بالوصول إلى نهاية
الحصيلة الأولى لإدماج
إشكالية النوع في النظام الإحصائي، يجب التفكير في كيفية
تسجيله في الزمن، من أجل التمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة من المعلومات في
جميع الميادين.
تدخل هذه المرحلة في
المغرب في سياق ملائم ليس فقط بسبب غنى المعلومات الإحصائية المتوفرة والمفصلة حسب
الجنس، وإنما بخصوص التفكير الذي بدأ في بعض الميادين حول جودة المؤشرات وحول بعض
عوامل اللامساواة المرتبطة بوضع المرأة في المجتمع. فقد أصبحت عوامل عدم تمدرس
الفتيات معروفة وتلك المتعلقة بوفيات
الأمهات عند الولادة أكثر تحديدا.
إن إنجاز البحث "تدبير الوقت"
(1996-1997) مكن من تحسين قياس المساهمة الاقتصادية للنساء وأعطى بالخصوص معلومات
نفيسة حول مساهمتهن غير المأجورة في الاقتصاد الوطني. وتجميع المعطيات المتعلقة
بالقطاع غير المنظم هي أيضا موضوع اهتمام خاص.
كما أن ميادين جديدة،
مثل العنف اتجاه النساء
وفترة المراهقة والتي تبقى، عموما، غير مغطاة بالإحصائيات الرسمية، بدأت تستكشف.
وفي قطاعات أخرى، ستمكن البحوث الإحصائية
الأكثر عمقا من إعطاء صورة صادقة للواقع الحالي والتحرر من الفرضيات المفرطة في النمطية،
كما هو الشأن بالنسبة لمفهوم رب الأسرة أو تحليل أنوثة الفقر.
وعلى العموم، يبقى
الاهتمام مركزا غالبا على النساء كفئة مستهدفة وليس على المساواة "رجال /
نساء"
(كشركاء) كهدف للتنمية. والتقديم المنفصل للمعطيات المتعلقة بالرجال
والنساء لا يزال غالبا يشكل موضوع جزء خاص. فيما يخص التوزيع تجدر الإشارة إلى
النقص في المنشورات الإحصائية التي تبرز، بطريقة منطقية، وجيزة ومقنعة، مشاكل لامساواة
الولوج والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية، والتي تجلب اهتمام جمهور واسع وتطلع المسؤولين على التخطيط وتعمل على
التعريف بخيارات أخرى ممكنة.
بعد تحسيس أول بضرورة
بناء المؤشرات
والإحصائيات التي تظهر اللامساواة بين النساء والرجال وأسباب وعواقب
هذه اللامساواة، وإعداد هذه الحصيلة الأولى، يجب تحديد المحاور الرئيسية
لاستراتيجية وطنية تمكن من التأسيس لمنظور النوع في النظام الوطني للإحصاء من أجل
تلبية الحاجيات والأولويات الوطنية.
إرسال تعليق