدات والولوج إلى القروض والولوج إلى الوسائل الفلاحية والولوج إلى المهن الصغرى والتفاعل مع المحيط وخلق المقاولات والقطاع غير المنظم والمشاركة في المنظمات غير الحكومية وممارسة المهن المرتبطة بالنقل الطرقي والمخالفات الطرقية والمشاركة في دخل الأسرة والمشاركة في النشاط التجاري والحماية والرفع من قيمة التنوع الحياتي والرفع من قيمة القطاع الفلاحي. أما الميادين الحرجة التي تعاني من نقص  كذلك في المعطيات فهي تلك المتعلقة بالعنف والطلاق وظاهرة الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم، الزواج المبكر وتشغيل البنات الصغيرات والولوج إلى مناصب القرار والهجرة النسائية.