خطورة الوضع الإقتصادي الحالي
لمصر
في آواخر شهر يناير 2013 اجتمع مجلس
ادارة الغرفة التجارية المصرية يالاسكندرية اجتماعا طارئا، وصرح احمد الوكيل رئيس
الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بان هذا الاجتماع قد تم لدراسة
ما عرضه ممتاز السعيد وزير المالية من اجراءات للاصلاح المالى والهيكلى بهدف الخروج
من الازمة الحالية، وذلك اثناء لقائه بمجلس ادارة الاتحاد اول امس.
واكد
الوكيل بان مجلس ادارة الغرفة فى اطار حرصه على الأمن والأمان الاقتصادي لهذا
البلد، والذي يمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، بغض النظر عن انتماءاتهم
السياسية والأيديولوجية،
ويشارك الاتحاد فى اعلان صرخة خوف وعدم أمان
اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو، حيث أن ما يجري
حاليا يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي ترجم في انسحاب الاستثمار،
داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب
الرؤية والتوجه.
واوضح الوكيل بأن
هذا الأمر من وجهة نظر المجلس، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على
المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن
البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان متعاملا
مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة
المعيشة،
كما ان الوضع الذى
اذا استمر، سيؤدى الى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع
والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة
الحالية. واوضح بانه لا يخفى على احد ان مصرنا تمر حاليا بظروف اقتصادية بالغة
الدقة وهو ما يستدعي تكاتف كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية
وغير الحكومية جنبا
إلى جنب بغية الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن سببه أو مسببه، وانه قد ان
الاوان لان نضع الملف الاقتصادى كاولوية اولى بغض النظر عن توجهاتنا السياسية
والايدولوجيه، ايا كانت، فقد كان يجب ان تكون مصرنا ولقمة عيش ابنائها هى الاولوية
الاولى لنحقق شعار ثورة 25 يناير عيش – حرية – عدالة اجتماعية.
واشار بانه منذ
قيام الثورة، فقد قامت غرفه الاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية بدورهم،
ممثلين للاقتصاد المصرى، الذى ينهض به اكثر من اربعة مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات
من منتسبى الغرف التجارية ابناء مصر الاوفياء، خالقى فرص العمل، اضافة إلى اكثر من
42 مليون من ذويهم وعائلتهم والعاملين لديهم واسرهم، وقام بالدراسات العلمية،
واطلع القيادات السياسية طوال العامين الماضيين، واطلق اكثر من صيحة تحذير من
فقدان اسواقنا التصديرية وتحول مسار الاستثمارات والسياحة، واتساع عجز الموازنة،
مما سيؤثر سلبيا على انسياب وتدفق السلع للأسواق، وبالتالى توافرها وسعرها، والامن
الاقتصادى والغذائى للمواطن المصرى.وعلى هذا وبناء على دراسات اقتصادية متأنية،
لوضع الموازنة العامة للدولة والدين الداخلي ومقابلات مع عديد من الوزراء
والمسؤولين فضلا عن اصحاب الاعمل والمنتجيين، المصريين والاجانب،
وقد
تبين أن الوضع بالغ التعقيد حيث-كما هو معلوم- فان عجز الموازنة المزمن اصبح
متزايدا وتراكم دين داخلي قارب من إجمالي دخل مصر. فعجز الموازنة العامة سيتجاوز
200 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية، والقطاع المصرفى لن يتمكن من تمويل اكثر
من 80 مليار منه. واذا لم نتمكن من سد هذا العجز، سينهار سعر الجنيه، وهو ما بدا
فى الحدوث، مما سيرفع الاسعار الى حدود تتجاوز اثار اى من الحلول المطروحه حاليا.
واكد ان ذلك سيمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، وهذا الأمر، سيقع عبئه الأكبر
وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه
ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته
وأولاده أو كان متعاملا مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع
ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة، الوضع الذى اذا استمر قد يؤدى الى عدم قدرة
الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين
الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية، وهو ما بدأت الادارة
الحالية فى تنفيذه من خلال قروض ميسرة بفترات سماح من تركيا والسعودية وقطر.
وبناء عليه اكد
مجلس ادارة الغرفة لزوم العلاج الذي يتطلب جراحة عاجلة لزراعة جذور للأمل في
اقتصاد ساده جو من التشاؤم، تلك الجذور هي استثمار يبشر بثمار يشتهيها ويتوق إليها
المواطن المصري البسيط يستزرعها ويشارك في إنمائها كل منتج جاد عاملا كان أم صاحب
عمل. إلا أن هذه الجراحة العاجلة تتطلب بعض من الإجراءات التحضيرية المؤلمة
اللازمة، وهو ما نوت اليه بالفعل الإدارة المصرية من خلال حزمة من الإجراءات
التقشفية في إدارة السياسة المالية.
وأضاف بان المجلس لا
يعترض على تلك الإجراءات شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد
مصر وحذر من أن يكون العلاج قائم فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب
والتقشف، والتى يجب خلق اليه لتعديل بعض بنودها
اذا اثرت على محدودى الدخل.
وطالب
المجلس بوضع رؤية واضحة المعالم ودستور اقتصادي منتهج يحوي بشائر التغيير الذي ينقلنا
بحق إلى مصاف الدول التي سبقت محققا آمال وطموحات هذا الشعب الذي طال انتظاره.
