تشجيع
الانتاج المحلي في مصر
بعد أن ألقت الأزمة المالية
العالمية بظالها علي جميع دول العالم وطالت السوق المصري.. آن الأوان لتشجيع
الانتاج المحلي أولا ليكون المنافس الأقوي أمام طوفان السلع التي ترد من الخارج
للسوق المصري بأسعار رخيصة بعد انهيار الاسعار العالمية لجميع انواع السلع بنسبة
أكثر من 60%. ولأن الصناعة الوطنية توفر فرص عمل ضخمة وتساهم في الاقتصاد المصري اصدرت الحكومة من جانبها عدة قرارات مؤخرا لتشجيع الانتاج المحلي من بينها خفض الرسوم الجمركية لبعض السلع والاعفاء للبعض الآخر وخفض لأسعار الطاقة ودعم للصادرات ولكن لم تفلح هذه القرارات في التصدي لغول الأسعار.
وتفتع "الجمهورية" ملف تشجيع الصناعة الوطنية لأنها الأولي بالرعاية.. المستهلكون من جانبهم اعلنوا ان الصناعة الوطنية يشوبها الكثير من العيوب وتفتقر للتطوير.. طالبوا بتجويد الانتاج وخفض اسعاره قبل مطالبهم بشرائه.
يصر المنتجون علي ان تشجيع المنتج المصري من خلال قصر الاستيراد علي السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي وقالوا ان اغلب دول العالم اغلقت اسواقها علي منتجاتها الوطنية وعلينا تطبيق ذلك قبل ان تتحول اسواقنا إلي مخازن كبيرة للمنتجات المستوردة. طالب خبراء الاستثمار بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بحيث يكون للمنتج المحلي الأولوية في المناقصات العامة والزام الجهات الحكومية بشراء الانتاج الوطني والقضاء علي ظاهرة جمعيات حماية المستهلك ترفض القاء اللوم علي المستهلك في احجامه عن شراء السلع المصنعة في مصر والاتجاه للمستورد لأنه الأرخض .
قالوا الكرة في ملعب المنتجين وطالما ان لديهم القدرة علي تصدير منتجات علي أعلي مستوي من الجودة للأسواق الخارجية وبسعر معقول فمن الأولي الانتاج بمواصفات قياسية عالية للسوق المصري وقد آن الأوان لكي يراعي المصنعون المستهلك المصري.
جمعيات الحماية:
لا تلوموا المستهلك.. الكرة في ملعب المنتجين
جمعيات حماية المستهلك.. رفضت القاء اللوم علي المستهلكين لاحجامهم عن شراء المنتجات المصرية ذات الأسعار المرتفعة والاتجاه إلي المستورد لرخص ثمنه. قالوا الكرة في ملعب المنتجين والذين منحتهم الحكومة الكثير من المزايا ما بين خفض للرسوم الجمركية لكثير من السلع واعفاء مستلزمات الانتاج من الجمارك وخفض لأسعار الطاقة الا انه لم يقابلها أي تراجع في الأسعار.
تساءل البعض.. المنتجات المصرية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية علي أعلي مستوي من الجودة وبأسعار مناسبة ومنافس قوي وسط المنافسة العالمية الشرسة فلماذا لا يصنع بنفس المواصفات للسوق المصري؟
ملاحقة التطور العالمي
يقول د.محمود نوار أمين عام جمعيات حماية المستهلك يجب ان يراعي المنتج المصري المواصفات القياسية ويلاحق التطور العالمي الذي طرأ علي جميع الصناعات وكافة السلع ويدخل في منافسة مع البضائع المستوردة.
قال ان المنتج عندما يصدر منتجاته للأسواق الخارجية يهتم بعوامل الجودة وتطرح في الأسواق العالمية علي أعلي مستوي من الجودة وبأسعار مناسبة ووسط المنافسة العالمية الشرسة في الأسواق الخارجية نجد الانتاج المصري منافسا قويا فلماذا لا يهتم بالانتاج الذي يتم طرحه في السوق المصري حتي ينافس المنتجات التي ترد من الخارج سواء مهربة أو عن طريق المنافذ الشرعية.
