دور المفوض الملكي في الإثبات الإداري
استحدث المشرع المغربي مؤسسة المفوض الملكي commissaire royal   في القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90.41 [1].ليتولى الدفاع عن الحق رو القانون . هي مؤسسة مقتبسة من القضاء الإداري الفرنسي الذي يأخذ بنظام مفوض الحكومة commissaire du gouvernement  .
والمفوض الملكي أولا وقبل كل شيء احد قضاة المحكمة الإدارية وهو رجل وقائع بهدف الوصول إلى عناصر و أدلة الإثبات في الدعوى استكمال كافة البيانات و الأوراق المنتجة ، لهذا فإن المفوض الملكي يقوم بدور هام ف الدعوى الإدارية ، فهو يقدم مقترحاته في شكل تقارير أو مستنتجات إلى هيئة الحكم و يقوم بتذكيرها بما ألفه القضاء و يبين القانون الواجب التطبيق [2].
وطبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90.41 فإن المفوض الملكي يدافع عن الحق و القانون . وعلى هذا الأساس يقدم المفوض الملكي يد المساعدة لهيئة الحكم بما تقوم به من دراسة دقيقة للقضية تنتهي بتقديم رأي قانوني ، يفيد إلى أي مدى استجاب هذا القرار لشروط المشروعية التي يجب أن تكنف العمل الراداري .




  1 - محمد الوزاني . دراسات . دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية . منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية .   ص : 66 .
 - احمد اوكري و ذ . محمد محجوبي . المفوض الملكي ومهامه لدى المحكمة الإدارية . الطبعة الأولى . 1995 ص : 71 .[2]

Post a Comment

Previous Post Next Post