ظاهرة العنف ضد النساء

ظاهرة العنف اتجاه المراة

لم يبدأ العنف اتجاه النساء والشابات والفتيات الصغيرات يحظى بالاهتمام على المستوى الدولي إلا   حديثا وذلك بفضل جهود المنظمات النسائية. ففي يونيو 1993، خلال المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان، تم الإعلان على أن هذا الشكل من العنف متنافر مع كرامة وقيمة الإنسان ولذلك وجب استئصاله. وفي ديسمبر 1993، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان عن القضاء على العنف اتجاه النساء وعينت في يونيو 1994 أول مقرر خاص بالعنف اتجاه النساء. وأصبح العنف اتجاه النساء يعتبر أكثر فأكثر خرقا لحقوقهن ككائن بشري.

فظاهرة العنف هي ظاهرة وبائية، ولا تخلوا أية جهة أو طبقة أو ثقافة من هذه الآفة. لكنها أكثر تواجدا حيث الأمية والفقر. وتشكل أحد الحواجز الاجتماعية الأكثر أهمية أمام حصول النساء على استقلاليتين.

كيفما كانت طبيعتها وأيا كان الممارسون لها، فأعمال العنف تشكل مسا للسلامة الجسدية والنفسية للشخص. والعنف مبني على علاقة القوة بين شخصين على الأقل وينبع من شهوة فرض الإرادة أو الهيمنة بإخضاع الآخر أو التنقيص من شخصه والتحرش به حتى استسلامه أو خضوعه. والعنف الذكوري يمكن تحليله كأحد الميكانيزمات الرئيسية للمراقبة الاجتماعية للنساء.

والعنف الذي تخضع له النساء يعبر عن وضعيتهن كمسادات. وهذا لا ينفي أنهن أيضا يمارسن بعض أشكال العنف كما أن هذا لا يعني أن العنف الذكوري لا يمكن تفاديه.

إن الكشف عن العنف اتجاه النساء يطرح إشكالية كبرى. فالعنف المرتكب غالبا في محيط داخلي خاص، يبقى غالبا مسكوتا عنه وما بل وينكر من طرف الضحايا أنفسهن. وهذا التكتم يشكل عقبة من بين العقبات التي على مقارابات العنف اتجاه النساء تجاوزها.