وحدد خبير
الإدارة جملة من التوصيات والحلول لمسألة التحسين
من ترتيب ليبيا على مقياس
الشفافية الدولي:
1--ضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة إساءة استعمال المهنة في ليبيا، واستكمال الإجراء المتعلق بإقرارات الشفافية حتى لا تفقد جهود مناهضة الفساد الإداري مصداقيتها.
2 -إنشاء (وزارة) أمانة مستقلة للتنمية الإدارية وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري أسوة بدول أخرى تقدمت على المقياس الدولي مثل سلطنة عمان، الإمارات، تونس، الأردن.
3- التركيز على التعليم العالي بشكل مكثف باعتباره وسيلة إعداد قادة الغد في ليبيا، مع إنشاء معهد متخصص لاختيار القيادات الإدارية وفق المواصفات المعمول بها دوليا.
4-فصل أنشطة الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية للدولة عن تلك المتعلقة بأمور القوى العاملة والاستخدام وجعل كل منهما مستقلا في النشاط مع وجود التنسيق بينهما.
5 – إنشاء مركز علمي متخصص لدراسات وأبحاث الإدارة العامة والسياسات يكون تابعا بشكل مباشر للجنة الشعبية العامة (بمثابة الاستشاري المباشر) لرصد هذه الظواهر.
6-ضرورة أن يمتلك الجهاز التنفيذي في الدولة (اللجنة الشعبية العامة) صلاحيات واختصاصات التنفيذ الإداري المباشر مع الرقابة على ذلك بالوسائل والآليات القانونية، وأن يتولى رئيس الجهاز التنفيذي اختيار فريق عمله في القطاعات المختلفة للدولة: اقتصاد، تعليم، صحة، إسكان، ليحدث الفهم المشترك وانسجام الرؤية وتطابق الأهداف العامة الأمر الذي يعد ضروريا لتحسين الأداء الإداري العام في القطاعات المختلفة.
وبدون اتخاذ مثل هذه الخطوات العاجلة بشكل فوري سيبقى وضع الإدارة في ليبيا في أسفل سلم الشفافية الدولي ويؤدي بشكل كبير إلى إعاقة الإجراءات الاقتصادية والاستثمار الوطني والأجنبي في البلد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وصولا إلى التنمية الشاملة الحقيقية.
1--ضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة إساءة استعمال المهنة في ليبيا، واستكمال الإجراء المتعلق بإقرارات الشفافية حتى لا تفقد جهود مناهضة الفساد الإداري مصداقيتها.
2 -إنشاء (وزارة) أمانة مستقلة للتنمية الإدارية وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري أسوة بدول أخرى تقدمت على المقياس الدولي مثل سلطنة عمان، الإمارات، تونس، الأردن.
3- التركيز على التعليم العالي بشكل مكثف باعتباره وسيلة إعداد قادة الغد في ليبيا، مع إنشاء معهد متخصص لاختيار القيادات الإدارية وفق المواصفات المعمول بها دوليا.
4-فصل أنشطة الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية للدولة عن تلك المتعلقة بأمور القوى العاملة والاستخدام وجعل كل منهما مستقلا في النشاط مع وجود التنسيق بينهما.
5 – إنشاء مركز علمي متخصص لدراسات وأبحاث الإدارة العامة والسياسات يكون تابعا بشكل مباشر للجنة الشعبية العامة (بمثابة الاستشاري المباشر) لرصد هذه الظواهر.
6-ضرورة أن يمتلك الجهاز التنفيذي في الدولة (اللجنة الشعبية العامة) صلاحيات واختصاصات التنفيذ الإداري المباشر مع الرقابة على ذلك بالوسائل والآليات القانونية، وأن يتولى رئيس الجهاز التنفيذي اختيار فريق عمله في القطاعات المختلفة للدولة: اقتصاد، تعليم، صحة، إسكان، ليحدث الفهم المشترك وانسجام الرؤية وتطابق الأهداف العامة الأمر الذي يعد ضروريا لتحسين الأداء الإداري العام في القطاعات المختلفة.
وبدون اتخاذ مثل هذه الخطوات العاجلة بشكل فوري سيبقى وضع الإدارة في ليبيا في أسفل سلم الشفافية الدولي ويؤدي بشكل كبير إلى إعاقة الإجراءات الاقتصادية والاستثمار الوطني والأجنبي في البلد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وصولا إلى التنمية الشاملة الحقيقية.
Post a Comment