واكد المجلس حتمية توافق كافة الاطراف على انهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى
وان لم نسحب القرض، اذ ان تلك ستكون شهادة امل للاقتصاد المصرى، والتى ستسمح بتدفق
الاستثمارات والسياحة الاجنبية المتوقفة حاليا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2
مليار دولار من امريكا والاتحاد الاوروبى والمانيا، الى جانب العديد من القروض
الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة
تحفيزية للاقتصاد، تساعد على الخروج من الازمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلى
لتوفر السيولة للقطاع الاستثمارى لخلق فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامى
و من ناحية اخري
تقدم الاتحاد العربي للغرف التجارية بورقة عمل امام القمة العربية الاقتصادية
والتي تبدأ اعمالها اليوم الاثنين بالرياض تتضمن رؤية القطاع الخاص العربي
لاستكمال خطوات انشاء الاتحاد الجمركي العربي المقرر انطلاقه في عام 2015 تمهيدا
للوصول الي السوق العربية المشتركة عام 2020،
وتضمنت ورقة العمل
23 مشروعا يستهدف تحقيق التكامل العربي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة
والنقل واللوجستيات. واشارت ورقة العمل الي التزام القطاع الخاص العربي بدوره
الوطني والقومي ومسئولياته الاقتصادية والاجتماعية تجاه الشعوب العربية، مدركين ان
التحديات التي يواجهها العالم العربي هي تحديات مشتركة، وسيترتب عليها عواقب لا
يستهان بها، وتأكيدا على التزام القطاع الخاص بتنفيذ قرارات القمم العربية
الاقتصادية التي خصتنا بقرارات ودعت القطاع الخاص العربي ليكون شريكا فاعلا في
مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.فان القطاع الخاص يعلن عن مجموعة رائدة
من المبادرات والمشروعات العربية الخاصة المشتركة في عدد من المجالات الحيوية
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات محورية، مثل الأمن الغذائي، والتدريب
والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة الصديقة للبيئة،
والبورصة، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،
ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في
المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص
العربي. وتتضمن المشروعات المقترحة مشروع إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في
السودان. ومشروع الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي في السعودية. ومشروع
إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوى.ومشروع إقامة مناطق اقتصادية عربية خاصة
لتجارة الثروة الحيوانية. ومشروع تحسين إنتاجية القمح في الدول العربية. ومشروع
الاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية. ومشروع الاستثمار العلفي الأمثل
للمخلفات الزراعية. والمشروع الإقليمي العربي لسلامة الغذاء وتوحيد مواصفات السلع
الغذائية. ومشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومشروع التوعية بأهمية تقنيات
النانو. ومشروع الترويج لمبادئ ومبادراتالصناعةالخضراء. ومشروع تدريب وتشغيل مليون
شاب عربي في مجال الأنشطة المعتمدة على الإنترنت. ومشروع إنشاء مراكز للمعلومات
حول سوق العمل في الغرف العربية. ومشروع البورصة العربية المشتركة. ومشروع
المصادقة الإلكترونية. ومشروع إنترنت “النطاق العريض المتنقل” في المنطقةالعربية. ومشروع
التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومشروع السوق العربية
الإلكترونية المشتركة. ومشروع مبادرة اقرأ. ومشروع إنشاء معهد عربي متخصص
بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع. ومشروع إنشاء مراكز لرواد الأعمال في
الغرف العربية. ومشروع الاستثمار في السكن الاجتماعي بالدول العربية. ومبادرة
“المساعدة من أجل التجارة - Aid for Trade AFT للدول
العربية”.
وصرح احمد الوكيل
نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية ان ورقة العمل
التي اعدها الاتحاد العربي تضمنت عددا من المطالب من بينها توفير المظلة السياسية
الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي،
والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، والعمل علي ازالة العقبات التي تواجه القطاع
الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.والغاء التأشيرات بين الدول العربية
لتيسير انتقال رجال الاعمال، والغاء القيود غير الجمركية علي حركة التجارة.
كما طالبت ورقة
القطاع الخاص العربي ان تتضمن التعديلات المقترحة علي الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أن يعاد النظر في تعريف المستثمر العربي
والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51% كحد أدنى وتعديل
الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي
حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم، مع توفير البنى التشريعية والآليات والضمانات
الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في
مشروعات البنى التحتية، وخصوصا النقل بكافة أنواعه، ويتطلع القطاع الخاص باعداد
مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وتعزيز جهود تنفيذ
المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع
الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتطلع القطاع الخاص العربي إلى استكمال تسديد الدول
العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى حساب دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص
الصغيرة والمتوسطة ، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم إلى المبادرة.كما تضمنت
ورقة العمل مطالبة القادة العرب اتخاذخطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع
ورؤوس الأموال بين الدول العربية، واتخاذ إجراءات عملية تمهيدا للانتقال الفعلي،
وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة
في 2020م، وإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية.
وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقليص الوقت
المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة، وتسريع تنفيذ
مشروعات الربط العربي البري والبحري والجوي. وتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع
القطاع الخاص العربي على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي .
كما يتطلع القطاع
الخاص إلى الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة وتوحيد المعايير ومواءمة
التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة
الإلكترونية. وكذلك تدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة
لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل
متعدد الوسائط في الدول العربية، ووضع الإستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في
قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي للترويج
لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة . ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون
أقوى لمواجهة أية أزمات أو تطورات مستقبلية.والعمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات
الاستثمار الوطنية في الدول العربية والتنسيق فيما بينها، بهدف وضع استراتيجيات
مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وإعطاء قضية التعليم
ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، نظرا لأهمية
مواءمة مخرجات التعليم بأنواعها وتخصصاتها مع احتياجات أسواق العمل، واقترح إنشاء
معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات
الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
إرسال تعليق