اثر
المحسوبية والوساطة على واقع البطالة في مجتمع الإمارات.
هدفت
الدراسة إلى معرفة أثر الحسوبية والوساطة على واقع البطالة في مجتمع الإمارات ،
وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغ حجمها 4800 مواطن عاطل وعاطلة عن العمل الى
حزمة حلول مقترحة للحد من مشكلة البطالة في مجتمع
الإمارات، أبرزها المطالبة بقوانين للحد من الواسطة والمحسوبيات، وأبرز هذه الحلول إقامة
دورات تدريبية تأهيلية مجانية لتطوير وتنمية مهارات العامل المواطن كما رأى 97,8%
من الذين شملتهم الدراسة، وتوظيف الخريجين برواتب جيدة (93,4%)، والعمل على
تشجيع العامل المواطن على العمل عن طريق الحوافز ورفع الأجور (91,3%)، فضلاً عن إقامة
حملات توعية بشأن النظرة الدونية للأعمال المهنية أو الحرفية أو الفنية (90,8%). وشددت
الدراسة على ضرورة تنفيذ سياسة التوطين فعلياً في القطاع الحكومي قبل
الخاص (89,1%)، ومراقبة القطاع الخاص من حيث مدى جدّية تطبيقه للنسب المفروضة من
حيث توظيف المواطنين، وفرض غرامات مالية على من يخالفها (88,1%). كما
طالبت الدراسة بسن قوانين تعاقب من يتعامل بالواسطة
والمحسوبية في التوظيف (87,9%)،
وإلزام القطاع الحكومي والخاص بدفع الحد الأدنى من الأجر (81,8%)، وقصر بعض الوظائف على
العامل المواطن فقط (62,2%)، داعية إلى إلزام رجال الأعمال بالتوطين الاجباري
(47,2%)، واعطاء تقاعد لمن أكمل 20 سنة في عمله (38,4%). وأوضحت الدراسة أن أسباب التعطل عن
العمل من وجهة نظر العاطلين أنفسهم هي الواسطة والمحسوبية.[1]
[1] أحمد
فلاح العموش 2009: اثر المحسوبية والوساطة على واقع البطالة في مجتمع الإمارات،
جامعة الشارقة ، الامارات العربية المتحدة
إرسال تعليق