المحسوبية
والوساطة وأثرها على التوظيف في القطاع العام.
هدفت
الدراسة على معرفة أثر المحسوبية والوساطة على تولي الوظائف العامة في المملكة
العربية السعودية
تناولت
الدراسة 3 شرائح مختلفة، هم: الموظفون الحكوميون من مديرين عموميين وموظفين يعملون
تحت إداراتهم في دوائر وجهات حكومية مختلفة، موظفو القطاع الخاص من مديرين وموظفين
في بنوك وشركات ومصانع ومؤسسات، وأصحاب الأعمال الحرة الذين يملكون محلات تجارية
صغيرة ومتوسطة وتضم موظفين.
وتم
توزيع الاستبانات الخاصة بهذه الدراسة على 2600 شخص مستهدف، في 7 مناطق في
السعودية، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، أبها،
وتبوك، واستغرق تنفيذها 4 أشهر، وبلغت نسبة الاستجابة 39 في المائة فقط، أي بتفاعل
1011 أشخاص.
وتشير
نتائج تلك الدراسة، إلى أن «المديرين» يرون بنسبة أكبر وجود مشكلة المحسوبية في
المجتمع السعودي، حيث يرى 70 في المائة من المديرين المستطلعة آراؤهم في هذه
الدراسة، وجود هذه المشكلة،
بينما تنخفض هذه النسبة إلى 60 في المائة لدى
الموظفين.
وخلصت
الدراسة في هذا الجانب، إلى أن المستطلعة آراؤهم يرون أن أنظمة العمل في السعودية،
تعاني بشدة التأثير السلبي للمحسوبية والوساطة على كفاءة وجودة أعمالها، ومن
النتائج التي خلص إليها أن «مجتمع الدراسة يرى بقوة وجودا لمشكلة المحسوبية في
أنظمة العمل، وتزداد تلك الرؤية مع ارتفاع مستوى التعليم، أو المستوى الوظيفي، أو
الخبرة». [1]
[1] على الربيعة (1429هـ): المحسوبية والوساطة
وأثرها على التوظيف في القطاع العام. ، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ،
الرياض ، المملكة العربية السعودية.
إرسال تعليق