اسباب الفساد الاداري في ليبيا

عدم تحسن ليبيا على مؤشر الشفافية الدولي وحدد فيه الأسباب العامة للفساد الإداري والمالي التي تؤدي لمثل هذا التأخر والتي تمثلت في:
1. ضعف الدخول المادية للأفراد، وخاصة عندما لا يتم التفريق في العمل الإداري بين كل من الأداء الجيد والأداء الرديء.
2. وصول قيادات إدارية إلى مواقع ليست أهلا لها (عن طريق المحسوبية أو القبلية أو السياسية أو ما في حكمها) الأمر الذي يؤدي إلى استغلال هذه القيادات لمواقعها العامة في تحقيق مآرب شخصية.
3. ضعف الوازع الديني لدى بعض الأفراد ممن يكونون على صلة بالعمل العام.
4-انعدام الشفافية وانتقال المعلومات بشكل صحيح، ويشمل ذلك رداءة الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المهام (الضرائب، القضاء، التعويضات، الخ) .

كما أشار الدكتور بعيرة إلى أن التحسن في وضع ليبيا على مقياس الشفافية العالمي وصل في إحدى السنوات إلى ترتيب 105، إلا أنه تدهور هذه السنة تدهورا كبيرا بتسجيل ترتيب 131 بما يمثل انتكاسة لجهود الإصلاح الإداري في البلد الأمر الذي يستلزم النظر بجدية بالغة باعتباره مؤثرا في التنمية الاقتصادية وقضايا الاستثمار وتحسين مستوى معيشة الأفراد.