دور الاحصاء الاحصائيات في المساواة بين المراة والرجل

تعتبر الإحصائيات والمؤشرات إحدى الأدوات الضرورية للقيام بمقاربات وتقييم وضعية النساء والرجال. ويتبين أن المؤشرات العددية تشكل أدوات إقناع قوية عندما تستعمل لدعم مطالب مرتبطة بتحسين وضعية النساء.

لكن لا بد من التمييز بين المؤشرات الكمية والمؤشرات النوعية. فالأولى تعرف بأنها قياسات كمية أما الثانية فتعرف بأنها أحكام قيمية وإدراكا للأشخاص بالنسبة للموضوع المهتم به. على سبيل الإشارة، يمكن اعتبار النفقة المتوسطة للأسر كمؤشر كمي وكون المساهمة المادية لأحد أفراد الأسرة في دخلها سيحسن من سلطته التفاوضية داخل الأسرة كمؤشر نوعي.

المؤشرات الكمية تبرز الميادين التي يمكن قياسها بسهولة وتعطي صورة نمطية ونتيجة وسطية، لذا يجب أن تكون هذه المعلومات ذات تمثيلية بحيث يجب أن تستخلص المؤشرات من عمليات تجميع منظمة كالإحصاءات العامة والبحوث والسجلات الإدارية. أما المؤشرات النوعية فتحتاج إلى مزيد من الاستقصاء وملاحظة دقيقة وطويلة وهذا النوع من الاستقصاء يقوم به عموما السوسيولوجيون والانتربولوجيون. إن المؤشرات النوعية مفيدة حيث تساعد على فهم الظواهر المدروسة إلا أنها نادرا ما تعبر عن مدى نمطية وانتشار وجهات النظر المعبر عنها، داخل الساكنة المدروسة. ويرجع هذا إلى طبيعة تجميع المعلومات نفسها.

في هذا الإطار، يصبح من المفيد التذكير بالميزة الأساسية لتكامل المقاربتين (المقاربة الكمية والمقاربة النوعية) لتجميع المعطيات.

ولإنجاز هذه الدراسة، وزيادة على تفحص الوثائق المنتجة في مختلف الميادين والتحاليل المنجزة، كان من المفيد أيضا، لتكميل الجرد حول القضايا المتعلقة بإنتاج وإشاعة واستعمال إحصائيات النوع، أن تنجز المندوبية السامية للتخطيط بحثا لدى بعض منتجي الإحصائيات (أساسا الوزارات) وبعض المستعملين للإحصائيات (أساسا الجمعيات التي تعالج القضايا المتعلقة بالمرأة والوزارات والمنظمات الدولية). وقد تم إعداد استمارتين لهذا الغرض كما نظمت أيام تحسيسية لصالح الوحدات المستهدفة من أجل عرض الإشكالية بوضوح وإعطائهم مزيدا من التوضيحات حول القضايا المقترحة.

وقد تم ملئ أزيد من خمسين استمارة (16 بالنسبة للمنتجين و34 بالنسبة للمستعملين).

للوصول إلى الأهداف المسطرة على مستوى كل ميدان من الميادين ذات الأولوية،  يجب أن يتوفر المسؤولون على السياسات في هذا الميدان والمخططون على مؤشرات تمكنهم من تقييم الوضعية عند الانطلاق واتجاه التطور وتمكنهم أيضا من إبراز المشاكل الأكثر حدة ومن قياس التقدم الذي تحقق.

من المهم أيضا التوفر على معلومات ذات جودة عالية حول أهمية اللامساواة بين الرجال والنساء حسب سياق الميدان المعني ومعرفة فئات السكان المعنيين بالدرجة الأولى والبحث عن العوامل التي هي أدت إلى وضعية اللامساواة. إن تبني سياسة اللاتمركز تدفع إلى قياس الفوارق، على الأقل، على المستوى المجالي أو الجغرافي. ويمكن لتحليل أكثر دقة أن يهم مجموعات معينة وعلى الخصوص  الفئات "الهشة".

إن الميادين التي سنكتشفها فيما يلي هي أساسا الميادين ذات الأولوية والتي استقيناها من المشروع المغربي لمخطط إدماج المرأة في التنمية. ويتعلق الأمر بالتربية/ التكوين والصحة والمشاركة في التنمية الاقتصادية والعنف اتجاه النساء والمشاركة في اتخاذ القرارات. أما المقاربة التي اعتمدت في هذه الحصيلة فهي تقديم، بخصوص كل ميدان من الميادين ذات الأولوية، موضوعات للبحث  والمصادر المتوفرة وكذا جودة وتغطية المعطيات.