بعض احكام الشركة المتناقصة
أولًا: لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين وحده مصروفات التأمين أو الصيانة
الأساسية ولو كان ذلك بحجة أن الشركة ستأول إليه
نقول: هذا لا يصح في الشركات وإنما تكون تلك المصروفات على الشركاء بحسب رؤوس
أموالهم في تلك الشركة
المسالة الثانية: لا يجوز أن يضمن أحد الشركاء للبقية أو للآخر رأس ماله
فيها وإنما الضمان مشتركًا على الجميع كل بحسب حصته في تلك الشركة
لأنه إذا كان هناك ضمان انقلب العقد إلى كونه قرضًا
وبالتالي أصبح الربح الذي يأخذه الشريك المضمون له هذا الربح يكون في حقيقة فائدة
على القرض الذي أعطاه إياه وهذا لا يجوز شرعًا.
المسألة الثالثة: لا يجوز أن يتعهد أحد الشركاء وبالأخص من ستأول إليه
ملكية الشركة أن يتعهد لشراء الشركة
بالقيمة الاسمية وإنما يكون بالقيمة السوقية .
أيضًا من أحكام هذه المشاركة: المشاركة المتناقصة أن يجوز أن يستأجر أحد الشريكين
الأصل كله فيكون محلًا للإيجار وعلى هذا فإن الشريك حقيقة هذا العقد أن الشريك قد
استأجر حصة شريكه بأجرة معلومة ويظل كل شريك مسؤولًا عن الصيانة الأساسية
أيضًا من أحكام هذه المعاملة: أو المشاركة المتناقصة أنه لا مانع من أن يكون الوعد
الذي يلتزم أو الوعد الذي يعد به الشريك شراء حصة شريكه لا مانع من أن يكون هذا
الوعد ملزمًا لكن يكون ملزمًا من طرفٍ واحد لا يكون ملزمًا للطرفين لأن المواعدة
الملزمة للطرفين تتحول إلى عقد لكن هنا يلتزم بالشراء بحسب سعرها في السوق فلا
يلتزم بقيمة اسمية إذًا هذا ما يتعلق بعقد المشاركة المتناقصة
وهو في الحقيقة من
أساليب التمويل المناسبة في عددٍ من المشاريع التي تقدمها البنوك ومؤسسات التمويل
أن تدخل في مشاركات مع العملاء والعميل طبعًا لا يريد أن يبقى البنك مؤسسة تمويل
شركة معه على وجهٍ طويل فيبدأ العميل يشتري حصة البنك تدريجيًا وهذا التمويل مناسب
في التمويل العقاري مناسب في تمويل الأصول الاستثمارية وغيرها وهو كما قلنا يسمى
مشاركة متناقصة قد يتضمن أكثر من عقد مشاركة مع إجارة مع مبايعة.
إرسال تعليق