صور اشكال العقود المتبادلة

صور القروض المتبادلة:

القروض المتبادلة فيما بين البنك والبنوك المراسلة له: في بداية الأمر نعرف أن البنك عادة يتعامل مع بعض البنوك المراسلة في الخارج في الحوالات والإيداعات ونحو ذلك فأحيانًا قد ينكشف حساب البنك لدى البنك الآخر قد ينكشف حساب أحد البنكين فيقوم البنك الآخر بتمويله فهنا  إذا كانت عمليات تغطية الودائع يعني لو أن أحد البنكين أقرض الآخر لنفرض أن بنك السعودية يتعامل في بنك في مصر البنك الذي في السعودية أجرى عمليات حوالات وطلب من البنك الذي في مصر أن يسدد المبلغ الذي عليه للمحولين ليس لدى البنك رصيد المصري ليس هناك رصيد للبنك السعودي لدى البنك المصري فهنا لا مانع أن يكون هناك اتفاق فيما بين البنكين أن البنك السعودي يغطي عن البنك المصري في سداد الالتزامات التي على البنك المصري والبنك المصري أيضًا يغطي سداد الالتزامات التي على البنك السعودي من دون أندون أن يكون هناك شرط للزيادة على أي منهما للآخر وإنما يطبق ما يعرف بحساب العوض؛

 يعني إذا أقرضه مبلغ من المال لمدة عشرة أيام بمبلغ مثلًا مليون ريال فلا مانع من أن يستردها من الطرف الآخر بهذا القدر مليون ريال لمدة عشرة أيام بمعنى أنه يضع في رصيده مبلغ من المال كقرض آخر لرد القرض الأول لمدة عشرة أيام

 التطبيق الثاني من تطبيقات القروض المتبادلة في أعمال المقاصة فيما بين البنوك داخل الدولة: نحن نعرف أنه تجري مقاصات يومية فيما بين البنوك أحد البنكين يطلب من الآخر مبلغًا من المال فلا مانع من أن يقوم البنك في كشف حسابه لدى البنك الآخر على أن تتم التغطية أو أن يودع لديه مبلغ من المال يساوي المبلغ المكشوف لنفس المدة فمثلًا أحد البنكين قام وأقرض البنك الآخر مبلغ مائة مليون ريال لمدة يومين مثلًا فلا مانع من أن يكون بينهما اتفاق على أن البنك الآخر يودع لدى البنك المقرض مثل هذا المبلغ لمدة يومين أي مائة مليون ريال لمدة يومين أو يودع لديه خمسين مليون لمدة أربعة أيام أو يودع لديه مائتي مليون ريال لمدة يوم واحد فكل هذه الصور جائزة، لأنه لا يترتب عليها فائدة للمقرض

لكن لو كان الاتفاق بينهما على أن البنك المقرض سيسترد القرض الذي أخذه واحد  مقابل واحد ونصف فنقول هذا لا يجوز لأن القروض هنا المتبادلة ليست متكافئة وتضمن فائدة في القرض إذًا هذه المسألة الثانية والتطبيق الثاني من تطبيقات القروض المتبادلة.

المسألة الثالثة: من صور القروض المتبادلة أن يقرض أحد البنكين الآخر ويشترط أن يرد ذلك القرض لكن مع مراعاة أسعار الفائدة وقت الإقراض الأول والإقراض الثاني بمعنى أنه إذا أقرضه مبلغ مثلًا عشرة ملايين ريال في يومٍ ما وكانت أسعار الفائدة خمسة بالمائة في اليوم الأول في وقت الإقراض يقول لا مانع من أن ترد القرض هذا بمثله؛ طبعًا سيوضح هذا القرض لكن يقول تقرضني هذا المبلغ مع مراعاة الفرق في أسعار الفائدة إذا كانت أسعار الفائدة عند القرض الثاني أقل من القرض الأول فسيكون المبلغ القرض الثاني الذي يتم به الإقراض أكثر من الأول. أما إذا كان أسعار الفائدة عند القرض الثاني أكثر من القرض الأول فيكون المبلغ في القرض الثاني أقل من الأول هذا النوع من القروض المتبادلة لا يجوز إذ لا يجوز في القروض المتبادلة أن ينظر إلى أسعار الفائدة وقت القرض الأول أو مقارنة بك في وقت القرض الثاني وإنما يكون القرض الثاني بمثل القرض الأول أو أقل دون نظرًا إلى أسعار الفائدة حتى لا يشتمل هذا القرض على الربا.

الصورة الرابعة من صور تطبيقات القروض المتبادلة ما يكون فيما يسمى بجمعيات الموظفين يتفق مجموعة من الأشخاص على أن يودع كل منهم في كل شهر أو نفرض مثلًا اثني عشر شخصًا يودع كل منهم في كل شهر ألف ريال في الشهر الأول سيجتمع اثنا عشر ألف ريال يأخذها الأول منهم ثم في الشهر سيجتمع اثنا عشر ألف ريال يأخذها أحدهم وهكذا إلى نهاية السنة فهنا في الحقيقة قروض متبادلة فيما بين هؤلاء الأشخاص المشتركين هذا تسمى بجمعيات الموظفين، وهنا نلحظ أنه ليس هناك أي فائدة لأي منهم لهذه القروض تزيد على الآخرين وإنما القروض متبادلة ومتكافئة فيما بينهم فالأظهر هو جواز هذه المعاملةوهي تدخل في معاملة أقرضني أقرضك وأسلفني أسلفك القروض المتبادلة فتجوز بالشروط السابقة