قال من الأولي ان تنتج السلعة للسوق المصري بمواصفات الجودة العالمية وبسعر منافس للسلع المستوردة أو المهربة. اضاف ان المصنع المصري صاحب المصلحة الأولي في المحافظة علي انتاجه وقال ان الكرة في ملعب المنتجين فرغم تحرير التجارة والمنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق وفي ظل انهيار الاسعار العالمية وظهرت اثارها داخل جميع الاسواق ما عدا السوق المصري والذي لم يتأثر بأي انخفاض في الاسعار ونجد الاتهامات المتبادلة بين المنتجين والتجار وارجعوا عدم تراجع الأسعار الي توافر مخزون من السلع إلا انه رغم مرور شهور يلاحظ المستهلك نفاذ هذا المخزون من السلع المرتفعة الثمن .
طالب المنتج المصري بضرورة مراعاة المستهلك خاصة وان الحكومة منحته العديد من المميزات والتسهيلات التي لم تنعكس نتائجها حتي الآن علي المستهلك.
تقول سعاد الديب عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ورئيسة احدي الجمعيات لا نلقي باللوم علي المستهلك وانه لا يشجع الصناعة الوطنية خاصة وان السوق مفتوح ومن حق المستهلك اختيار ما يناسب امكانياته. قالت ان الحافز يأتي من جانب المنتجين وعليهم تقديم سلعة جيدة بسعر مناسب غير مغال فيه وحتي تكون المنافسة شريفة بين الانتاج المحلي والمستورد. أكدت ان المستهلك المصري عندما تعرض عليه سلعة من الانتاج المحلي وعلي أعلي مستوي من الجودة وبسعر معقول ولها فترة ضمان وخدمة ما بعد البيع بالتأكيد سيفضلها علي السلع المستوردة.
علي المصنع المصري ان يشجع المستهلك لجذبه لشراء منتجاته مع منحه مزايا خاصة في ظل السوق المفتوح.
60% تراجع الأسعار العالمية
قالت الأسعار العالمية تراجعت بنسبة اكثر من 60% ولم يقابلها انخفاض في السوق المحلي وفي نفس الوقت اصدرت الحكومة قرارات بخفض الرسوم الجمركية لحوالي 250 سلعة من مكونات الانتاج ولم تفلح هذه القرارات في التصدي للأسعار المرتفعة ومازال المنتجون يبحثون عن مزايا جديدة. اضافت ان كل صناعة لها مجموعة من المحتكرين ترفض انخفاض الاسعار أو بيع المخزون بسعر مناسب. أكدت ان جمعيات حماية المستهلك ليس لها دور أو قرارات ملزمة فإذا كانت المزايا والحوافز التي تمنحها الحكومة للمنتجين لم تنجح في التصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار فهل تستطيع جمعيات حماية المستهلك في الوقوف أمام المنتجين؟
الصناع:
القضاء علي ظاهرة التهريب.. تعديل المناقصات العامة
تعميق الاستهلاك المحلي لا بديل عنه في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة يتطلب ذلك تشجيع المنتج الوطني وقصر الاستيراد علي السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي هذا ما أكده خبراء الاستثمار وقالوا ان تطبيق قرار الحكومة بالزام الجهات الحكومية بالمنتج المحلي اصبح واجبا قوميا الآن بعد توقف اكثر من 30% من الطاقة الانتاجية لمصانعنا الوطنية.. قالوا ان الأغلبية العظمي من دول العالم أغلقت اسواقها علي منتجاتها الوطنية بشكل كبير وعلينا ان نطبق ذلك في اسواقنا في أسرع وقت قبل فوات الأوان وتحول اسواقنا إلي مخازن كبيرة للمنتجات المستوردة والتي تسعي الدول إلي نقلها إلي مصر بأسعار زهيدة "مغرقة" تؤثر سلبا علي اقتصادنا.
