تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

كان من المنتظر تعيين رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كاتبه العام وبقية الأعضاء من طرف الوزير الأول، منذ نشر المرسوم المحدث لهذه الهيئة في شهر مايو 2007 وهو ما لم يدرك إلا بعد استقال عبد السلام أبودرار من طرف الملك بتاريخ 20 غشت 2007  والإعلان في ذات المناسبة عن تعيينه على رأس هاته الهيئة.

وخلال الأسابيع الموالية تم تعيين الكاتبة العامة للهيئة ونشر لائحة الأعضاء المكونين لها تم تنصيبها في شهر نونبر.

وبحكم تكوينها المنفتح على المجتمع المدني وعلى أهم الإدارات العمومية المعنية بالأمر، فإنه بإمكان هذه الهيئة جمع شمل المعلومات المتوفرة والتنسيق في هذا المجال بين المهام الحكومية التي تضل موزعة بين مختلف المصالح كما يبرز ذلك في التقرير الأخير لوالي المظالم.

إن الوصول في هذا المجال إلى  تشخيص يتقاسمه كل أعضاء الهيئة وتحديد برنامج حول الإجراءات الضرورية المتعلقة بتفعيل آليات الإخبار والتوجيه والمراقبة والتقييم والتتبع من شأنه تقوية تماسكها والعمل على رسم سياسة حكومية ناجعة لمحاربة الرشوة. إلا أن كونها مجردة من سلطة القيام بالتقصي وإعمال المتابعة القضائية يجعل نجاعة نشاطها رهينة بتعاون مختلف الإدارات والهيئات العمومية معها.

ولذلك يجب أن يكون مجهودها مقرونا بعمل مختلف المصالح وغير محصور في معاينة الأحداث واقتراح الحلول على غرار ما قامت به  المصالح الأخرى التي تناولت هذه القضية.

إن خطاب رئيس الدولة ليوم 20 غشت الأخير المنتقد لاقتصاد الريع، والمنبه للآثار السيئة للرشوة على التنمية، وكذا مستلزمات تفعيل الالتزامات الناجمة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، كلها أسباب تدفع الحكومة إلى جعل هذه الهيئة بمثابة قاطرة حقيقية للتغيير في اتجاه الشفافية، والحكامة، ووضح حد للإفلات من العقاب. ومن الوارد أن يتم توسيع اختصاصاتها المحدودة إذا استغلت النيابة العامة، والمحاكم المالية، والمصالح العامة للتفتيش والمراقبة، والمجموعات المهنية فرصة إحداثها قصد توفير تنسيق نفتقده إلى اليوم، وهو ما يتوقف على وجود إرادة سياسية قصد تنفيذ مضامين الخطب الملكية، والتوجهات الرسمية، إلى عمل ملموس لمحاربة الرشوة.