بخصوص المشاركة في النشاط
الاقتصادي، تنجز هذه المندوبية دوريا بحوث الشغل من أجل التعرف على المشاركة في
النشاط الاقتصادي وخصوصا البطالة.
كما أنجزت سنة 1996-97 البحث الوطني حول "
تدبير وقت النساء " من أجل مقاربة أحسن لنشاط المرأة وخصوصا التمييز الصحيح
بين الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية. واقتصار البحث "تدبير وقت النساء" على جنس واحد (الإناث) لم
يشكل عرقلة للمقارنة مع المعطيات المتعلقة بالرجال التي تقدمها بحوث الشغل. لكن من
المحبذ مع ذلك تعميم البحوث "تدبير الوقت " على الرجال والنساء. كما أن
هناك، زيادة على ذلك، شعورا دائما بالنقص في المعطيات المتعلقة بالقطاع
غير المنظم وتلك التي ترجع إلى الولوج إلى الأراضي والقروض.
وبخصوص "الهشاشة" أمام الفقر، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط
عدة أبحاث في هذا المضمار من بينها إثنان ذات أهمية كبرى. يتعلق الأمر بالبحوث حول مستوى معيشة الأسر
لسنوات 1990/1991 و 1998/1999 و 2006/2007 (هذا الأخير يوجد الآن قيد الإنجاز). وقد
مكنت هذه البحوث من مقارنة الفقر لدى الرجال والنساء وبالخصوص ذلك الذي يهم
النساء ربات الأسر بالمقارنة مع الذي يهم
الرجال أرباب الأسر. ويمكن إجراء هذه المقارنة حسب مميزات الأشخاص أو الأسر التي
ينتمون إليها الشيء الذي يمكن، ولو تقريبيا، من تحديد الطبقات الأكثر
"هشاشة" في مواجهة الفقر.
بالنسبة لجودة المعطيات المتوفرة، يمكن
القول أن البحث
"تدبير
الوقت" يشكل بديلا عن مناهج تجميع المعطيات المتبعة
حول النشاط الاقتصادي. فالأنشطة المنجزة يمكن تجميعها حسب كونها مأجورة أم لا، أو
منزلية أو اقتصادية. وتمكن هذه المقاربة من تقييم تقسيم المسؤوليات العائلية. لكن
هذه المنهجية ليست سهلة. فهي تتطلب مستوى من الإدراك لمفهوم الوقت من طرف الساكنة
المبحوثة من أجل الإحاطة بالأنشطة اليومية. فغالبا ما يكون المستجوبون ليس لهم إدراك جيد لمفهوم الوقت ولا
يستطيعون تذكر ما قاموا به بدقة خلال فترة المرجع وليس لهم القدرة على الفصل بين
مختلف الأنشطة وخصوصا إذا ما تم إنجازها بطريقة متزامنة.
نسجل أيضا أنه يبقى من
الصعب قياس كثير من الجوانب للأشغال الفلاحية والعيش في الوسط القروي. ويتعلق
الأمر بالشغل العرضي والمؤقت.
وهناك مسائل أخرى لازالت أقل استكشافا كالولوج إلى الأراضي ومخـتـلف وسائل الإنتاج المتمثلة في التجهيزات
المتعلقة بالعمل في الأراضي وبالـسقي ....
ويبقى أيضا الولوج إلى
القروض قطاعا يكتنفه بعض الغموض. فالرجال تعطى لهم تقليديا تسهيلات للإستفاذة من
الشبكات المنظمة للقروض أما النساء فلا تستفدن إلا من المؤسسات غير المنظمة. إن البحوث لدى الأسر لا تسعف
لمقارنة هذه الظاهرة وذلك لأسباب عديدة : بالنسبة لبعض الأسر من الصعب فصل
الميزانيات بشكل واضح وبالنسبة للبعض الآخر تفضل النساء السكوت في حضور الرجال كما
أن البعض يتخوف كثيرا من مناقشة تسيير النقود. فالمعلومات التي يمكن أن تفيد في
المقارنة يمكن أن تأتي مباشرة من مختلف المؤسسات والمنظمات التمويلية المنظمة أو غير
المنظمة.
وأخيرا، فإن القطاع
غير المنظم
يحتاج إلى مزيد من البحث
لتقييم مشاركة الرجال والنساء، ويظل من الصعب هذا القطاع
الإحاطة بهذا القطاع بشكل صحيح، ويفترض أنه يشكل ملجأ للمرأة للحصول على دخل يوجه
إلى تلبية حاجيات أسرتها.
بالنسبة لجودة
المعطيات المتعلقة بقياس "هشاشة" المرأة، نجد في المقام الأول مفهوم "ربة أسرة"، والتعريف المعتمد يقول بأنه
هو الشخص الذي صرح به أو صرح بأنه كذلك. عمليا، فالمرأة لا يصرح بها كربة أسرة إلا إذا لم يتواجد
داخل الأسرة أي عضو بالغ ذكر. فهي في أغلب الحالات ربة أسرة عندما تكون مطلقة أو
أرملة أي في الأسر الوحيدة الأب. هذه الظاهرة تنتقص من السلطة الفعلية للمرأة داخل الأسرة ودعمها
الاقتصادي الأساسي.
إرسال تعليق