طالب الخبراء باقرار تشريع يلزم الجميع بالمنتج المحلي وان تكون الأولوية له في المناقصات العامة والخاصة حتي ولو ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% مادامت الجودة واحدة باعتبار ان المنتج الوطني يوفر فرص عمل ويضيف للاقتصاد القومي.
ضرورة ملحة
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان يقول ان تعميق الاستهلاك المحلي ضرورة ملحة وعلي الحكومة وضع آليات وبرامج غير تقليدية من شأنها حماية السوق من الاغراق والعمل علي زيادة الاقبال للمنتج المحلي باعتبار ان زيادة الاستهلاك المحلي قد ترفع من معدل النمو.
قال ان تشجيع المنتج المحلي وتعميق الاستهلاك الوطني لا يعتبر حماية للصناعة الوطنية خاصة في ظل الأزمة الراهنة فجميع الدول تتخذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي اسواقها واقتصادها القومي بصرف النظر عن ضوابط وقواعد التجارة العالمية.
اضاف ان تشجيع المنتج المحلي وحده لا يكفي لتعميق الاستهلاك المحلي بل يجب التوقف عن اقرار المزيد من الرسوم الاضافية التي تمثل اعباء مالية علي كاهل المشروعات التي تزيد من التكلفة النهائية كما يحدث الآن في زيادة رسوم الكهرباء.. ايضا علي الحكومة وضع آليات وبرامج غير تقليدية من شأنها حماية السوق من الاغراق والعمل علي زيادة الاقبال للمنتج المحلي باعتبار ان زيادة الاستهلاك المحلي قد ترفع من معدل النمو.
أولوية للمنتج المحلي
عادل العزبي نائب أول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية يقول ان تعميق الاستهلاك المحلي يتوقف علي مدي نضج الحكومات والافراد موضحا ان العالم الناضج سواء علي مستوي الحكومات أو الشعوب يعطي الأولوية للمنتج الوطني فمعروف ان اليابانيين بصفة خاصة يفضلون دائما التعامل مع السلع المحلية دون المستورد ولو اختلف السعر قال ان الدول الناضجة لديها تشريعات حاسمة وليست تعليمات أو قرارات بالتعامل أولا مع المنتج الوطني وثانيا مع المنتجات التابعة من عادة تدوير المخلفات حتي ولو تجاوز السعر بنسبة 10% وذلك بهدف ان تحافظ الدول علي عمالها واستثماراتها وخلق المزيد من وحدات الانتاج التي تنتج سلعا يمكن ان يشكل الاستهلاك الحكومي فيها النسبة الأكبر في الاستهلاك العام خاصة ان الحكومات توسعت كثيرا في مشترياتها واحتياجاتها سواء من قطع الغيار أو المواد الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية بداية من المعدات المكتبية البسيطة وانتهاء بمعدات ثقيلة في مختلف الاستخدامات.
مجلس الوزراء
المهندس سمير عارف عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول ان تعميق الاستهلاك المحلي يتطلب تفعيل قرار مجلس الوزراء وتوابعه بالزام الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطني قال ان تعميق الاستهلاك المحلي ضرورة ملحة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الراهنة خاصة نقص التصدير وتعطيل خطوط الانتاج الذي وصل إلي أكثر من 30% من اجمالي الطاقة الانتاجية.
طالب عارف بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بشكل يضمن تشجيع المنتج الوطني وأن يكون له الأولوية في عمليات التوريد وان يقر عقوبات رادعة لمن يتلاعب بالمواصفات بهدف البعد عن المنتج الوطني باعتبار ذلك امنا قوميا للبلاد والتلاعب فيه يعرض الاقتصاد القومي للانهيار.
قال عارف ان التنسيق والتعامل بين المصانع الوطنية قد يحقق جزءا كبيرا في تشجيع المنتج المحلي مطالبا اتخاذ الإجراءات الصارمة والعقوبات الرادعة ضد من يتلاعب ويلتف حول قرار رئيس الوزراء الخاص بتشجيع المنتج المحلي.
إرسال تعليق